moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470148672 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاء خرسانات ومباني مع التوريد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1443/04/22ه الموافق 2021/11/27م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (347,176.00) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (59,847.17) تسعه وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال سعودي و سبعه عشر هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/22ه الموافق 2021/11/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال)، وذلك بتاريخ 1443/10/8ه الموافق 2022/05/09م، مما تسبب ب(لم تقم بتنفيذ المتفق عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تجاريه) ومقدار التعويض المطلوب (287,328.83) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله. 2- اضرار تقاضي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 14/04/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه نعم ولكنها لم تتم واجاب وكيل المدعي عليها: لم تتم المصالحه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بما يلي 1-مبلغ اجمالي قدره (287,328.83) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال وذلك لقاء الاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها والالتزام بها .-واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000.00) ثلاثون الفا ريال هكذا اجاب . وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وكذلك خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن استلامهم للمبلغ محل الدعوي وبريد مرسل من موكلتي الي المدعي عليها ببيان عدم التزام المدعي عليها بالعقد هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من استلام المبالغ صحيح ولكنها علي دفعات متفرقه بلغ اجمالها ثلاثمايه وسبعه واربعون الف ومايه وسته وسبعون ريال ، واما ما ذكره من ان موكلتي لم تقم بالاعمال المنوطه بها هذا غير صحيح وقد تم تنفيذ جميع الاعمال لقاء المبلغ الذي سلم لنا هكذا اجاب ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: النزاع يتعلق باعمال لم تنفذ تقدر بمبلغ وقدره (287,328.83) ميتان وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال واجاب وكيل المدعي عليها: نعم النزاع يتعلق بهذا المبلغ هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله هل المشروع قايم ام متوقف فاجاب قايلا العمل متوقف منذ سته اشهر بسبب عدم التزام المدعيه بالسداد ، عليه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير للوقف علي المشروع والنظر في الاعمال المنفذه ، وبسؤال المدعي هل يرغب في اقامه خبير ويتحمل تكاليفه فاجاب قايلا لا مانع من ان تحال الي خبير ولكن موكلتي لن تتحمل التكاليف المتعلقه بالخبير وتطلب مناصفه المبلغ بين الاطراف وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا موكلتي غير مستعده لتحمل التكاليف ، ثم قرر المدعي وكاله قايلا لا مانع من تحمل موكلتي اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي ، عليه قررت الدايره ندب خبير وختمت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/10/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير (مكتب (...)) متضمننا الاشاره لافادات كل طرف والمبالغ المسلمه للمدعي عليها دون طرح راي مسبب بقيمه الاعمال المنجزه، فلم يقرر الخبير قيمه معينه للاعمال ولا استحقاقا معينا، وعليه رات الدايره ان تقريره لم تتحقق الغايه منه ولا يمكن الاستيناس به ولا الاستناد عليه في تقرير حق كل طرف، لذا قررت الدايره التواصل مع الخبير بهذا الشان والنظر في اعاده التقرير في الجلسه القادمه ا.ه. ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: قدمت المدعيه سندا لامر كانت حررته موكلتي لصالحها ضمانا بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، واطلب ايقاف تنفيذه لحين الفصل في هذه القضيه، هكذا قرر، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب فاجيب لها، ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 11/10/1444ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، كما حضر المهندسين (...) والمهندس (...) وذكرا انهما معدا التقرير وقرر طرفا الدعوي صحه ذلك وانهما هما من جلسا معهما واعداه، وعند مناقشتهما بشان التقرير افادا (بان الطرفين متفقين علي ان المبلغ المسلم من قيمه الاعمال (347.176) ريال، ومختلفين في مقار المنجز، فالمدعيه تقر بان المنجز (59.847) ريال، والمدعي عليها تدفع بان المنجز يغطي قيمه المدفوع بالتالي استحقاقها لكامل المبلغ المدفوع لها، كما افادا بانهما طلبا من كل طرف اي تقارير او اسانيد او محاضر تثبت قدرا معينا من الانجاز فلم يقدم احد من الطرفين شيء من ذلك، كما افادا بتعذر الشخوص للموقع لكون الاعمال مستكمله) ا.ه. وبسؤال المدعي وكاله عن حال المشروع وامكان الشخوص افاد بانه سحب منه بناء علي توقف المدعي عليها، وبسؤاله عن المبلغ المسلم للمدعي عليها وعما تستحقه والباقي عليها اجاب قايلا: سلمنا للمدعي عليها (347.176) ريال، وتستحق المدعي عليها منها (59.847) ريال، ويكون الباقي الذي نطالب (287.328) ريال اضافه الي 10% اتعاب محاماه، هكذا اجاب، وبعرض المبلغ المدفوع علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عما يثبت اي انجاز لاي عمل اجاب قايلا: المبلغ المدفوع من قيمه العقد (347.176) ريال، واما اثبات الانجاز فليس لدي موكلتي اي ما يثبته، والاوراق المثبته لدي المدعيه والاستشاري، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيانات الاستشاري للنظر في ادخاله طلب مهله لذلك، وبمناقشه المدعي وكاله في السند لامر اجاب قايلا: لا يوجد سند مقدم من المدعيه ضد المدعي عليها، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: الصحيح ان السند مقدم ضد مدير المدعي عليه بشخصه، ويوجد دعوي مقامه متعلقه بالسند مقامه لدي هذه المحكمه، هكذا اجاب، وبعد التامل والدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (287.328 ريال) لعدم استحقاقها له وتخلفها عن انجاز الاعمال المتعاقد عليها، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث رات الدايره ان الوصول لاستحقاق المدعيه يتطلب ندب اهل الخبره الهندسيه لابداء الراي الفني؛ واستنادا لنص الماده (110) من نظام الاثبات والتي جاءت ب(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) عليه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبره الفنيه برقم 4460161151 للخبير (مكتب (...))، والذي انتهي الي: (ان الطرفين متفقين علي ان المبلغ المسلم من قيمه الاعمال (347.176) ريال، ومختلفين في مقدار المنجز، فالمدعيه تقر بان المنجز قدره (59.847) ريال، والمدعي عليها تدفع بان المنجز يغطي قيمه المدفوع بالتالي استحقاقها لكامل المبلغ المدفوع لها، كما افادا بانهما طلبا من كل طرف اي تقارير او اسانيد او محاضر تثبت قدرا معينا من الانجاز فلم يقدم احد من الطرفين شيء من ذلك، كما افادا بتعذر الشخوص للموقع لكون الاعمال مستكمله)، وبتامل الدايره لوقايع الدعوي ودفوع الاطراف؛ وحيث ان الاصل عدم انجاز المدعي عليها للاعمال؛ ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي ما يخالف الاصل، ولنص الماده (2/3) من نظام الاثبات علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)، ولكون المدعيه شركه ذات شخصيه اعتباريه ويتعذر توجيه اليمين لها استنادا للماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الناصه علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، وبما ان عبء الاثبات علي من يدعي خلاف الاصل، وحيث عجز وكيل المدعي عليه عن اثبات انجاز موكلته للاعمال، ولان المفرط اولي بالخساره؛ عليه تنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وفقا لما يرد في المنطوق. اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ان الحق المطالب به في الدعوي لم يكن واضحا؛ وكان لزاما علي الطرفين اللجوء الي الجهات القضاييه للبت فيه، كما ان عدم سداد المدعي عليها لا يعد من قبيل المماطله مع العلم بالحق، لان الاصل براءتها من ذلك، ولم تقدم المدعيه ما يثبت خلاف هذا الاصل، ولان التعويض لا يقبل الا بعد تحقق جميع اركانه، ولان الشريعه شددت في حرمه اكل الاموال بالباطل، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (287.328) مايتان وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وثمان وعشرون ريال، ورفض طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.