moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١١٧٨٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للاستثمار الصناعي المدعي عليه: الشركه (...) للانشاء المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات اسمنيته عدد (٠) بلاط ...، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٠/ ٠٣م ١٤٤٥ه بمبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه مصادق عليها من المدعي عليها. ٢- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح حساب تسهيلا بيع بالاجل) بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. ٢- مصادقه رصيد صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمصادقه علي رصيد قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال في تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وتمت المصادقه علي الرصيد في ذات التاريخ ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١م ٢٠١٥م حتي تاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. ٤- اخطار بمطالبه ماليه صادر من المدعيه وكاله نيابه عن المدعيه علي (منصه ناجز) بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وموجه الي المدعي عليها للمطالبه بسداد مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: ١- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب نموذج تسهيلات مؤرخ في تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه وتم الاتفاق علي بيع وتوريد منتجات اسمنتيه (بلاط ...). ٢- التزمت المدعيه بتنفيذ العقد وقامت ببيع وتوريد المنتجات الاسمنتيه المتفق عليها الي المدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال. ٣- اجمالي قيمه المنتجات المورده بلغت مبلغ وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال ولم يتم سداد اي جزء من هذا المبلغ من المدعي عليها الي موكلتي المدعيه، وصادقت المدعي عليها علي الرصيد، واستنادا الي الماده (٢٩) في الفقره (١) من نظام الاثبات، التي تنص علي ان يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبالتالي يكون اجمالي المبلغ في ذمه المدعي عليها هو (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال ومرفق كشف الحساب ومصادقه الرصيد. ٤- المدعيه لجات الي المصالحه قبل قيد الدعوي وذلك عبر (منصه تراضي)، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع جهود المصالحه ورفضت دفع مبلغ الدين المستحق عليه للمدعيه، مما استدعي الي اللجوء للمحكمه للفصل في النزاع وفقا لما يقتضيه النظام، وقامت المدعيه بمنح المدعي عليها مهله اضافيه من خلال تقديم اشعار بالسداد ومنحها مهله (١٥) يوم الا انها لم تتجاوب في ذلك مما ادي الي الحاق اضرار بالمدعيه تمثلت في حرمانها من حقوقها الماليه وتحملها اتعابا اضافيه نتيجه توكيل محامي عن الدعوي للمطالبه بحقوقها الماليه، وعليه فان نلتمس من الحكم لنا بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن التقاضي وطبقا لقاعده لا ضرر ولا ضرار نلتمس الحكم لنا بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. طلبات المدعيه: لذا ومن جميع ما تقدم اطلب التكرم والقضاء بما يلي: - الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ المديونيه وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال لصالح المدعيه شركه (...) للاستثمار الصناعي. - الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واحصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه، واكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يثبت حجه دعواها من محررات عاديه تتمثل في: العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح حساب تسهيلا بيع بالاجل) بتاريخ ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، ومصادقه رصيد صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م للمصادقه علي رصيد قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال في تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م وتمت المصادقه علي الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١م ٢٠١٥م حتي تاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٤م باجمالي مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، اخطار بمطالبه ماليه صادر من المدعيه وكاله نيابه عن المدعيه علي (منصه ناجز) بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢٤م وموجه الي المدعي عليها للمطالبه بسداد مبلغ قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، واستنادا الي الماده (٢٩) في الفقره (١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. اما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث ان الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الاصلي دون مصاريف التقاضي لعدم تقديم بينه عليها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للانشاء المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار الصناعي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٠,١٧٧) تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريال، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.