moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٦٩١٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٩م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خرسانه، انتاج وتوريد الخرسانه جاهزه الصب)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (١,٣١٥,١٢٥) مليون وثلاثمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، سدد منه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١٥,١٢٥) سبعمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد توريد خرسانه جاهزه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي متمثل بمطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م علي مبلغ قدره (٧١٥,١٢٥) سبعمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- محرر عادي متمثل بكشف حساب علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠١٩/٠٨/٣١م حتي الفتره ٢٠١٩/١٠/٠٦م علي مبلغ قدره (٧١٥,١٢٥) سبعمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٤ه وفيها: حضرت وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وتعذر تبلغها، وافهمت المحكمه وكيله المدعيه تقديم ما يفيد ابلاغ المدعي عليها عبر البريد الوارد في السجل التجاري، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٨ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وقررت وكيله المدعيه انه تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي ورفضت المدعي عليها استلام التبليغ، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت انها تتمثل في مطابقه الرصيد معتمده من المدعي عليها والعقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١٥,١٢٥) سبعمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، لقاء توريد المدعيه خرسانه جاهزه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الفا ريال، وبما ان لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وتعذر تبلغها، وبما ان المدعيه قدمت البينه علي انه تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد السعودي ورفضت المدعي عليها استلام التبليغ، واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي عقد توريد خرسانه جاهزه ومطابقه الرصيد التي مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧١٥,١٢٥) سبعمايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه وعشرون ريال، ومبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال يمثل قيمه اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.