tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430759791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1444-07-14 document_type=ruling entity=document_number:d120ee86-8b12-46cc-bc49-67cde1338f27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٦٢١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله بمبلغ قدره (١١٤٨١٣٣) ريال علي ان يتم السداد علي دفعات سدد جزء والمبالغ حاله السداد (٢٣١٦٨٨) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه يوم الاحد ١٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه حضر /(...) اقامه نظاميه رقم: (...) صفته مديرا وممثل للشركه المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بتقديم جوابه خلال خمسه ايام ثم طلبت الدايره من ممثل المدعيه ارفاق اومر الشراء الاصليه وكشف الحساب خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعيه بمذكره ا مؤرخه في ١٧ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها ارفق فيها كشف الحساب واوامر الشراء. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/ ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله (....) مختار اقامه نظاميه رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله الموضح بيناته بعاليه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابا علي الدعوي والمذكره المرفقه من المدعي عبر ناجز والمتضمنه علي كشف الحساب خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله تقديم رده خلال خمسه تاليه، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه عبر وكيلها ونصها بشان ما ورد في دعوي المدعي من اصل التعاقد مع موكلتي المدعي عليها وما ذكره من مبالغ قامت موكلتي بسدادها فهذا كله صحيح اما بشان المبالغ المطالب بها محل الدعوي بمبلغ ٢٣١٦٨٨ ريال وما قدمه من بينات فقد اصدر المدعي اوامر شراء حسب ما هو معمول به من بدايه التعاقد بين موكلتي والمدعي وتم تعميد اوامر الشراء من موكلتي الا ان المدعي لم يقوم باصدار فواتير تثبت قيامه بالاعمال المتبقي والذي يستحق معها المبلغ المذكور في الدعوي الامر الذي دعا موكلتي بعدم سداد تلك المبالغ فالمدعي لم يقدم فواتير تثبت قيامه بالاعمال وانما قام بتقديم كشف حساب علي مطبوعات الشركه المدعيه وتحمل ختمها فقد فهي بينه لا يعتد بها كونها بينه من صنع المدعي ولا تثبت استحقاقه للمبالغ محل الدعوي عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) ووكيل المدعي عليها / (...) وبسؤال المدعي وكاله الجواب علي مذكره المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما جاء في مذكرته غير صحيح وقد قمنا بارفاق الفواتير وكروت التشغيل هكذا اجاب، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير معدات، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بقيمه الاجره للفتره من ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وحتي ٠١ / ٠٧/ ١٤٤٤ه وقدره (٢٣١٦٨٨) ريال، ولحضور المدعي عليها الجلسه، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعيه لما تدعيه لعدم تقديمها فواتير واقرت بصحه التعاقد وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها وعدد (٩) اوامر شراء صادره من المدعي عليها وبيانها (٢١٦٧ مؤرخ ٢٣/ ١٢ / ٢٠٢٠م) (٢٣١٩ مؤرخ ١٩/ ٠١ / ٢٠٢١م) (٢٧٢٨ مؤرخ ٠٥ / ٠٤ / ٢٠٢١م) (٣١٢١مؤرخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٢٣ مؤرخ ١٠/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٦٦ مؤرخ ٢٣/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣١٨٢ مؤرخ ٢٩/ ٠٨ / ٢٠٢١م) (٣٢٢٠ مؤرخ ١١ / ٠٩ / ٢٠٢١م) (٣٢٢١ مؤرخ ١٣/ ٠٩ / ٢٠٢١م) وكشف الحساب للفتره من ١٣ / ٠٧ / ٢٠٢١م وحتي ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م واستنادا علي الماده الحاديه والثلاثون تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. وحيث انكر المدعي عليه مستندات المدعيه وكشف حسابها دون ان يثبت دفوعه بدليل ولا بينه مما تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه، وتنتهي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣١,٦٨٨.٠٠) ميتان وواحد وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م الي ١٤٤٤/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٣م وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.