moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470458778 لعام 1444 ه المدعي: عواض محمد علي عمر الثبيتي المدعي عليه: عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 2/ 6/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (عبدالكريم بندر ابن ناصر العصيمي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (٤٤٢٣٠٧٠٥٣) وتاريخ: 26 / 04 / 1444ه، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (ابراهيم عامر محمد الشهري) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (442922925) وتاريخ: 01 / 06 / 1444ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعوي موكله، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناته، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد عليها خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 9/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي ونصها: (في تاريخ 01/01/2019م اتفق طرفا الدعوي علي ان يقوم المدعي بتاجير للمدعي عليه عدد (6) معدات من نوع (بلدوزر) باجره شهريه قدرها (40,000) اربعون الف ريال شهريا للمعده الواحده، وعليه التزم موكلي بمضمون الاتفاق المتضمن تاجير المعدات للمدعي عليه الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد باقي قيمه الاجره الثابته في ذمته والبالغ قدرها: (388.463.15) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال وخمس عشره هلله (مرفق كشف حساب). وعليه ولكل ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: 1. الزام المدعي عليه مبلغ وقدره: (388.463.15) ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وثلاثه وستون ريال وخمس عشره هلله تتمثل بمبلغ المطالبه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر ان مقر سكن موكله في الباحه، وارسل الي بريد الدايره صوره من العنوان الوطني لموكله الذي تضمن ان مقر سكنه في الباحه. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص القضايي مقدما علي النظر في موضوع هذه الدعوي؛ وبما ان الاصل في الاختصاص المكاني ان يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاقها مكان اقامه المدعي عليه، وفقا للفقره الاولي من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ان: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)؛ وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني وذكر بان مقر سكن موكله في منطقه الباحه وقدم بينته علي ذلك متمثله في صوره من العنوان الوطني الذي تضمن ان مقر سكن المدعي عليه بمنطقه الباحه، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، وبما ان الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:/ بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ عواض محمد علي عمر الثبيتي سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ عبدالرحمن سودان حمدان الغامدي سجل مدني رقم (...).