moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10119 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (موضوع الدعوي يتضمن ان تم ابرام عده عقود بيننا وبين المدعي عليه ولم يتم الالتزام بهذه العقود وتاديه الاعمال بالشكل المطلوب ، لدينا 3 عقود ابرمناها مع المدعي عليه تاريخ نشؤه 26/ 11/ 2019 2- تاريخ نشؤه 4/ 2/ 2020 3- تاريخ نشؤه 24/ 2/ 2020 ، المعقود عليه هو عقد مقاولات لترميم وصيانه منزل ، ان الدعوي تتضمن ان هناك عده عقود بين المدعي والمدعي عليه ، ولكن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذها بالشكل المطلوب او بالاصح بالشكل المنطقي والمتعارف عليه، لان ليس من المنطق ان يستلم شخص بلاط منزله اعزكم ﷲ متسخ ومهتري ، وعند اخبار المدعي عليه عده مرات لاصلاح الضرر يدعي باصلاحه وفي الواقع كل شج كما كان واستمر الموضوع اشهر من المماطله والتدليس حتي اصبح لا يطاق واصبح من البديهي رفع دعوي لاخذ حق من حقوقنا ، وفي تفاصيل الطلبات بينت بالتفاصيل العقد وطبيعه عمله ومواضع الخلل فيه) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (116955) مايه وسته عشر الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 22/3/1442ه حضر وكيل المدعيه وقد استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته اتفقت مع المدعي عليه لترميم منزلها وذكر بان موكلته ليست تاجره وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وحيث ان مطالبه المدعيه تنحصر في كونها اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بترميم منزلها، وبما ان المدعيه لا تحمل الصفه التجاريه ولكون مبلغ المطالبه اقل (500.000) ريال وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني