moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470800873 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التعليميه المدعي عليه: شركه (...) للتامين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 2021/12/29م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين شركه (...) التعليميه و الشركه (...) بثمن اجمالي قدره (79,462.00) تسعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، وذلك عن وساطه للتامين بمبلغ قدره (79,462) تسعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسره نسبه وقدرها 0 % وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 2021/12/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يحول المبلغ كاملا للشركه (...))، وذلك بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 2021/12/29م، مما تسبب ب(عدم المقدره من تجديد بوليصه التامين بسبب المديونيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لا توجد) ومقدار التعويض المطلوب (29,462.00) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (29,462.00) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (عرض السعر والتحويل البنكي وبوليصه التامين). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/08/1444 باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 05/09/1444 ، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناتها بضبط الجلسه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عند دعواه اجاب قايلا: 1: لقد تم الاتفاق بين مدير الحركه والنقل بشركه (...) التعليميه (...)، وبين شركه (...) لوساطه التامين سجل تجاري رقم (...) علي توفير عرض اسعار تامين علي مركبات شركه (...) التعليميه من شركات التامين بسعر مناسب بحكم عمله وعلاقاته مع شركات التامين لتوفير افضل سعر يمكن الحصول عليه. وبتاريخ 23 / 12 / 2021 تم ارسال عرض السعر بواسطه شركه (...) لوساطه التامين من الشركه (...) بخصوص الاسعار والشروط، وبهذا فان سعر بوليصه التامين بمبلغ وقدره (79,462) تسعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وستون ريال سعودي. ومن ثم تمت الموافقه من قبل شركه (...) التعليميه علي عرض السعر المقدم، وبناء عليه تم تعميد المحاسب المالي بالتحويل لشركه (...) لوساطه التامين بناء علي طلب صاحب شركه (...) لوساطه التامين بحكم تعامله المباشر مع الشركه (...) وحتي يستفاد من الخصم المقدم علي حد قوله، وهذا ما حصل بتاريخ: 29 / 12 / 2021 ه تم التحويل من حساب شركه (...) التعليميه الي شركه (...) للتامين بمبلغ وقدره (79,462) تسعه وسبعون الف واربعمايه واثنان وستون ريال سعودي. 2: بعد سداد المبلغ تم ارسال بوليصه التامين عبر الايميل الي مدير الحركه والنقل بشركه (...) التعليميه , مرسل من شركه (...) لوساطه التامين المرسله لهم من شركه (...) وبناء عليه اتضح لنا بانه تم سداد الشركه (...) والا لن يتم تفعيل بوليصه التامين . 3: وبعد مرور سنه كامله تم التواصل بشكل مباشر الي شركه (...) لرغبتنا بتجديد بوليصه التامين مره اخري , ثم نتفاجا بمديونيه بقيمه (29462) تسعه وعشرون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال، وعند سؤالهم عن المديونيه اتضح انه المتبقي من المبلغ الاولي للبوليصه وان شركه (...) لم تحول لهم من المبلغ الا (50,000) خمسون الف ريال سعودي، وعند سؤالهم عن التاخير بمطالبتنا وعدم اشعارنا بالامر وعن سداد المبلغ المتبقي ذكرو بان شركتهم لديها تعامل جيد مع شركه (...) ولم يحصل مثل هذا الامر من قبل، ولهذا كانت الثقه متبادله بينهم وعند عدم التجاوب منهم لم يكن لدينا الا ان نشعركم بالمديونيه لانها مسجله باسم شركه (...) التعليميه. 4: وبناء علي هذا فان موكلتي شركه (...) التعليميه حاولت التواصل مع شركه (...) لوساطه التامين ولكن بلا جدوي وبدون رد وعند مراجعه الفرع الخاص بالشركه نتفاجا بانه قد اغلق الفرع ولم يعد موجود ولهذا لجانا لفضيلتكم لاحقاق الحق واسترداد اموال الناس , كما ورد في القران الكريم ايات قرانيه داله علي النهي عن اكل اموال الناس بالباطل، او التعرض لها والتعامل بها علي غير الوجه المشروع، ولهذا فان موكلتي تطلب فضيلتكم بالزام المدعي عليه بارجاع المبلغ وقدره (29,462) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي حتي يتم سداد المتعثرات بحساب الشركه لدي الشركه (...). وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي ما جاء في دعواه اجاب قايلا: بينتي هي عرض السعر، والتحويل البنكي، وبوليصه التامين المرسله من موظف شركه (...) لوساطه التامين، والمرفقه جميعها بملف القضيه، هكذا اجاب. وبسؤاله هل تم سداد قيمه المديونيه البالغه (29,462) تسعه وعشرون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال من قبل موكلته للشركه (...) فاجاب قايلا: لم تسدد موكلتي مبلغ المديونيه لصالح الشركه (...)، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/09/1444، وفيها حضر (...) -المدونه بياناته في الجلسه السابقه-، وحضر (...) سعودي الجنسيه يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وفي الجلسه قرر الحاضر قايلا: لقد تلقيت تبليغا من المحكمه بحضور الجلسه، وانا لست بمدير للشركه المدعي عليه، واجراءات نقل اسهم الشركه لم تكتمل لدي وزاره التجاره، وبالتالي فانا لست الممثل النظامي للشركه المدعي عليها كما ان اسمي غير مذكور في السجل التجاري لدي وزاره التجاره، و(...) هو المدون اسمه في السجل التجاري، هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي في الفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما سبق، وبما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ونص الحاجه منها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها..، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان منشا هذه الدعوي هو عقد تامين بين الطرفين، وحيث نصت الماده العشرون من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/32) وتاريخ 02/06/1424ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/05/1434ه، ثم المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، والتي تنص علي انه: تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه ابتداييه (او اكثر) من اعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثه، ويكونون متفرغين ان امكن، ويكون احدهم - علي الاقل - مستشارا نظاميا، وتكون مده العضويه ثلاث سنوات قابله للتجديد؛ تتولي ما ياتي: 1. الفصل في جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين، بما فيهم التي تقع بين شركات التامين وعملايها والمستفيدين من التغطيات التامينيه، او بين هذه الشركات والغير في حاله حلولها محل المؤمن له، والمنازعات الناشيه بين مزاولي الخدمات المسانده للتامين وعملايهم.. وعليه فان هذا النزاع لا يعد من قبيل النزاعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، بل يخضع للجنه الانف ذكرها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها الولايي بنظر هذه القضيه، والمقيده لديها بالرقم (4470800873)، بالله التوفيق.