moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670756756لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد وكيلها: (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (انه بتاريخ 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- عدد 23 قدره 700 طن و2 450 طن ومعده قدره 160 طن و2 قدره 55 طن و8 ليفت 18 متر و 6 مان ليفت 20 متر لمده (1)شهر ميلادي وقيمه الاجره (2,178,865.00) مليونان ومايه وثمانيه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي. 2-عدد 24 معده 5 قدره700 طن و2 450 طن ومعده160 طن و2 55 طن و8 سيزرليفت 18 متر و6 مان ليفت 20 متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (2,185,253.00) مليونان ومايه وخمسه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي. 3-عدد 3 معده 200 طن ومعده 55 طن ومعده بوم ترك 15 طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (232,451.00) ميتان واثنان وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. 4-عدد 4 معدات معده 17 طن ومعده 12 طن ومعده 11 طن لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (33,683.00) ثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي. 5-عدد 12 معده عدد 4 معده قدره 700 طن و2معده قدره 55 طن وعدد 6 سيزر ليفت قدره 15 ميتر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (776,713.00) سبع ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي. 6-عدد 6 معده مان ليفت قدره 20 ميتر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (110,402.00) مايه وعشره الفا واربع ميه واثنان ريال سعودي. 7-عدد 3 معدات مان ليفت قدره 20 متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (55,210.00) خمسه وخمسون الفا وميتان وعشره ريال سعودي. 8-عدد 2 معده مان ليفت قدره 20 متر لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (38,216.00) ثمانيه وثلاثون الفا وميتان وسته عشر ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (15,004,107.00) خمسه عشر مليونا واربعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(15,004,107.00) خمسه عشر مليونا واربعه الاف ومايه وسبعه ريال سعودي بتاريخ 1446/05/28ه سدد منه (9,393,318.00) تسعه ملايين وثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (5,610,788.00) خمسه ملايين وست ميه وعشره الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م حتي 1446/05/28ه الموافق 2024/11/30م. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي دون وجه حق مما ادي الي (الجات موكلتي الي تكليف محام للترافع وتحصيل حقوقها وما ذمه المدعي عليها) خلال المده من 1445/02/19ه الي 1446/06/29ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (561,078.00) خمس ميه وواحد وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (5,610,788.00) خمسه ملايين وست ميه وعشره الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من 1445/02/19ه الموافق 2023/09/04م الي 1446/05/28ه الموافق 2024/11/30م. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (561,078.00) خمس ميه وواحد وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 07 / 07 /1446 ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 6/ 7/ 1446ه ، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها وفق النص التالي (بالاشاره الي الدعوي المبين طرفيها اعلاه، وبالوكاله عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه في الدعوي المقيده بالرقم (4670756756) لعام 1446ه، ابين اوجه الدعوي علي النحو التالي: -اولا :- بتاريخ 12/9/2023م استاجرت المدعي عليها من موكلتي معدات من نوع رافعه كرين قدره 700 طن و55 طن و450 طن و160 طن ومعده من نوع(...) متر باجمالي مبلغ (15,004,107.33) ريال سدد منها مبلغ (9,393,318.92) ريال تبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ (5,610,788.41) ريال استنادا لكشف الحساب بتاريخ 30 /11 /2024م اضافه لعدد (8) فاتوره وكرت التشغيل وامر الشراء . (مرفق طيه 1 صوره من كشف الحساب –صوره من الفواتير – صوره من كرت الدوام (التايم شيت )- صوره لترجمه معتمده للفواتير وكرت التشغيل وامر الشراء). ثانيا : - حيث نوضح لفضيلتكم ان تكلفه ايجار المعده منها من نوع رافعه كرين قدره 700 طن و55 طن و450 طن و160 طن ومعده من نوع(...) متر حيث يتم احتساب تكلفه المعده الواحده علي اساس عدد الساعات التي عملت فيها وان المعده الواحده تعمل لمده عشره ساعات يوميا بواقع سته وعشرون يوم في الشهر بمعدل (260) ساعه في الشهر، لذا يتم تقسيم المبلغ المذكور في امر الشراء المرفق لفضيلتكم علي معدل عدد الساعات في الشهر ويتم ضرب الناتج في عدد الساعات التي عملتها المعده فيكون الناتج مبلغ الفواتير المذكوره اعلاه. لكل ما تقدم من وقايع وبينات حيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي، وان من اعظم اهداف شرعنا الحنيف اقامه العدل وازاله الظلم واعطاء كل ذي حق حقه وبراءه الذمه اصل من اصول ديننا الحنيف، لقوله تعالي:( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذا فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المتمثله في الاتي: - الزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها لموكلتي مبلغ (5,610,788.41) ريال (خمسه ملايين وستمايه وعشره الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وواحد واربعون هلله ) . -الزام المدعي عليها دفع مبلغ (561,078) ريال اتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد محرر مكتوب بين الطرفين ينظم التعامل؟ او عقد تاجير؟ فاجاب بلا ، ويوجد كروت تشغيل وفواتير سبق ارسالها للمدعي عليها عبر الايميل ، كما ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها اعتمدت كروت التشغيل والفواتير عبر الايميل ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن عدد الفواتير الغير مسدده؟ اجاب بانها ثمانيه فواتير ، ثم ارسل وكيل المدعي صور ضوييه لبريد الالكتروني جري ارفاقها في ملف القضيه ذكر بانها تضمنت اعتماد الفواتير من جهه المدعي عليها وقد ارسل هذا الرد من علي السعيد ، وقرر وكيل المدعي بانه ارسل طلب ايداع مذكره برقم ( 4611294573) ارفق فيه المراسلات بين الطرفين في هذه الدعوي المتضمنه اعتماد كشف الحساب والفواتير واقرار المدعي عليها بالمديونيه وفق المراسلات الوارده بين الطرفين ، وكذلك سبق وان اخطرت المدعي عليها في هذه الدعوي عده مرات ، ويوجد اخطار مرفق في ملف الدعوي ، وعليه قررت الدايره عقد جلسه مرافعه غدا يوم الاربعاء ، علي ان تعد المدعي عليها ناكله عن الحضور والجواب في حال عدم حضور من يمثلها نظاما في الجلسه . ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08 / 07 / 1446ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ 07/07/ 1446ه ، ومستلم التبليغ هو (...)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، ثم اطلعت الدايره علي عدد من المرفقات المقدمه من وكيل المدعيه والمكونه من الاخطار ، ومراسلات بريد الكتروني بين الطرفين مشفوعه بترجمه معتمده منسوب فيها الي مدير المشتريات علي السعيد التزام الشركه المدعي عليها بسداد وتسويه الفواتير المستحقه خلال ثلاثه اسابيع ، وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل لديه جديد يقدمه؟ فاجاب بانه يكتفي بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يزاولون نشاطا تجاريا وبينهما اتفاق تاجير معدات ، ومحل الدعوي مطالبه المدعيه باجره معدات عن الفتره 19 /2 / 1445ه وحتي 28 / 5 / 1446ه ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب تفصيلي موضح فيه الفواتير وقيمتها ومجموع المديونيه علي مطبوعات المدعيه كما قدم وكيل المدعيه فواتير عددها (8) فواتير وقدم وكيل المدعيه عدد من كروت التشغيل للمعدات موضح فيها مجموع ساعات الاستخدام وتفاصيل التشغيل ، كما قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 21 /8 / 1445ه ، كما قدم وكيل المدعيه صور الكترونيه مراسلات بريد الكتروني بين الطرفين مشفوعه بترجمه معتمده منسوب فيها الي مدير المشتريات التابع للمدعي عليها والمدعو /(...)التزام الشركه المدعي عليها بسداد وتسويه الفواتير المستحقه خلال ثلاثه اسابيع ، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع المستحق في ذمتها نظير استخدام المعدات المستاجره مبلغا قدره (5,610,788 ريال) خمسه ملايين وستمايه وعشره الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال ، واتعاب المحاماه (561.078 ريال) ، ونظرا لعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها النظامي وفق ما هو مثبت في وقايع الصك فقد نظرت الدايره الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، واستنادا علي الماده ( الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات في الفقره (1) الناصه علي (( اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)) كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الناصه علي " اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام " بناء عليه :- فقد تركت المدعي عليها حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه وما قدم فيها من ادله الاثبات ، ولان النزاع بين الطرفين مؤسس علي علاقه عقديه رتبت التزاما علي كل منهما في هذه الدعوي ، واستنادا علي الماده (2) فقره (1) من نظام الاثبات والتي تنص علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعي عليه نفيه) ، ولان المدعيه قدمت ما يثبت انعقاد العلاقه العقديه بين الطرفين وقدمت ما يثبت الوفاء بالتزامها وانكرت المدعيه وفاء المدعي عليها بالتزامها المتمثل في سداد الاجره المستحقه عن الفتره 19 /2 / 1445ه وحتي 28 / 5 / 1446ه ، ولان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم يحضر من يمثلها للرد علي الدعوي وتقديم ما يثبت الوفاء بالالتزام فقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه بما قدم فيها من ادله الاثبات المشار لها في اسباب الصك، وثبت للدايره اخلال المدعي عليها بالتزامها العقدي المتمثل في عدم الوفاء بسداد الاجره المستحقه محل المطالبه في هذه الدعوي ، وبشان طلب المدعيه اتعاب التقاضي والمحاماه ولان الخطا من جانب المدعي عليها في هذه الدعوي ثبت للدايره بعدم وفاء المدعي عليها بالالتزام علي نحو اضر بالمدعيه باللجوء للتقاضي وتوكيل محام ، وبناء علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامه الضرر- مماطله المحكوم عليه -العرف او العاده المستقره- راي الخبير عند الاقتضاء) ، وحيث طلبت المدعيه مبلغا قدره خمس ميه وواحد وستون الفا وثمانيه وسبعون ريال اضرارا للتقاضي ، والدايره انتهت الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (75.000 ريال) باعتباره كافيا لجبر الضرر -وفق القدر المعتاد- في مثل ظروف ووقايع هذه الدعوي ، لذا فقد انتهت الدايره الي منطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره (5,610,788 ريال) خمسه ملايين وستمايه وعشره الف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال . ثانيا : بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره (75.000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال اتعابا للتقاضي والمحاماه ، ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه وذلك لما هو موضح في الاسباب . وللطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.