moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571309689 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه الوقايع: تتلخص الوقايع في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 20-11- 1445، وفيها حضر: (...) يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها 12/ 7/ 1445ه وحضر لحضوره (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها 15/ 10/ 1445ه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد تقدم بمذكره تحرير دعوي عبر الطلبات بتاريخ 19/11/1445 ه وتضمنت ما نصه صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك سلمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... الموضوع: لايحه دعوي في القضيه رقم (4571309689). المدعي/ (...) المدعي عليه/ مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه. بالوكاله عن المدعي اتقدم لمقام فضيلتكم بلايحه دعوي في القضيه المشار لها اعلاه وذلك علي النحو التالي:- بتاريخ 02/04/1442ه الموافق 17/11/2020م تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه والمدعي عليه علي ان يتم جدوله المديونيه المستحقه لموكلي بذمه المدعي عليه والناتجه عن (عقود سابقه التزم بمقتضاها موكلي بتوريد مواد عباره عن خرسانه وبحص ورمل ومياه حلوه) والبالغه (2319425ريال – مليوني وثلاثمايه وتسعه عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال) علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد المديونيه علي اقساط وذلك علي النحو التالي ((خلال شهر نوفمبر 2020 مبلغ وقدره مايتان الف ريال، خلال شهر ديسمبر 2020 مبلغ وقدره مايتان الف ريال) وبدايه من شهر يناير لعام 2021م تكون الاقساط المستحقه لموكلي بواقع (100000- مايه الف ريال) علي عدد 19 قسط اول قسط مستحق خلال شهر يناير لعام 2021م واخر قسط مستحق خلال شهر يوليو لعام 2022م بواقع مايه الف ريال لكل قسط، ثم يتبقي بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (19425ريال تستحق خلال شهر اغسطس لعام 2022م (مرفق نسخه من الاتفاقيه – مرفق رقم 1). وحيث ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ وقدره (1145000ريال- مليون ومايه وخمسه واربعون الف ريال فقط من اجمالي مبلغ المديونيه المشار اليه (مرفق حوالات المدعي عليه لموكلي – مرفق 2).، وتبقي بذمته مبلغ وقدره (1174425ريال- مليون ومايه واربعه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال) لم يقم بسداده حتي تاريخه بالرغم من مطالبه موكلي للمدعي عليه مرارا وتكرارا وحثه علي السداد، ما حدا بموكلي لاقامه دعواه الماثله كما تجدر الاشاره الي ان الاتفاقيه تضمنت اختصاص محكمه ضباء بالنظر في اي خلاف ينشا بين الطرفين علي النحو المنصوص عليه بالبند رقم 3 من شروط الاتفاقيه، وحيث لا يخفي علي علم فضيلتكم ان النزاع من اختصاص المحاكم التجاريه وحيث ان محكمه ضبا العامه لا توجد بها دواير تجاريه والتبعيه منعقده للدواير التجاريه بالمحكمه العامه بتبوك ما يؤكد انعقاد الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوي للدايره الموقره رياسه فضيلتكم. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (1174425ريال- مليون ومايه واربعه وسبعون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال وفقا لما جري بيانه بعاليه. هذا ونسال الله التوفيق والسداد، المرفقات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين (اتفاقيه جدوله المديونيه) وهي اتفاقيه جدوله المديونيه تاريخ الاتفاقيه 02/04/1442ه الموافق 17/11/2020 المبلغ المتفق عليه بالاتفاقيه (2319425) مليونين وثلاثمايه وتسعه عشر الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال المبلغ المستلم (1145000) المبلغ المتبقي (1174425) كشف حساب بالمبلغ المستلم، هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: نظرا لكون مقر الشركه في مدينه الرياض فان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه العماليه بالرياض وفقا للماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني للشركه) واضاف قايلا: اضافه الي ان موكلتي ليس لها محل اقامه في تبوك ولا في ضباء. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اؤكد علي ما ذكرت من ان الاتفاقيه تضمنت اختصاص محكمه ضباء بالنظر في اي خلاف ينشا بين الطرفين علي النحو المنصوص عليه بالبند رقم 3 من شروط الاتفاقيه، وحيث لا يخفي علي علم فضيلتكم ان النزاع من اختصاص المحاكم التجاريه وحيث ان محكمه ضبا العامه لا توجد بها دواير تجاريه والتبعيه منعقده للدواير التجاريه بالمحكمه العامه بتبوك ما يؤكد انعقاد الاختصاص المكاني بنظر هذه الدعوي للدايره الموقره رياسه فضيلتكم. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اؤكد علي ما ذكرت من ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه العماليه بالرياض وفقا للماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. (مرفق لفضيلتكم العنوان الوطني للشركه) واضاف قايلا: اضافه الي ان موكلتي ليس لها محل اقامه في تبوك ولا في ضباء. هكذا اجاب. عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالجواب علي الدعوي موضوعا فطلب مهله لتقديم الجواب عن موضوع الدعوي فافهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره جوابيه عن دعوي المدعيه بجميع ملابساتها علي ان يتضمن الجواب بيانا مفصلا بالدفوعات - ان كانت - علي وجه العد والحصر، في مده اقصاها خمسه ايام، فان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره، مع ارفاق ما يفيد التعذر، والا عدت موكلته ناكله عن الجواب، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مذكره رد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه للمدعي عليها و الا عد مكتفيا بما قدم، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، والي حينه جري رفع الجلسه. ثم في الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ 25-12- 1445، وفيها حضر وكيلا عن المدعي: (...) المثبت بياناته في جلسه سابقه وحضر لحضوره ممثلا عن المدعي عليها: (...) المثبت بياناته في جلسه سابقه، وتشير الدايره بان ممثل المدعي عليها قد تقدم بمذكره جوابيه نصها: اشاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ (20/ 11/ 1445)ه وحيث انتهت الدايره الي طلب جواب مفصل علي دعوي المدعيه وبما انه تعذر ارسال الرد في موقع ناجز (مرفق ما يثبت التعذر) لذا نتقدم بجوابنا عبر البريد الالكتروني للدايره القضاييه حسب افهام الدايره. ما ذكرته المدعي في دعواها غير صحيح علي النحو الذي ذكرته ولا يوجد اتفاقيه جدوله مديونيه بين الطرفين وسياتي الجواب عن الجدوله المرفقه، والصحيح ان المدعي عليها تطلب من المدعيه توريدات بشكل دوري عباره عن توريد رمل ومياه وخراسانات ويتم السداد بشكل دوري دون اتفاق علي اليه محدده للسداد، وتبقي للمدعيه مبلغا وقدره 1075000 مليون وخمسه وسبعون الفا فقط لا غير لم يتم سدادها حتي الان، وسبب التاخر في السداد ان المدعيه لم تقدم مطابقه رصيد حتي يتم السداد علي ضويه، والان في طور الاتفاق مع مالك المؤسسه لجدوله هذه المديونيه. اما عن الاتفاقيه المزعومه والمرفق صوره منها، فهذه مختلقه وغير صحيحه والتوقيع والختم المنسوب لموكلتي لا يعود لها ولا تعرفه موكلتي، وشواهد اختلاقها ما يلي: ان ممثل المدعي عليها هو (...) والمدعيه تقر بذلك كما في صحيفه دعواها حيث جاء ما نصه:(والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)..) والذي وقع الاتفاقيه شخص يدعي (...) لا تعرفه موكلتي وليس تابعا لها، ومذكور في اتفاقيه الجدوله انه المدير العام! والمدير لمنشاه المدعي عليها منذ عام (2017)م هو (...). ولما سبق/ فان المتبقي للمدعيه (1075000)مليون وخمسه وسبعون الفا فقط لا غير وما زاد عن ذلك فهو غير مستحق ولا يحتوي علي سند صحيح. هكذا قدم. ثم افاد الطرفان بوجود مساع للصلح بينهما، وبمداوله الصلح بين الاطراف اصطلحا علي ان تدفع شركه (مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه) رقم سجلها التجاري: (...) ل(...)، رقم هويته الوطنيه: (...) مبلغا قدره (1,125,000) مليون وميه وخمسه وعشرون الف ريال، علي دفعتين، الدفعه الاولي منهما تحل بتاريخ (10/ 09/ 2024)م، وقدرها (562,500) خمسميه واثنان وستون الفا وخمسميه ريال، والدفعه الاخري تحل بتاريخ (10/ 01/ 2025)م، وقدرها (562,500) خمسميه واثنان وستون الفا وخمسميه ريال، تسدد كل واحده منهما علي الحساب البنكي التابع للمدعي في مصرف (...) ايبان رقم: (...) ثم يحق له التنفيذ بعد ذلك، ويعد هذا صلحا منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطلب احدهما الاخر بشيء حتي تاريخ هذه الجلسه (25/ 12/ 1445)ه. وبعرضه علي الطرفين قرر وكيل المدعي - المفوض بالصلح- قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر. ثم قرر ممثل المدعي عليها - المفوض بالصلح- قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعي وممثل المدعي عليها المخولان بالصلح: قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه، اذ قال الله تعالي: والصلح خير وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وعليه فان الدايره تنتهي الي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الدعوي، والي انهاء القضيه بموجبه، وتعده منهيا للنزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين، وبموجبه تكون/ شركه (مصنع (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه) رقم سجلها التجاري: (...) ملزمه بان تدفع ل(...)، رقم هويته الوطنيه: (...) مبلغا قدره (1,125,000) مليون وميه وخمسه وعشرون الف ريال، علي دفعتين، الدفعه الاولي منهما تحل بتاريخ (10/ 09/ 2024)م، وقدرها (562,500) خمسميه واثنان وستون الفا وخمسميه ريال، والدفعه الاخري تحل بتاريخ (10/ 01/ 2025)م، وقدرها (562,500) خمسميه واثنان وستون الفا وخمسميه ريال، تسدد كل واحده منهما علي الحساب البنكي التابع للمدعي في مصرف (...) ايبان رقم: (...) ثم يحق له التنفيذ بعد ذلك، ويعد هذا صلحا منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يطلب احدهما الاخر بشيء حتي تاريخ (25/ 12/ 1445)ه.