moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439175089 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم المدعي عليه ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن بناء عماره في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (3,550,000) ثلاثه ملايين وخمس ميه وخمسون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,740,000) مليون وسبع ميه واربعون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (1,033,660) مليون وثلاثه وثلاثون الفا وست ميه وستون ريال، والمتبقي (706,340) سبع ميه وسته الاف وثلاث ميه واربعون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07/9ه الموافق 2017/04/06م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: تنفيذ المدعي(48%).وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (706,340) سبع ميه وسته الاف وثلاث ميه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسه.ووردت مذكره من المدعي عليه اصاله في 23/10/1443ه وملخصها: اولا: جاء في الدعوي بدايه ان العقد الموقع والمستند عليه في الدعوي (غير محدد المده) في حين ان العقد ورد فيه ان مده العقد اثني عشر شهرا تبدا من تاريخ توقيع العقد، وجاء في جدول الدفعات ان اول مبلغ يتم سداده عن توقيع العقد وهو ما تم بالفعل بتاريخ 6/04/2016م ما يعني بدايه ان تاريخ استلام الاعمال كان يجب ان يتم بتاريخ 6/04/2016م وهو ما لم يحدث مع الاخذ في الاعتبار قيامنا بجميع الالتزامات الخاصه بعمليات السداد دون اي اخلال من جانبنا.ثانيا: ادعي المدعي ان نسبه التنفيذ التي قام بها بلغت (48%) من اجمالي اعمال المقاوله وهذا القول يجافي واقع التنفيذ سواء من حيث جدول الدفعات والمراحل الوارده فيه حيث ان قيامه بهذه النسبه من الاعمال توصله الي المرحله رقم (12) من الجدول وهي قيامه بتركيب بلاط الارضيات وهو امر بعيد الحدوث حسب الحاله الفنيه للمبني او المبالغ المستلمه من قبله.ثالثا: لاحظنا وجود عيوب كبيره جدا وخطيره علي المبني لذلك تم اللجوء من قبلنا الي مكتب استشاري متخصص لتقدير حجم الاعمال المنفذه بالمبني والعيوب الموجوده به وقد رفع الينا تقرير هندسي مدعم بالصور بان نسبه الاعمال المنجزه (28%) وهي تقريبا ما تعادل المرحله رقم (7) من جدول الدفعات. اضافه الي وجود عيوب كبيره تحتاج الي اعمال اضافيه لدرء مخاطرها.رابعا: نؤكد علي اقرار المدعي باستلامه مبلغ وقدره (1,033,660) مليون وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وستون ريال.خامسا : نلتمس من المحكمه الموقره بعد تيقنها من ما ورد بهذا الرد الزام المدعي باتمام تنفيذ ما ورد في العقد الموقع، كما نلتمس قيامه باصلاح العيوب والاخطاء الفنيه التي ارتكبها في المبني موضوع الدعوي حسب ما في العقد المبرم معه مع تعويضنا عن فتره التاخير في استلام المبني. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 10 / 11 / 1443ه ونصها:" ردا علي ما جاء في جواب المدعي عليها بان نسبه التنفيذ لا تتجاوز 28% فهذا غير صحيح ولا نقبل بالتقرير الهندسي المقدم من قبله بل نطلب ان تحيل الدايره الي جهه خبره للتحقق من صحه دعوانا والتحقق من سلامه العمل والقيمه السوقيه للاعمال المنفذه"ا.ه وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، واكتفي وكيل المدعي بما قدمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 4/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره هندسيه وذلك للقيام بالمهام الاتيه: اولا:الافاده عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي والمبلغ الذي يستحقه مقابل هذه الاعمال. ثانيا: التحقق من سلامه الاعمال المنفذه من العيوب، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 27/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...) الوكاله رقم (...) والمدعي عليه اصاله،وتشير الدايره الي ان الخبير اودع تقريره النهايي، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته فقال وكيل المدعي لدينا ملاحظات ولكن نكتفي بما سبق. وقال المدعي عليه اطلعت علي التقرير. ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (706,340) سبعمايه وسته الاف وثلاث ميه واربعون ريال تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات لصالح المدعي عليه بصفته صاحب مكتب (...) للعقارات الا انه المدعي عليه لم يقم بسدادها. وحيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لعدم تنفيذ المدعي للاعمال المتفق عليها ولوجود عيوب في التنفيذ وطلب الزام المدعي باصلاح العيوب. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره هندسيه للافاده عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي والمبلغ الذي يستحقه مقابل هذه الاعمال، والتحقق من سلامه الاعمال المنفذه من العيوب. وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي ان تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره (1,284,903) مليون ومايتين واربعه وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه ريال والمبلغ المسدد قدره (1.033,660) مليون وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وستون ريال، وتكلفه اصلاح العيوب مبلغا قدره (78,400) ثمانيه وسبعون الف واربعمايه الف ريال، وتري الدايره مناسبه النتيجه التي انتهي اليها الخبير. واما اتعاب الخبره وقدرها (23,000) ثلاثه وعشرون الف؛ فان الثابت ان المدعي كان يطالب بمبلغ قدره (706,340) سبعمايه وسته الاف وثلاث ميه واربعون ريال، ولم يثبت له الا مبلغا قدره (172,844) مايه واثنان وسبعون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال، وبما انه خسر اكثر مبلغ المطالبه؛ فان الدايره تحمله اتعاب الخبره بما نسبته (87%) من اتعاب الخبير وقدرها (20,010) عشرون الف وعشره ريالات، استنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها:"يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"ا.ه، وبما ان المدعي هو من قام بسداد الاتعاب؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يسدد للمدعي مبلغا قدره (2,990) الفان وتسعمايه وتسعون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (175,834) مايه وخمسه وسبعون الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عنها. والله الموفق.