gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-167) | الصادر في الدعوي رقم (2274-2020-Z) | ## المفاتيح : ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - وعاء زكوي - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، مستندا الي ان المبلغ المسجل عليه غير صحيح، ويرغب بتصحيح ما سجل عليه من مبالغ - اجابت الهييه انها قامت بحساب الوعاء الزكوي بناء علي حاله الفحص، والبيانات الوارده من جهه رسميه والتي افادت بوجود ايداعات نقديه متنوعه نقديه - حوالات - شيكات تمت علي حسابات المدعي البنكيه لا تتناسب مع اقراراته الزكويه، حيث بلغت الايداعات لعام ١٤٣٨ه مبلغ (١٧,٢٦٠,٧٧٠) ريال، كما بلغت الايداعات لعام ١٤٣٩ ه مبلغ ( ٥,١٥٠,٦٥٠) ريال. فتم الربط التقديري - ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٨,٦,٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٢٧٤-٢٠٢٠-Z) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٩ه، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه، تقدم المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... ) ، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه، والمبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه. وابلغ المدعي برفض اعتراضه، المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد الاعتراض الي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيد اعتراضه في تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٩ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، والمتضمن ان المبلغ المسجل عليه غير صحيح، ويرغب بتصحيح ما سجل عليه من مبالغ، وان راس مال المؤسسه عشره الاف ريال. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها قامت بحساب الوعاء الزكوي بناء علي حاله الفحص، والبيانات الوارده من جهه رسميه والتي افادت بوجود ايداعات نقديه متنوعه نقديه - حوالات- شيكات) تمت علي حسابات المدعي البنكيه لا تتناسب مع اقراراته الزكويه، حيث بلغت الايداعات لعام ١٤٣٨ه مبلغ ( ١٧,٢٦٠,٧٧٠) ريال، كما بلغت الايداعات لعام ١٤٣٩ه مبلغ ( ٥,١٥٠,٦٥٠) ريال. فتم الربط التقديري وذلك تطبيقا لاحكام الماده (الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠ه. وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، وفي تمام الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر / المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر/ .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه. وبرجوع الدايره الي ملف الدعوي تبين # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لها ان صحيفه الدعوي المرفقه غير محرره، وطلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وبيان اسباب اعتراضه وارفاق المستندات المؤيده لوجهه نظره ورفع ذلك علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ه الساعه الخامسه مساء، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الرد علي ما سيقدمه المدعي ورفع ذلك علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٤م، وفي تمام الساعه الخامسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / .... السابق حضوره وتعريفه، كما حضر ممثل المدعي عليها / .... السابق حضوره وتعريفه. وفي الجلسه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي والمكونه من صفحه واحده والتي يعترض فيها علي الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٨ه و ١٤٣٩ه بحجه ان الفواتير غير صحيحه ومغلوطه. كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها والمقدمه في هذه الجلسه والمكونه من صفحه واحده والمتضمنه انه بناء علي حاله الفحص تبين انه هناك ايداع نقدي لعام ١٤٣٨ ه بمبلغ ( ١٧,٢٦٠,٧٧٠) ريال، وايداع نقدي لعام ١٤٣٩ه بمبلغ ( ٥,١٥٠,٦٥٠ ريال، واضاف ممثل المدعي عليها انه ورد للمدعي عليها خطاب التحريات الماليه برياسه امن الدوله برقم ( ١١٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢٠/١٩ه، بوجود حركات ماليه علي حساب المدعي، فتم التواصل مع البنك المركزي وطلب كشوفات الحساب واجراء الفحص بناء علي ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان هذه المبالغ تخص حسابا اخر لي لنشاط مبيعات سيارات وتم انهاء الاشكال مع البنك المركزي. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المورخ في ١٤٤١/٠٣/٠٩ه ، بشان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٨ ه و ١٤٣٩ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ( ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩ه، واعترض امام المدعي عليها في تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه، مما يتعين معه قبولها شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي يري ان الفواتير غير صحيحه ومغلوطه، في حين تدفع المدعي عليها انها قامت بالربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي حاله الفحص والبيانات الوارده من جهه رسميه والتي افادت بوجود ايداعات نقديه متنوعه (نقديه - حوالات- شيكات) تمت علي حسابات المدعي البنكيه لا تتناسب مع اقراراته الزكويه، حيث بلغت الايداعات لعام ١٤٣٨ه بمبلغ ( ١٧,٢٦٠,٧٧٠) ريال وايداع نقدي لعام ١٤٣٩ه بمبلغ ( ٥,١٥٠,٦٥٠) ريال. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦٠/١٠ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: «0 - يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. 1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات ولم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه والحال ما ذكر - صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٦،٥، (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعي / ..... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٩/٣٠ه، الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.