moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اتقدم بدعوي موكلي ضد المدعي عليه وذلك علي النحو التالي: ١-المدعي يعمل في مجال الخدمات اللوجستيه ويقدم خدمات تخليص الشحن البضايع والجمركي وايصالها للمستفيد وبناء علي ذلك اوكل المدعي عليه للمدعي تقديم عدد (٥) عمليات نقل باجمالي مبلغ (٣٢٥٠٨) ريال اثنين وثلاثين الف وخمسمايه وثمانيه ريالات، استلم موكلي منها مبلغ (٥٧١.٥٥) ريال – خمسمايه و واحد و سبعون ريال وخمسه وخمسون هلله والمتبقي (٣١٩٣٦.٤٥) ريال – واحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله ٢- تفاصيل عمليات الشحن كالتالي العمليه الاولي شحن سلعه (...) بوزن ٢٥٦ كيلو جرام من شركه (...) في (...) الي مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢١م مقابل رسوم شحن جوي ٥٨٢٨ ريال – خمسه الاف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمايه وسبعه و اربعون ريال وخمسون هلله ورسوم طلب تسليم من (...) ٤٧٤.٠٥ - اربعمايه واربعه وسبعون ريال و خمسه هللات باجمالي فاتوره ٧٠٤٩.٥٥ ريال سبعه الاف و تسعه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، واعطيت البضاعه بوليصه شحن رقم (...) وانهاء اجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنه الي المدعي عليه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م المثبت في بيان الاستلام ٣- العمليه الثانيه شحن سلعه (مقابس ثقب فولاذي) بوزن ٢٢٥ كيلو جرام من شركه (...) ب(...) ب(...) الي مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٤٥١٢ ريال – اربعه الاف وخمسمايه واثني عشر ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله ورسوم طلب تسليم من (...) ٤٨٣.٠٦ ريال - اربعمايه وثلاثه وثمانون ريال وسته هللات بالاضافه الي رسوم اعاده تعبيه ١٤٥ دولار وتعادل ٥٤٥.٢٠ ريال - خمسمايه وخمسه واربعون ريال وعشرون هلله باجمالي فاتوره ٦٢٨٧.٧٦ ريال - سته الاف ومايتين وسبعه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله، واعطيت البضاعه بوليصه شحن رقم (...) وانهاء من اجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنه الي المدعي عليه ومثبت في بيان التسليم ٤-العمليه الثالث شحن سلعه (اقراص الياف) بوزن ٤١٠ كيلو جرام من شركه (...) ب(...) الي مطار الملك (...) ب(...)بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٥٠٦٢.٥٠ ريال – خمسه الاف واثنين وستون ريال وخمسون هلله وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمايه و سبعه و اربعون ريال وخمسون هلله ورسوم طلب تسليم من (...) ٧٣٥.٥٣ ريال - سبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله و رسوم شحن محلي ٥٧١.٥٥ ريال – خمسمايه وواحد و سبعون ريال وخمسه و خمسون هلله باجمالي فاتوره ٧١١٧.٠٨ ريال سبعه الاف ومايه وسبعه عشر ريال وثمانيه هللات، واعطيت البضاعه بوليصه شحن رقم (...) وانهاء اجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنه الي المدعي عليه بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام ٥-العمليه الرابعه شحن سلعه (مبادل حراري) بوزن ٢٥٧ كيلو جرام من شركه (...) في (...) الي مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٧٢٠٠ ريال – سبعه الاف ومايتين ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمايه و سبعه و اربعون ريال وخمسون هلله ورسوم طلب تسليم من (...) ٤١٣.٣٦ ريال - اربعمايه وثلاثه عشر ريال وسته وثلاثون هلله باجمالي فاتوره ٧٦٨٣.٣٦ ريال سبعه الاف وستمايه و ثلاثه وثمانون ريال وسته و ثلاثون هلله، واعطيت البضاعه بوليصه شحن رقم (...) وانهاء اجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنه الي المدعي عليه بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام. ٦-العمليه الخامسه شحن سلعه (قطع غيار لخط الطلاء) بوزن ١٨٦ كيلو جرام من شركه (...) ب(...) (...) الي مطار الملك (...) ب(...) بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٢م مقابل رسوم شحن جوي ٣٠٣٠ ريال – ثلاثه الاف وثلاثون ريال وبرسوم تخليص جمركي ٧٤٧.٥٠ ريال وسبعمايه و سبعه و اربعون ريال وخمسون هلله ورسوم طلب تسليم من (...) ٥٩٢.٧٥ ريال - خمسمايه و اثنين وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله باجمالي فاتوره ٤٣٧٠.٢٥ ريال - اربعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله، واعطيت البضاعه بوليصه شحن رقم (...) وانهاء اجراءات الجمارك واصدار بيان جمركي بذلك، كما تم تسليم الشحنه الي المدعي عليه بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢م المثبت في بيان الاستلام، ٧- تمت مراسله المدعي عليه عبر البريد الالكتروني في تاريخ ١٢/٣/٢٠٢٣ الي ضروره تسويه مبلغ المطالبه (٣١٩٣٦.٤٥) ريال – واحد وثلاثون الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه واربعون هلله خلال خمسه عشر يوم و لكن لم يتم التجاوب مع موكلي، و عليه نامل من فضيلتكم الزام بدفعها، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: فيما يتعلق بالدفوع الشكليه: نصت الماده رقم (١٩) من النظام المحاكم التجاريه انه يجب ان يتم اخطار المدعي عليه بطريقه كتابيه قبل ١٥ يوم من رفع الدعوي، وهو ما لم يتم اجراءه من قبل المدعي في هذه الدعوي، ولم يتم ارفاق اي اخطار للمدعي عليها من قبل المدعي في مرفقات الدعوي، وهذا ما تدفع به موكلتنا في هذه الدعوي. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١. استنادا الي الماده (٧٦/١) التي تنص علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فان المدعي عليها تنفي وجود تعامل مع المدعيه، وتطالب المدعيه بارفاق العقد الموقع بين الطرفين لاثبات التعامل بينهما. ٢. استنادا لنص الماده (١٤٢) الثانيه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او توقيعه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط، او التوقيع او البصمه او الختم، فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه)، فان المدعي عليها تنكر صحه الفواتير المقدمه من المدعيه كبينات علي دعواها وانما هي فواتير من صنع يد المدعيه، كما انه لا يوجد علي تلك الفواتير اي ختم رسمي للمدعي عليها يثبت صحه التعامل بين الطرفين. الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. رد دعوي المدعيه وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: افيد فضيتكم بانه تمت مخاطبه المدعي عليها عبر البريد الالكتروني مع اعطاءه مهله خمسه عشر يوما لسداد مبلغ المطالبه و البالغ واحد و ثلاثين الف و تسعمايه و تسعه عشر ريال و لم يتم الرد علي المراسله من المدعي عليه، كما تم الجلوس في قسم المصالحه لتسويه الخلاف و لكن المدعي عليه لم يستجيب لذلك، كما تم التواصل مع احد المسؤولين في الشركه و هو (...) هاتفيا و مقابلته في مقر المدعي عليها و مراسلته عبر برنامج (...) علي الجوال رقم (...) وتم طلب منه سداد الفاتوره المطلوبه وكان يوعد بالسداد ولكن لم يتم ذلك، اما فيما يتعلق بانكار المدعي عليه للتعامل مع المدعي فهذا الانكار لا قيمه له، حيث ان التعامل بين الطرفين ثابت بعده طرق ابتداء من خلال المراسلات البريديه مع الموظف لدي المدعي عليها (...) والتي يتضح من خلالها طبيعه التعامل و المبالغ الماليه المتفق عليها، وما تبعها من اعمال تثبت استمرار العمل والتعامل بينهما باستخراج البيان الجمركي وبوليصه شحن لكل عمليه والموضح فيها اسم الشركه المدعي عليها، انتهاء ذلك الي تسليم الشحنه الي المدعي عليها عن طريق بيان الاستلام من المدعي عليها بمستند موضح عليه ختم المدعي عليها و هذا علي مطبوعات المدعيه ومن ضمن البيانات الوارده علي سند الاستلام رقم بوليصه الشحن، بالاضافه الي ما سبق تقديمه فان المدعيه تقدم مستند اضافي وهو عباره عن بيان لكل عمليه شحن علي مطبوعات المدعي عليها موقع و موضح فيه اسم المدعيه كما يوضح هذا البيان القيمه الاجماليه لكل عمليه، وبناء علي ذلك نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدعوي ، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: ١. الاضافه علي ما ذكر اعلاه في المذكره السابقه من الناحيه الشكليه نقول: بان المدعي لم يستطيع ارفاق اخطار رسمي بطريقه كتابيه مرسل للمدعي عليها كما نصت عليه الماده رقم (١٩) من نظام المحاكم التجاريه. ٢. الاضافه علي ما ذكر اعلاه في المذكره السابقه من الناحيه الموضوعيه نقول: اولا: (لا يخفي علي علم فضيلتكم ان التناقض في الدفوع والطلبات يسقط بعضها بعضا، ويشترط لاعتبار التناقض تناقضا الا يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين، وان يكون التناقض في مجلس القضاء، وان يصدر التناقض عن نفس الشخص.) يتضح ذلك بان مرفقات المدعي عند قيد الدعوي في النظام والتي اعتبرها اسانيد وبينات علي دعواه، غير المرفقات التي ارفقها مع مذكرته الاخيره بعد الجلسه الثانيه، مع تمسك المدعي عليها بانكار صحتها وصحه نسبتها اليها. كما ان قيمه المطالبه في لايحه الدعوي غير قيمه المطالبه في المرفقات الاولي عند قيد الدعوي في النظام غير قيمه الدعوي في المرفقات الاخيره بعد الجلسه الثانيه. ، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣١,٩٣٦.٤٥) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا و خمسه واربعون هلله؛ لقاء تخليص ونقل بضايع للمدعي عليها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الاخطار، وذلك لان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه لم يرتب علي عدم المصالحه او الاخطار المسبق ان تحكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعيه لما اوجبه النظام -علي فرض عدم استيفايه- قبل قيد الدعوي من الجهه المختصه بالقيد ان يعد الطلب كان لم يكن، وبما ان الحال ان الدعوي قيدت واحيلت من الجهه المختصه للقيد للدايره فلا يتعدي الاثر التعلق بعدم الاخطار الي النظر القضايي بعد ورود القضيه للدايره ومباشره نظرها، واستقرت الاحكام التجاريه الابتداييه والاستيناف في هذه المحكمه علي ذلك، وعلي فرض تجاوز ذلك فالثابت للدايره لجوء المدعيه للمصالحه بحسب وثيقه المصالحه المقدمه منها وبحسب ما يظهر للدايره في خانه الاسناد القضايي في نظام تقاضي، وقد اوجب المنظم في الدعوي المثاله قبل قيدها اللجوء الي المصالحه لا الاخطار بناء علي الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه ونصها: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، وهذه الدعوي تعد من الدعوي المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه، وفي خانه الاسناد القضايي في نظام تقاضي ما يفيد اللجوء الي المصالحه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي خمسه نسخ من طلبات شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها مرسله الي المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم عده فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم خمسه سندات استلام للبضاعه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن وزن البضاعه ورقم بوليصه الشحن، ومستندات رسوم تسليمها، كما قدم عده مراسلات مبادله بين طرفي الدعوي تتضمن النص علي رقم بوليصه الشحن وطلب شحن البضاعه والنص علي الفواتير المقدمه من المدعيه، كما قدم محررات معنونه ببيان جمركي صادره علي مطبوعات الجمارك السعوديه، وبما ان وكيل المدعي عليها ينفي التعامل مع المدعيه، وينكر الفواتير ويدفع بانها من صنع يد المدعيه ولا يوجد عليها ختم رسمي لموكلته، وبما ان اوامر الشراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ولم تنكر صراحه ولم ينازع فيها، ولم ينكر المبلغ المسدد، وبما ان المراسلات تعد من الادله الرقميه وهي معتبره في الاثبات وتاخذ حكم الاثبات بالكتابه، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الاثبات، وبما ان المراسلات الصادره من تابع المدعي عليها تتضمن النص علي رقم بوليصه الشحن وطلب شحن البضاعه والنص علي الفواتير المقدمه من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (٣٠) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، مالم يثبت المرسل انه لم يرسلها ولم يكلف احدا بارسالها ، ولم يظهر للدايره ما يدفع هذه الحجيه، وبما ان سندات استلام البضاعه المذيله بختم استلام المدعي عليها تضمنت ارقام بوليصه الشحن المشار لها في الفواتير، وبما ان الاختام لم تنكر صراحه، ومصادقه المدعي عليها بختمها يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولا ينال من ذلك انكار وكيل المدعي عليها للتعامل حيث ان اوامر الشراء ثابت صدورها علي مطبوعات المدعي عليها وفي تواريخ مختلفه، ولم تنكر صراحه، كما ان البريد الالكتروني المنسوب للمدعي عليها والصادر من تابعيها رسايل بطلب البضاعه ورقم بوليصه الشحن والاشاره الي الفواتير تضمن -الدومين- اسم وموقع المدعي عليها، ولم ينكر صراحه، اضافه الي ذلك اختام المدعي عليها بالاستلام علي البضاعه مذيله علي سندات الاستلام، ولم تنكر صراحه الاختام، كما لا ينال من ذلك تقديم المدعي وكاله مزيد بينات تسند دعوي موكلته وتكملها لاثبات قيمه المطالبه مالم يقرر الحصر و قبل قفل باب المرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١,٩٣٦.٤٥) واحد وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.