moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٤٧٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٥/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري، حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت: "استاجرت المؤسسه المدعي عليها من المدعيه عشر سيارات من نوع (...) بموجب عقدين ايجار مقرونه بوعد البيع مؤرخه في: ١١/ ٣/ ٢٠٠٧م، قيمتها الاجماليه مبلغ قدره (٤٣٤,٨٢٠) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، مقسمه علي ايجارات شهريه عددها سته وثلاثون شهرا، قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (١٠.٦٩٠) عشره الاف وستمايه وتسعون ريالا، ودفعه مقدمه من اجمالي القيمه الايجاريه مبلغ قدره (٤٩.٩٨٠) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. وقد حررت المؤسسه المدعي عليها سندات لامر موكلتي المدعيه بكامل المبلغ المتبقي من قيمه الاجره بعد حسم قيمه الدفعه المقدمه، تستحق سندات الامر بتاريخ استحقاق الايجارات الشهريه المتفق عليها في عقد التاجير، وتستلم المؤسسه المدعي عليها كل سند لامر تلتزم بسداد قيمته. والتزمت بسداد مبلغ قدره (٨٢.٠٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريالا، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقود التاجير وقدره (٣٥٢,٧٧٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا. وقد انتفعت المؤسسه المدعي عليها بالسيارات المستاجره حتي تاريخ انتهاء مده عقد التاجير، واستحقت بذمتها كامل قيمه الاجره، واستمرت المؤسسه المدعي عليها في الانتفاع بالعين المستاجره بعد انتهاء عقود التاجير واستحقت بذمتها اجره مثيلاتها مده الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا، ويدها عليها بعد انتهاء عقد تاجيرها يد غاصبه يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. لكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي المدعيه بالاتي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣٥٢,٧٧٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا؛ عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوي. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال؛ عباره عن اتعاب المحاماه. واجمالي المبالغ المطالب بها: (٣٩٢,٧٧٠) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا". وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر ان السيارات تم سحبها منذ سبع سنوات، فسالته الدايره عن الاقساط التي لم تسدد، فاجاب ان الاقساط غير المسدده اربعه اقساط فقط، ثم تم سحب السيارات، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم اجابه تفصيليه عن الدعوي، تتضمن المبالغ المسدده والمبالغ غير المسدده، وتاريخ سحب السياره فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم مذكره تتضمن تاريخ سحب السياره ومحضر السحب فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٠/ ٦/ ١٤٤٣ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري، حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم الاجابه عما طلبته الدايره سابقا وهو مذكره تتضمن تاريخ سحب السياره ومحضر السحب. وبجلسه ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم الاجابه عما طلبته الدايره سابقا وهو مذكره تتضمن تاريخ سحب السياره ومحضر السحب، فذكرت انه تعذر ارسال المذكره والمرفقات عبر نظام ناجز وطلبت ارسال المرفقات عبر بريد الدايره فتم تزويدها ببريد الدايره. وبعد اعاده تشكيل الدواير بالمحكمه وتسميتي رييسا للدايره ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه عقدت جلسه بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ورد مذكره من وكيله المدعيه مرفق بها عدد من المستندات عبر بريد الدايره ارفقت بملف القضيه. وفيها بيانات عن السيارات التي تم سحبها، كما ذكرت ان السيارات سحبت في التواريخ التاليه: سيارتين تم سحبها بتاريخ ١٣/ ٤/ ٢٠١٠م، وسياره بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٠٩م، وبشان السيارات غير المسحوبه ذكرت انها سبعه سيارات لا تزال بحوزه المدعي عليه، وهي ما تطالب موكلتها باجرتها، وارفقت سندات لامر بها بصمه وتوقيع منسوب للمدعي عليه باجمالي مبلغ (١٤٩,٦٦٠) ميه وتسعه واربعون الفا وستمايه وستون ريالا، كما ارفقت محاضر استلام الثلاث سيارات المسحوبه. وبجلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وطلب مهله اخيره لتقديم جوابا عن الدعوي، وبجلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...)سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وذكر المدعي عليه ان المدعيه سحبت جميع السيارات من عام ٢٠٠٩م تقريبا، وقدمت وكيله المدعيه (٢٨) سند لامر بمبلغ اجمالي (١٤٩.٦٦٠) ميه وتسعه واربعون الفا وستمايه وستون ريالا، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه بيان سبب الفرق بين مبلغ المطالبه ومبالغ السندات لامر، كما طلبت منها الدايره تقديم مستخرجا من اداره المرور يفيد بملكيتها للسيارات السبع التي ذكرت المدعيه انها ما زالت بحوزه المدعي عليه. وبجلسه ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، و قدمت المدعيه مذكره مفادها ان مبلغ المطالبه (٣٥٢.٧٧٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وان البينه علي ذلك العقد المبرم مع المدعي عليه، وقدمت سندات لامر وعددها (٥٦) سندا لامر بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٩.٣٢٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، وبعرضها علي المدعي عليه لم ينازع في توقيعه علي السندات لامر، ويدفع بان المدعيه سحبت السيارات المستاجره، وانه لا يعلم تاريخ السحب بالتحديد، وسالته الدايره هل لديه بينه علي سحب المدعيه للسيارات قبل انتهاء مده الايجار فاجاب ان لا بينه لديه وان لديه مستندات تثبت سداد جزء من المبلغ، وسالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ المسدد للمدعيه فذكر انه سدد للمدعيه اقساط ثمانيه اشهر تقريبا وان القسط الشهري (١٠.٦٩٠) عشره الاف وستمايه وتسعون ريالا تقريبا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت ان موكلتها استلمت من المدعي مبلغا قدره (٨٢.٠٥٠) اثنان وثمانون الفا وخمسون ريالا، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن اجمالي مبلغ الايجار فاجابت ان اجمالي قيمه العقود المبرمه مع المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٣٤.٨٢٠) اربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا، وافهمت الدايره وكيله المدعيه ان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي المبلغ الزايد عما بالسندات لامر المقدمه بالدعوي، وطلبت سماع يمينه، واداها المدعي عليه قايلا "والله العظيم انه ليس للمدعيه في ذمتي ما تطالب به من مبالغ زايده عن المبلغ المدون بالسندات لامر والتي مجموعها (٢٩٩.٣٢٠) ريال"؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر؛ ولما كانت المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ناشيه عن عقد اجاره بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا؛ وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين: (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوي، فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٥٢.٧٧٠) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من ثمن اجره سيارات قامت المدعيه بتاجيرها للمدعي عليه مع وعد بالبيع، وقدمت وكيلتها في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي سته وخمسون سند لامر باجمالي مبلغ (٢٩٩,٣٢٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، بها بصمه وتوقيع للمدعي عليه ، وحيث اقر المدعي عليه بصحه السندات، لكنه دفع بسحب المدعيه للسيارات قبل انتهاء مده الايجار، الا انه لم يقدم بينه علي دفعه، ولم يظهر للدايره ما يدفع هذه المطالبه بالمبالغ المدونه بالسندات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، اما ما يتعلق بالمبلغ الزايد عن المبالغ المدونه بالسندات وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله ولا يكفي مجرد العقد لان العرف التجاري وعاده ان مثل هذه العقود تقترن باوراق تجاريه وعدم تقديم هذه الاوراق التجاريه قرينه علي وفاء المدعي عليه بالتزاماته في مقابلها لاسيما ان المدعيه قدمت عددا من سندات الامر في ذات العقد، الامر الذي ترجح معه جانب المدعي عليه في نفي مازاد عن المبالغ المدونه بالسداد وبما ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه علي نفي ما زاد عن مبلغ السندات، وحيث اداها بالصيغه المعتبره شرعا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني رقم (...) بان يدفع شركه (...) سجله التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٩.٣٢٠) مايتان وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك..