moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٥٢٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع تاريخ ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونه بياناتهم اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره نقل اشخاص مبلغا قدره. (١٠٦٣٨٣) مايه وسته الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، بموجب الفواتير المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، الا انه تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته المتضمنه المستندات المثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، كما تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه: اقراره بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، كما قرر بان موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون الفا وسبع ميه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله. هكذا تضمنت وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: نفيدكم بحصر مطالبتنا بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها ، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون الفا وسبع ميه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله.) يمثل المتبقي من مستحقات ماليه متاخره ناتجه استنادا الي (الفواتير) لقاء اجره نقل اشخاص ، حيث سدد المدعي عليها جزء منها وتبقي منه مبلغ المطالبه ، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد اجره بين تاجرين بموجب سجلاتهما التجاريه واستنادا الي الفقره الاولي من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه) وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ وان المتبقي منه هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ ، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون الفا وسبع ميه وستون ريالا واربعه وخمسون هلله ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.