moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4380550 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للصناعات الالكترونيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتاثيث المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 03/03/1442ه الصادره من كتابه العدل شمال جده ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه , حيث ذكر انه بين المدعيه والمدعي عليها تعامل تحاري وهي بيع بالاجل وتوريد ومن الجاري في عمل المدعيه الاداري مطابقه الرصيد مع العملاء المدينين للمدعيه وعليه جري مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بقيمه قدرها 16.316.00 سته عشر الف وثلاثمايه وسته عشر ريالا سعوديا. ثانيا: قامت المدعيه بموجب مطابقه الرصيد بالتواصل مع المدعي عليها لدفع ما تبقي بذمتها فلم تستجب لذلك مما الجاها للقضاء لالزامها بدفع ما تخلفت عنه وكان تاريخ نشوء الحق بتاريخ 2020/12/31م عليه ولما سبق نطلب الحكم بما ورد في مطابقه الرصيد المعتمده هذه دعواي كما نجيب علي الملاحظات بانه لا يوجد عقد وانما هو تعامل ما بين تاجرين وتم رفع هذه الدعوي استنادا للماده 36 من نظام المرافعات الشرعيه ويوجد لدينا البينات للتعامل ولكن تم اقفال ارفاق المرفقات من قبلكم ونجيب مدقق الدعوي بانه لا يوجد مبالغ مسدده من قبل المدعي عليها وبيان وصف المعقود عليه مع الاشاره انه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما تعامل تداري بيع وسداد بالاجل بموجب فواتير وتم ارفاقها لفضيلتكم وهي مختومه بختم المدعي عليها (...) للتاثيث وبيان تاريخ العقد 2019/03/06م ونحيطك بانه لا يوجد عقد بين الطرفين وانما هو بيع وشراء بالاجل بموجب فواتير،, , وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه 25/01/1443ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل الطرفان وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاقر بصحه مبلغ المطالبه وانه صحيح ومستحق السداد وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الفصل في القضيه وسيقوم الطرفان بالصلح بينهما بعد صدور الحكم وبناء عليه قررت الدايره. الاسباب: فبما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به في الدعوي، ولما كان الاقرار حجه في ذاته، ولا يفتقر الي ما يؤيده من بينات، ولما كان هذا الاقرار قد صدر من الوكيل الشرعي للمدعي عليه، وقد تضمنت وكالته تخويله هذا الحق، وبما ان الماده (244) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما. وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد ما سبق تقريره، فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، وقررت الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتاثيث المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الالكترونيه المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره16.316 سته عشر الفا وثلاثمايه وسته عشر ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.