moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 542 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت انه تعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...)عقد ايجار، حيث استاجرت المدعي عليها منهم معده من نوع (...)بايجار شهري قدره: (13,000) ثلاثه عشر الف ريال للشهر الواحد، وانه نتج عن هذا التعاقد مبالغ متبقيه في ذمه المدعي عليها وقدرها (51,457) واحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وحصر طلبه بذلك، وبعرض الدايره الدعوي علي المدعي عليه اصاله: (...)، وبعرضها عليه التفويض الصادر منه للمدعي باستلام مبلغ قدره (76,457) سته وسبعون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ذكر بانه احال المدعي بهذا المبلغ علي شركه (...)وان المدعي قد رضي بذلك، فعقب المدعي بانه ذهب بهذا التفويض الي شركه (...) فامتنعوا عن صرف المبالغ بحجه ان العلاقه التعاقديه كانت بينها وبين المدعي عليه، وان المدعي لا علاقه له بشركه(...)، ثم رجع المدعي الي المؤسسه المدعي عليها فقاموا بتحويل مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال للمدعي، وهو يطلب الحكم له بالمبلغ المتبقي. وبتاريخ 5/1/1442ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (542) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي/(...)هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه، والمبني علي اسبابه، وحيث ان المدعي تقدم بطلب استيناف علي الحكم الوارد اعلاه؛ تم اعاده اوراق القضيه -بموجب حكم دايره الاستيناف الاولي في القضيه رقم(...)لعام 1442ه- الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفقا لما ورد في حكم الاستيناف من اسباب ملخصها: انه لا بد من التحقق من توفر اركان الحواله في العلاقه بين المدعي والمدعي عليه، لان المدعي بمطالبته للمحال عليها انكرت ثبوت الدين والحواله الامر الذي يتطلب ادخال شركه (...) في الدعوي، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ 29/4/1442ه، وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)سجل مدني رقم(...)، ثم طلبت الدايره من الاطراف السجل التجاري لشركه (...)، فذكر المدعي بانه لم يستطع الحصول علي السجل التجاري لها من وزاره التجاره، ويطلب من وكيل المدعي عليه احضار السجل التجاري لشركه (...)؛ لان التعاقد مبرم بين المدعي عليه وبين شركه (...)، فاستعد وكيل المدعي عليه باحضار السجل التجاري وارساله للمدعي، ثم افهمت الدايره المدعي بانه في حال حصوله علي السجل التجاري لشركه (...) عليه ارساله للدايره عن طريق تبادل المذكرات لمده خمسه عشر يوما، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله، وحضر لحضوره (...)هويه مقيم رقم: (...) مدير شركه (...)، وبسؤاله عن مستحقات مؤسسه (...) علي شركه (...) ذكر بانه تبقي لمؤسسه (...)في ذمه شركه (...) مبلغ قدره (77.000) ريال، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (51,457) ريال، وهو يمثل اجره معده بوكلين تم استيجارها من قبل المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع بانه احال المدعي علي شركه (...)وقد رضي المدعي بتلك الحواله، وبما ان المدعي قد رضي بتلك الحواله وطالب شركه (...)بالمبلغ المدعي به، وبما ان الحواله تنقل المال من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه، وتبرا بذلك ذمه المحيل، جاء في المغني لابن قدامه: (فاذا اجتمعت شروط الحواله وصحت، بريت ذمه المحيل، في قول عامه الفقهاء)، ولا يملك المحتال الرجوع علي المحيل بحال اذا رضي بالحواله جاء في كشاف القناع: (فلا يملك المحتال علي المليء) (ولا) يملك (المحتال) ولو علي غير مليء (برضاه) بالحواله (اذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله) اي: يساره (او ظنه ملييا) ثم تبين خلافه (الرجوع علي المحيل بحال اي: سواء امكن استيفاء الحق) من المحال عليه (او تعذر) استيفاؤه (لمطل، او فلس او موت)، وقد ثبت للدايره رضي المدعي بالحواله، بل ومطالبته للمحال عليها بالمبلغ، وبما ان الحواله لا يشترط في صحتها رضا المحال عليه والمحتال ان احيل علي مليء علي المختار، جاء في كشاف القناع: (ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحتال ان كان المحال عليه ملييا)، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بوجود مستحقات ماليه في ذمه شركه (...) لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (77.000) ريال، وتعهد- المدير المذكور - بان يسدد المدعي المبلغ المتبقي له في ذمه المدعي عليها خلال اسبوعين، وتري الدايره صحه الحواله واكتمال جميع شروطها المقرره عند الحنابله رحمهم ﷲ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (51.457) واحد وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره السابق والقاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (542) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي/(...)هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) (لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم(...) لرفعها علي غير ذي صفه، وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي