moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4380487 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: ان المدعي عليها قامت بسحب بضاعه عباره عن معدات من المدعيه، بموجب فواتير بقيمه (79,464.95) تسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (79,464.95) تسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: مصادقه رصيد برقم (12112) وتاريخ20/6/2021م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22 / 2 / 1444ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عما انتهي اليه الصلح بين الطرفين ذكرت وكيله المدعيه بان المدعي عليها حضرت لدينا وتم مداوله صلح بتاريخ 21/11/1443 ه الموافق 20 / 6 / 2022م علي اقرارها بمبلغ قدره (53,000) ثلاثه وخمسون الف ريال علي ان تسددها علي دفعات خلال سنه مجدوله حسب الصلح الموقع، علي ان تكون الدفعه الاولي ابتداء من 15 / 7 ميلادي بمبلغ (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، والدفعات التاليه تكون بمبلغ (2,500) الفان وخمسمايه ريال، والدفعه الاخيره تحل بتاريخ 15 / 4 / 2023م بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، والدفعات تدفع شهريا بتاريخ 15 ميلادي، وفي حال عدم التزام المدعي عليه بالسداد يكون المبلغ حال كاملا، وقد سدد المدعي عليه اثناء هذه الجلسه مبلغ قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال وهي تمثل الثلاث دفعات الاولي، وبعرض الصلح علي المدعي عليه قرر قناعته به، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (79,464.95) تسعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبناء علي ما اصطلحا عليه طرفي الدعوي وهم بكامل اهليتهم واوصافهم المعتبره شرعا، وبما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، وبناء علي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: . فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام بموجبه، وبالله التوفيق.