moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٣٣٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بدات في ١٤٤١/١١/١٠ه ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحميه وكذلك الاعلاف كالبرسيم وغيره من اعلاف الحيوانات وتسويق، والشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد تسويق وتوزيع المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ٢-سند قبض بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م والمتضمن استلام المدعي عليها مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال من المدعي والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه وفيها حضر المدعي وكاله وممثل مدير شركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه مع تصحيح مبلغ المطالبه لمبلغ (١٢٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، حيث انه ذكر ان موكله سلمها للمدعي عليها كراس مال للشراكه، كما ان مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال من مبلغ الشراكه قد نص العقد علي كونها غير مسترده وانها مصاريف اداريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره وفيها اقر بانه تم استلام مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال من المدعي بموجب عقدين وهي كالاتي: ١- العقد الاول رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٤٤١/١١/١١ه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢-العقد الثاني رقم (...) تسويق وتوزيع وتاريخ العقد ١٤٤٢/٠٥/١٨ه (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بالاضافه الي مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال رسوم اداريه. وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ١-في ٠٨ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٤٠٠) الف واربعمايه ريال. ٢- في ٠٩ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال. ٣- في ١٠ /٢٠٢٠ استلم مبلغ (١,٢٠٠) الف وميتا ريال. ٤- في ١١ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال. ٥- في ١٢ /٢٠٢٠م استلم مبلغ (١,٤٠٠) الف واربعمايه ريال. ٦- في ٠١ /٢٠٢١م استلم مبلغ (١,٢٠٠) الف وميتا ريال. ٧- في ٠٢ /٢٠٢١م استلم مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال + (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والمجموع (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. ٨- واخر حواله كانت في ٠٣ /٢٠٢١م بمبلغ (١,٠٠٠) الف ريال + (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والمجموع (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وكانت اخر حواله قبل ايقاف الحسابات من قبل النيابه العامه، واجمالي ما تم تحويله هو (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا وميتا ريال. وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس ٢٠٢١م من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال، ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، عند ذلك جري سؤال وكيل المدعي عليها عن المبالغ المسلمه للمدعي هل تم تسليمها اثناء مده سريان العقد، فافاد بانه قد تم تحويلها اثناء مده سريان العقد؛ ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٢٣,٥٠٠) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، واجمل المدعي عليها اجابته في الاقرار باستلام موكلته لمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال من المدعيه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها في مبلغ المطالبه، وحيث قرر موكله سلم المدعي عليها راس المال مقابل الشراكه بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال كرسوم اداريه، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر باستلام موكلته لمبلغ راس المال بموجب عقدين ودفع بايقاف الحسابات للشركه المدعي عليها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، ولما قرر المدعي عليه وكاله بان موكلته حولت مبالغ للمدعي باجمالي (١٩,٢٠٠) تسعه عشر الفا وميتا ريال وذلك اثناء مده سريان العقد، ولما نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان المصاريف الاداريه التي دفعها المدعي غير مسترده؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.