moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670462041 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتكنولوجيا (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تنفيذ خوادم (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1442/11/16ه الموافق 2021/06/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (4,115,559.00) اربعه ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (4,115,559.00) اربعه ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (3,828,708.00) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي، والمتبقي (286,850.00) ميتان وسته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/16ه الموافق 2021/06/26م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (4,115,559.00) اربعه ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في 1442/11/16ه الموافق 2021/06/26م بمبلغ قدره (4,115,559.00) اربعه ملايين ومايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد المديونيه محل مما الجا موكلتي لتوكيل محامي مرخص عنها مما ادي الي المماطله وتوقيع موكلتي عقد اتعاب محاماه بنسبه عشرون بالميه من مبلغ المطالبه. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (286,850) ميتان وسته وثمانون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (57,370) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...)وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فقررا انهما اصطلحا علي الوثيقه التاليه (تم الاتفاق والصلح علي سداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (290,000) ميتان وتسعون الف ريال سعودي شامل اجمالي الحق مع التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك حسب جدول الدفعات التاليه: 1-دفعه حاله تسدد بتاريخ اليوم الموافق 03/11/2024م بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. 2- دفعه بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال تسدد بتاريخ 01/12/2024م. 3-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/01/2025م. 4-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/02/2025م. 5-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/03/2025م. 6-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/04/2025م. 1-تلتزم المدعي عليها تحويل مبلغ القسط الشهري علي حساب المدعيه البنكي علي مصرف (...) ايبان رقم (...) في موعد استحقاقه ولا تبرء ذمه المدعي عيلها من المديونيه الثابته عليه الا باثبات التحويل البنكي. 2- يعتبر سداد المدعي عليها للمبالغ الماليه بهذا الصلح انهاء لاي خلاف وحقوق متبادله بين الاطراف ويعد مخالصه نهاييه رضاييه بين الاطراف صلحا، ولا يحق لاي الطرف الرجوع علي الاخر باي مطالبه او التزام بخلاف بنود هذه الاتفاقيه. اذا تاخرت المدعي عليها عن السداد للمدعيه اي من الاقساط بعاليه في موعد استحقاقها لمده اقصاها (15) ايام من تاريخ استحقاقه تسقط الجدوله لمتبقي المبلغ ويحق للمدعيه تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ والمتبقي بالكامل المبلغ المتبقي من الجدوله دفعه واحده) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ما نصه (تم الاتفاق والصلح علي سداد المدعي عليها للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (290,000) ميتان وتسعون الف ريال سعودي شامل اجمالي الحق مع التعويض عن اتعاب التقاضي وذلك حسب جدول الدفعات التاليه: 1-دفعه حاله تسدد بتاريخ اليوم الموافق 03/11/2024م بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. 2- دفعه بمبلغ وقدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال تسدد بتاريخ 01/12/2024م. 3-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/01/2025م. 4-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/02/2025م. 5-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/03/2025م. 6-دفعه بمبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال تسدد بتاريخ 01/04/2025م. 1-تلتزم المدعي عليها تحويل مبلغ القسط الشهري علي حساب المدعيه البنكي علي مصرف (...) ايبان رقم (...) في موعد استحقاقه ولا تبرء ذمه المدعي عيلها من المديونيه الثابته عليه الا باثبات التحويل البنكي. 2- يعتبر سداد المدعي عليها للمبالغ الماليه بهذا الصلح انهاء لاي خلاف وحقوق متبادله بين الاطراف ويعد مخالصه نهاييه رضاييه بين الاطراف صلحا، ولا يحق لاي الطرف الرجوع علي الاخر باي مطالبه او التزام بخلاف بنود هذه الاتفاقيه. اذا تاخرت المدعي عليها عن السداد للمدعيه اي من الاقساط بعاليه في موعد استحقاقها لمده اقصاها (15) ايام من تاريخ استحقاقه تسقط الجدوله لمتبقي المبلغ ويحق للمدعيه تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ والمتبقي بالكامل المبلغ المتبقي من الجدوله دفعه واحده) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.