moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 408445 لعام 1440 ه المدعي: منصور مصطفي عبداللطيف العيران المدعي عليه: ينبع التنميه للمقاولات المحدوده (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده ان تعاقد مع المدعي عليها لتوريد عدد (14) باب خشب لمنزله في مكتب الشركه الكاين في حي العريض بمبلغ (700) سبعمايه ريال، للباب الواحد، وكان مده التوريد ثلاثون يوما من تاريخ العقد 17/11/1439ه، وتم دفع نصف المبلغ (5.100) خمسه الاف ومايه ريال، نقدا، ولم يتم التنفيذ او اعاده المبلغ، ويطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ العربون المسلم بسند القبض رقم (000208) وتاريخ 17/11/1439ه، وبجلسه يوم الاربعاء 01/02/1440ه، وبحضور وكيل المدعي عليها تبين عدم حضور المدعي ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور، وبجلسه يوم الثلاثاء 12/03/1440ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها باعاده العربون المقدم لها لقاء الاتفاق علي عمل 14 بابا وقدره (5100) خمسه الاف ومايه ريال وذلك لعدم تنفيذ العمل المتفق عليه ولا جزء منه وبسؤاله عن البينه ابرز اصل العقد وسند القبض وبسؤاله هل لديك مزيد بينه اجاب بانه لا بينه لديه سوي ما ذكرت وبسؤاله هل تطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواه فاجاب لا اطلب يمينها، وبجلسه يوم الثلاثاء 18/04/1440ه، وبحضور المدعي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي هل تطلب يمين المدعي عليها فاجاب نعم اطلب يمين المدعي عليها عن طريق ممثلها في اداره الشركه، وبجلسه يوم الثلاثاء 23/05/1440ه،، وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان العقد ليس صادرا عن الشركه كذلك سند القبض ليس صادرا عنها وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه قام بزياره الفرع في المدينه فوجد المدعو محمد العطار مدير فرع المدينه قد استقبله واجاب بان الشركه في ينبع وان هذا فرعها في المدينه فافهمته الدايره بان العقد وسند القبض ممهورين باسم مصنع المدينه وليس باسم شركه ينبع وهو الامر الذي تبين معه عدم توجه الدعوي ضد المدعي عليها، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ منصور بن مصطفي بن عبداللطيف العيران سجل مدني رقم (...) ضد / شركه ينبع التنميه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه، وباعتراض المدعي علي ذلك اوضح ان الموظف لدي المدعي عليها هو من قام بتوقيع العقد وانه يطلب الكتابه للشرطه للافاده عما تم بشان المنازعه القايمه بين صاحب المصنع والذي هو احد الشركاء لدي المدعي عليه، وبقبول اعتراضه فقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه لاخذ بينه المدعي علي ان مصنع المدينه الذي اعد له العقد وسند القبض عايد للشركه المدعي عليها، وبتحديد جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه موعدا لنظر الدعوي وابلاغ الاطراف وتبلغهم تبين حضور المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم علمها بموعد هذه الجلسه فيما اجاب المدعي بان شكوي الشركه ضد الموظف المصري الذي كان بمصنع المدينه تثبت علاقه الشركه بالمصنع وان ذلك موجود لدي شرطه احد وكذلك قسم التزوير بشرطه الفيصليه، فتمت الكتابه للشرطه بذلك، وبجلسه هذا اليوم، وبحضور المدعي تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها هذا وتشير الدايره الا انه قد وردها افاده مدير مركز شرطه احد حيال التحقيق الذي تم بموضوع الدعوي وفقا لما تم طلبه سابقا رقم 22/9826/22 وتاريخ 26/11/1440ه وقد كان برفقه محضر بلاغ سعيد بن هادي بن مسفر، والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وصفته بكونه مديرا للشركه المدعي عليها وملخص شكواه (ان المقيم محمد عادل عبدالحميد موسي يعمل تحت كفالتي قام باختلاس مبلغ مالي حوالي مايه الف ريال تقريبا واخذ مواد من المصنع مصنع ينبع التنميه للمقاولات المحدوده بينبع وسرقتها...وكذلك تزوير عقود وسندات قبض تابعه للشركه.. وبسؤاله من قبل المحقق) وبسؤال المدعي عما يحصر فيه دعواه اجاب بانه يحصر بمبلغ (5.100) خمسه الاف ومايه ريال، وحيث قرر اكتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلبه الزام المدعي عليه سداد مبلغ عربون العقد وحصر دعواه في طلب مبلغ وقدره (5.100) خمسه الاف ومايه ريال، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 5100ريال, فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، ومكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه، ولما كان من البين بموجب محضر التحقيق اقرار ممثل المدعي عليها بملكيه الشركه للمصنع، فبالتالي فان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، لاسيما وانه قد قرر بمحضر التحقيق باختلاس المندوب محمد عادل لبعض المبالغ وتزويره عددا من العقود، وذلك لا يبرا ساحه المدعي عليها لطالما انها مسؤوله عن اعمال تابعيها ومناط بها التحقق مما يصدر عنهم في مقار فروعها وما يرتبط بها من اعمال ومهام. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالعدول عما سبق وان حكمت به في جلسه يوم الثلاثاء 23/5/1440ه من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ثانيا: الحكم مجددا بالزام شركه ينبع التنميه للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمنصور بن مصطفي بن عبداللطيف العيران سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (5.100) خمسه الاف ومايه ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.