moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439329329 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 24/09/1443 وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكله فحررها بتاريخ 13/11/1443 علي الوصف التالي بقوله: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (40،459) اربعون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبالغ المتفق عليها محل الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (30،000) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التقسيط والاستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في 1436/02/17ه الموافق 2014/12/09م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/02/17ه الموافق 2014/12/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وختم لايحته بطلب:[ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (40،459) اربعون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الاستثمار المبرم بين الاطراف) عن الفتره من التاريخ 1436/02/17ه وحتي 1443/08/13ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1436/02/17ه وذلك بسبب (الانتهاء من التقسيط والاستثمار)، هذه دعواي.] ثم بتاريخ 14/11/1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا، وتم التاكد من صحه تبليغ المدعي عليه الكترونيا من قبل الدايره، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ووكيله يطلبان الحكم بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (40،459) اربعون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي ذكر في دعواه بان الشراكه لا تزال قايمه ولم تنقض بعد مما تكون معه هذه الدايره سابقه لاوانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.