moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان تقوم بتشغيل الواسطه البحريه الخاصه بموكله (تاجير المركب لعملاء المدعي عليها -(...)-) مقابل نسبه تشغيل بحيث تقوم بتسليم موكله فاتوره كل رحله بحريه شامله التاريخ واجمالي القيمه التاجيريه، وذلك بعقد لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣ه، وينتهي العقد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٣ه، وقد كان الاتفاق علي ان يسلم موكله كل فتره الفواتير مستحقه الدفع علي الحساب (قيمه اجمالي تشغيل الواسطه البحريه) للمدعي عليها لتصرفها له بتحويل المبلغ علي الحساب البنكي بعد خصم نسبه التشغيل والضريبه منها وذلك حسب البند الخامس عشر والسادس عشر من العقد بين الطرفين، وقد سلمها موكله عدد (٦٢) فاتوره، ومجموعها مبلغ صافي بعد خصم نسبه التشغيل والضريبه وقدره (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال سعودي، الا ان المدعي عليها لم تسدد منها شيء حتي الان، وحاله العقد منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المستحق لموكله مبلغ (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي لتوكيل ارباب الخبره بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من الفواتير الضريبيه علي مطبوعات المدعي عليها تحمل اسم مؤسسه المدعي مكتوبا بخط اليد بعده ارقام وتواريخ، ٢- الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: عقد التشغيل وفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن تاجير واسطه، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء، وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها عباره عن فواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها تحمل اسم مؤسسه المدعي مكتوبا بخط اليد، وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت ان هذه الفواتير كانت مقابل رحلات قامت بها واسطه المدعي؟ قال: اسم مؤسسه موكلي مكتوب علي الفاتوره والمدعي عليها هي من تصدر الفواتير وتكتب اسم موكلتي عليها، وبسؤال المدعي عن استعدادا موكله لاداء اليمين المتممه؟ قال: موكلي مستعد وسيحضر الان، فحضر المدعي اصاله وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه قال: انا مستعد، وبعد تذكيره بخطر اليمين استعد قايلا: "والله العظيم الذي لا اله الا هو ان الفواتير التي قدمتها صادره بموجب رحلات قامت بها الواسطه التي املكها ولم تسدد المدعي عليها مبالغها المستحقه لي ولم ابريها منها، والله العظيم والله العظيم"، فاداها كما طلبت منه، وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه قالت: لم ارفقه في ملف القضيه ويتعذر علي ارفاقه الان، لذلك احصر مطالبتي في الطلب الاصلي، واحتفظ بحق موكلي للمطالبه بالاتعاب في دعوي مستقله، وبسؤاله عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال سعودي نظير قيام المدعي برحلات بحريه عبر "الواسطه البحريه" التي يملكها، وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير صادره علي مطبوعات المدعي عليها تحمل اسم مؤسسه المدعي مكتوبا بخط اليد، وبعد اطلاع الدايره علي بينته المرفقه راتها ناقصه وقررت توجيه اليمين المتممه الي المدعي اصاله، استنادا علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وقد ادي المدعي اليمين وفق ما طلب منه كما هو مبين في وقايع هذا الحكم، ولما سبق تنتهي الدايره لما في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) القابضه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع الي المدعي/ (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا حالا قدره (٩,١٠٩) تسعه الاف ومايه وتسعه ريال سعودي، وبالله التوفيق.