tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430939202 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-26 date_hijri=1444-06-05 document_type=ruling entity=document_number:4410732305 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431162 لعام 1445ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(7.874)ريالا،وذلك مقابل تاجير رافعه (...)(١٥) طن لمده (١) شهر ميلادي، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٧,٨٧٤) ريالا،عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 21\12\1443 ه حضر وكيل المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 11/02/1444ه،حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المستندات المرفقه ومدي صلتها بهذه القضيه، حيث ان امر الشراء صادر من مؤسسه (...) فقال: انتقلت المؤسسه للمدعي عليها هكذا اجاب فافهمت الدايره بان يرفق ما يثبت انتقال المؤسسه للمدعي عليها بما لها من حقوق وما عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي 14/03/1444ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فاجاب بان وزاره (...) ذكرت انه لابد من مخاطبتهم رسميا، وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد عبر النظام، تضمنت: لا توجد اي علاقه تجاريه بين موكلتي والمدعيه، و لم يتم توقيع اي عقود تاجير بين موكلتي والمدعي، وان موكلتي تملك مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب الشراء من الاستاذ / (...) بتاريخ (26 / 05 / 1442 ه) ويتضح عدم وجود اي رابط ما بين موكلتي والمدعيه،...ا.ه،وفي 23/04/1444ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مؤسسه (...) ان انتقلت بما لها وما عليها الي مؤسسه المدعي عليها، اجاب بالنفي، وبين ان الانتقال حصل من شخص اخر لا علاقه له بالمدعو (...)، وبسؤاله عن المؤسسه التي تحمل السجل التجاري رقم (...)، اجاب بان السجل التجاري المذكور قد انتقل الي موكلته بما لها وما عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 21/05/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلب مهله للرجوع الي موكلته في ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي 05/06/1444ه حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وافاد المدعي وكاله برفض موكلته توجيه اليمين النافيه للدعوي مبينا تحصله علي مستندات جديده تم ارفاقها عن طريق الطلبات بتاريخ 05/06/1444ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد.ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره برقم (4410732305) وتاريخ 25/06/1444ه تمسك بما ذكره سابقا. وفي جلسه 24/8/1444ه حضر وكيل المدعيه،وبسؤاله عما يريد اضافته قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه و حجز القضيه للدراسه.وفي 05/11/1444ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(7.874)ريالا،كما هو مبين بعاليه، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في الشيك الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات لصالح المدعيه، والمسحوب علي بنك (...) بمحافظه (...)، برقم:(00000098) وتاريخ 18/12/2017م،والمشتمله بمجموعها علي مبلغ المطالبه،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا نفيا او انكارا حيال ذلك المستند، الا انه دفع بانعدام صفه موكلته في هذه الدعوي مبينا تعلق هذه المستندات بالمالك السابق لمؤسسه (...) للمقاولات العامه،سجل تجاري رقم: (...) وليس بالمالكه الحاليه المدعي عليها ،في حين تمسك وكيل المدعيه بانعقاد صفه المدعي عليها، موضحا بان انتقال المؤسسه اليها: هو انتقال بمالها وماعليها،مما يدل معه علي تعلق هذه الدعوي بها،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينازع في وصفيه هذا الانتقال الي موكلته،فبناء علي ماتقدم واستنادا للماده:(29) من نظام الاثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه...) واستصحابا لهذا الاصل الامر تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)،هويه وطنيه رقم: (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه،سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (7.874) ريالا،سبعه الاف وثمانمايه واربعه وسبعين ريالا.والله الموفق.