moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٦٣٣٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) منتجات للالمنيوم الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم لعدد ٧٥ فيلا، لمده (٨٠) ثمانون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره(١٢٨ .٩٨٤. ٢) مليونان وتسع ميه واربعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٥٧,٨٨٦) مليون وميتان وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠ ميتان وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٥١٧,٧٦٥) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله المشروع في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه التنفيذ لتم سحب الاعمال من المدعي عليها استنادا علي بموجب خطاب الاستشاري وذلك للتاخرها وسوء تنفيذ الاعمال استنادا علي خطابات لذا اطلب الزام المدعي عليه بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٥١٧,٧٦٥) خمس ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، لقاء تنفيذ (تم سحب الاعمال من المدعي عليها) استنادا علي (بموجب خطاب الاستشاري) وذلك بسبب (لتاخرها وسوء تنفيذ الاعمال) استنادا علي (خطابات) هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٦/٠٩/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) والمدعي عليه (...) صاحب مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر بانه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم باعمال المقاوله في مشروع المدعي عليها في (...) المتعلق باعمال الالمنيوم بالشبابيك والابواب لعدد ٧٥ فيلا وتم سحب الاعمال وايقاف المدعي عليه لسوء عمله وتم الاتفاق علي جدوله المبلغ المسلم للمدعي عليه علي ان يرد للمدعيه مبلغ قدره ٧٧٧٧٦٥ ريال وقد قام بذلك المدعي عليه وتبقي في ذمته من مبلغ الجدوله مبلغ ٥١٧٧٦٥ ريال وتطلبها المدعيه فعقب المدعي عليه بان سحب المشروع عايد للتاخر ولضيق الوقت وان الجدوله صحيحه وصادره علي مطبوعات المصنع وان المدعيه ضغطت عليه بخصوص رد ٧٧٧٧٦٥ ريال بحكم وجود الضمان المالي عليه لديها ومبلغه ١٠٠٠٠٠٠ ريال والمفترض ان يرد مبلغ ٣٠٩٤١٣ ريال وذكر بانه مبلغ الضمان لا زال لدي المدعيه وطلب وكيل المدعيه الامهال، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠١٢١٨٦٤٦ وقد اودع وكيل المدعيه مذكره بالامس نصها(حيث ان المدعي عليه قد اقر بان فسخ العقد كان بسبب منه وافاد لفضيلتكم بان الفسخ عايد لتاخره في تنفيذ الاعمال وضيق الوقت واقر بانشغال ذمته بكامل المبلغ موضوع المطالبه اما بخصوص موضوع الضمان فنفيد فضيلتكم اثناء قيام موكلتي بتسليم المبلغ مقدم العقد الي المدعي عليه قبل تنفيذ العقد قام المدعي عليه بتحرير شيك لموكلتي بالمبلغ الذي استلمه، الا ان موكلتي لم تقم بعرض الشيك علي البنك حفاظا علي العلاقه الوديه بين الطرفين وعدم الحاق الضرر بالمدعي عليه خوفا عدم توفر رصيد كافي في الحساب، واتفاقها مع المدعي عليه بجدوله المبلغ المستحق لموكلتي، وتم الاتفاق علي ان ترد موكلتي الشيك الي المدعي عليه في حال تم تسديد كامل المبلغ، وقد اوفت موكلتي المدعيه بعهدها ولم تقم بعرض الشيك، الا ان المدعي عليه هو من اخل بالوعد والاتفاق وتخلف عن دفع باقي المبلغ موضوع الجدوله. وعليه نتلمس الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي المبلغ موضوع المطالبه وقدره (٥١٧.٧٦٥) لاسيما وان المدعي عليه اقر اقرار قضايي بانشغال ذمته بكامل بالمبلغ موضوع المطالبه). وقرر وكيل المدعيه بان موكلته لم تنفذ الشيك المرفق (المسحوب علي مصرف (...) فرع شارع(...) ورقمه ٠٠٠٠٠٠٠٣ ومبلغه ١٥٤٤٢٨٦.٦ لصالح فرع مؤسسه مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم ولم يدون تاريخه ومكان تحريره) ولا تطلب مبلغه بعد الحكم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم, وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤/١١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه و(...) وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم تبلغه وبناء علي ما سبق ضبطه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه الجدوله الصادره علي مطبوعات مصنعه لصالح المدعيه بشان اعاده المبالغ المسلمه المرفقه ضمن مرفقات المدعيه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات علي: (١/يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) الامر تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- بثبوت المبلغ محل المطالبه المتبقي من الجدوله في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به ذلك ان الجدوله صادره منه وعلي مطبوعاته وكان له حق باختصام المدعيه بخصوص السند ولم يقم بذلك مما لا تعول معه الدايره علي دفعه كما تنتهي الدايره الي ابطال الشيك محل الضمان المشار اليه في الوقايع وعدم استحقاق المدعيه لمبلغه. نص الحكم: بالزام المدعي عليها مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم, سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده, سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥١٧٧٦٥ خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.