moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2558 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) لصناعه المواد العازله غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في تقدم لمدعي وكاله بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: تم الاتفاق والتعاقد بين موكلتي/ شركه (...) لصناعه المواد العازله والتي تحمل الترخيص رقم (...) وتاريخ 02/05/2001م الصادره من وزاره (...) ب(...)، وبين المدعي عليها لشراء بضايع من موكلتي علي اساس الايتمان وتم ذلك في ديسمبر عام 2013م, علي ان تكون مده السداد المحدده بينهما 60 يوما من تاريخ اصدار الفاتوره، وبناء علي الاتفاق اعلاه قامت المدعي عليها بشراء مواد بلغ اجمالي قيمتها مبلغ وقدره (241.280)وذلك بموجب الفاتوره رقم (...) الصادره بتاريخ 15/12/2014م وبعد ذلك قامت المدعي عليها بدفع جزء من هذه المبالغ بلغت قيمتها (126.895)والمتبقي عليها مبلغ وقدره (114.385)وبمطالبه المدعي عليها بما عليها من متاخرات ماطلت وتهربت عن السداد، وبتاريخ 10/01/2017م تم ابرام اتفاقيه تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها، بناء علي الطلب المقدم من المدعي عليها للشراء بالاجل والذي من خلاله تعهد بالالتزام بالسداد وباحقيه موكلتي باتخاذ اي اجراء قانوني حيالها في حاله تخلف المدعي عليها عن السداد، وبالرجوع الي الاتفاقيه التجاريه والتي توضح طريقه السداد فقد نص البند اولا علي: (يتم السداد مقدما 50% من قيمه الفاتوره والمتبقي بشيك لاجل 60 يوم من تاريخ استلام البضاعه...)، بناء علي ذلك قامت المدعي عليها بالشراء من موكلتي في 08/01/2017م بموجب الفاتوره رقم(...) و(...)ومجموع قيمه الشحنتين مبلغ وقدره (188.260) وعلي الرغم من الاتفاق المبرم الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد مقدما في وقت التسليم, وبتاريخ نوفمبر2017م قامت المدعي عليها بتسليم جزء من قيمه الشحنه السابقه لموكلتي وهي مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال سعودي، وبذلك فان المتبقي من قيمه الشحنه مبلغ وقدره (88.260) ثمانيه وثمانون الف ومايتان وستون ريال سعودي, بحساب اجمالي المبالغ التي في ذمه المدعي عليها لموكلتي يتضح لنا الاتي: 1- مبلغ وقدره (114.385) مايه واربعه عشر الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، المتبقي من قيمه الشحنه رقم (...) الصادره بتاريخ 15/12/2014م, 2- مبلغ وقدره (88.260) ثمانيه وثمانون الف ومايتان وستون ريال سعودي المتبقي من قيمه الشحنتين رقم (...) و(...) الصادر بتاريخ 08/01/2017م, عليه فان اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (202.645) مايتان واثنان الف وستمايه وخمسه واربعون ريال سعودي. وفي جلسه 17-06-1439ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ذكرت انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عن الدعوي طلب تزويده نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرد . وفي جلسه 18-10-1439ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مندوب الشركه الذي ابرم اتفاقيه التسويه فذكرت بانه مندوب الشركه المدعيه للتعامل مع عملايها في مدينه (...) ويدعي (...) فطلبت الدايره منها احضار الموظف المذكور الجلسه القادمه وقد افهمتها الدايره بان اي اجراء تتخذه المدعيه للحيوله دون حضور الموظف المذكور في الجلسه القادمه ستعده الدايره قرينه علي صحه مادفع به المدعي عليه من كون مبلغ الخمسون الف ريال هو سداد ومخالصه نهاييه بين الطرفين فيما يتعلق بالتسويه المؤرخه في 16/01/1438ه كما افهمتها بانه في حال ارادت المدعيه اتخاذ اي قرار يصب في مصلحه الشركه المدعيه بخصوص الموظف المذكور ويحول دون حضوره الجلسه القادمه ورات بان موعد الجلسه القادمه متاخر فعليها الكتابه للدايره لتحديد موعد في اليوم التالي من ورود خطاب المدعي . وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ماهيه العيب في البضاعه الصادره بناء علي الفاتوره الاخيره فذكر بان العيب يتمثل في عدم جوده البضاعه (المواد العازله ) ومستنده علي ذلك علي شكاوي العملاء وقد طلبت الدايره من الطرفين تقديم ثلاثه اسماء لجهات خبره يمكن ندبها لاخذ عينه من المواد وفحصها للتحقق من وجود العيب فاستعدا بتقديم ذلك في الجلسه القادمه كما ذكر وكيل المدعي عليه بان العيب لا يمكن اكتشافه الا بعد استعمال المواد ثم سالت الديره وكيل المدعي عليها عن تاريخ اكتشاف العيب وتاريخ ابلاغ الشركه المدعيه بالعيب فطلب مهله للجلسه القادمه . في جلسه 30-12-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليه طلبت اجلا للرد . وفي جلسه 17-08-1440ه اكدت وكيله المدعي عليها علي طلب شهاده المدعو (...) علي ان البضاعه التي تم توردها من المدعي معيبه فافاد المذكور بان البضاعه التي تم توريدها للمدعي عليها كما اضافه وكيله المدعي عليها بانها البضايع التي تم توريدها تحتاج الي افاده خبير فعقبت وكيله المدعيه بان البضايع لا يمكن اصدار تقرير الخبير فيها نظرا لوجود وقت معين لصلاحيتها وقد انتهي كما سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن استلام البضايع فاجابت باستلام البضايع كامله ثم افهمت الدايره بان عبء اثبات العيوب يقع علي عاتق المدعي عليها فاستعدت بتقديم البينه علي ذلك كما عقبت وكيله المدعيه بان البضايع التي تم توريدها لا يمكن موافقه الجمارك عليها الا بوجود شهادتين من شركات معتمده بانها موافقه للمواصفات المعتمده فطلبت وكيله المدعي عليها المهله . وفي جلسه 19-11-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من الخطابات وباستلام موكله المدعي نسخه منها افادت بان المذكره وماورد فيها مكرر ولا يستحق الرد فاكد وكيل المدعي عليها علي ضروره احضار خبير ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها عن قبول المؤسسه بيمين الانكار علي ان البضايع تم توريدها سليمه خاليه من العيوب من شركه (...) فاستعد بالجواب في الجلسه القادمه . وفي جلسه 29-2-1441ه افاد وكيل المدعي عليها بقبول يمين المدعيه علي ان البضايع تم توريدها سليمه خاليه من العيوب فطلبت وكيله المدعيه بمراجعه موكلتها في هذا الشان . وفي جلسه 12-06-1441ه اعتذرت وكيله المدعيه عن احضار الممثل النظامي للشركه لاداء اليمين واستعدت باحضاره في الجلسه القادمه . وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا وطلبت وكيله المدعي عليها الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. (الاسباب) وبما ان النزاع تعذر فيه ندب خبره باتفاق طرفي الدعوي نظرا لانتهاء وقت الصلاحيه للبضايع محل النزاع، وبما ان المدعي عليه عجز عن اثبات وجود عيب في البضايع، فقررت الدايره احضار الممثل النظامي للشركه المدعيه لاداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي، فلم يحضر رغم امهاله، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي. رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 8 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) لصناعه المواد العازله غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (202.645) مايتان واثنان الف وستمايه وخمسه واربعون ريال تمثل المتبقي من قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/07/1441ه الذي قضي: عدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 06/05/1442ه وفيها اكدت وكيله المدعيه علي ما ورد في اعتراضها فاكدت وكيله المدعي عليها يمين الموظف (...) الذي طلبت يمينه امام الدايره الابتداييه وتخلفت المدعيه عن الحضور في جلستين، فافهمت الدايره وكيله المدعي بافهام الموظف المطلوب يمينه بالحضور في الجلسه المقبله، وبجلسه 07/06/1442ه ذكرت وكيله المدعيه ان الموظف الذي طلبت المدعي عليها يمينه (...) (...) الجنسيه مستعد لاداء اليمين، فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلته ترفض يمينه وتطلب يمين موظف اخر اسمه (...) ويعمل مندوب لدي المدعيه لتسليم البضايع للمدعي عليها، فعقبت وكيله المدعيه بان الموظف (...) هو الذي طلبت المدعي عليها يمينه في الجلسه الماضيه، واما الموظف (...) غير موجود اذا انه غادر العمل منذ اربع سنوات واكدت وكيله المدعيه علي طلبها الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 202.645 ريال، وبعد اكتفاء الاطراف، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت دفوع المدعي عليها بشان ادعاء العيب في البضاعه المستلمه دفوع مرسله وخاليه من الدليل المثبت لها، ومخالفه للاصل بان تكون البضايع التي تسلمتها سليمه من العيوب،ولما كانت المدعي عليها قد طلبت بجلسه 06/05/1442ه يمين موظف المدعيه (...) النافيه للعيوب المدعاه، ثم اعرضت عن ذلك وطلبت يمين موظف اخر ذكرت المدعيه انه لم يعد عاملا لديها، ولما كان ذلك من المدعي عليها غير ذي سند يجيزه، ويخالف طلبها المحدد للموظف الي طلبت يمينه و استعدت به المدعيه، الامر الذي يجعل دعوي العيب حريه بالرفض لخلوها من الدليل، ويجعل ومن مطالبه المدعيه بقيمه البضايع مستنده الي ما يثبتها، ولما كان الحكم الابتدايي علي خلاف ما سبق تقريره. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2558) لعام (1439 ه) والحكم مجددا بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) لصناعه المواد العازله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (202645) مايتان والفا ريال وستمايه وخمسه واربعون ريالا. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري