moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢٨٠٢٩ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٦\٠١\٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه فاكهه بمختلف انواعها بعدد (٣٢) بثمن اجمالي قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من الثمن شييا. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي من تاريخ ٠٦\٠١\٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١\٠٣\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه ايصالات فواتير عددها (٢٨) علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله ممهوره بتوقيع غير معروف. ٣- محرر عادي متمثل في خطاب مقدم من المدعي عليه للمدعي علي مطبوعات المدعي عليه يطلب فيه تخفيض المديونيه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ما ورد من معلومات متعلقه بطلب ثمن البيع والتوريد فهي صحيحه والمدعي عليه موافق علي الطلب، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي فهي صحيحه وهو غير موافق، لانه قد تمت الموافقه علي تقسيط المبلغ في منصه تراضي لمده سنه، وخصم المبلغ عند السداد. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١\٠١\١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها احال الي كشف حساب المدعي عليه والفواتير، ثم افاد بان الطرفين اصطلحا قبل رفع الدعوي، وبسؤاله هل تم الصلح بينكما في مركز المصالحه؟ اجاب بان المدعي عليه لم يعتمد وثيقه المصالحه لذلك لم يتم، وبسؤاله هل عندكم مزيد بينه علي دعواكم؟ اجاب بلا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقر بالتعاقد بينه وبين المدعي واقر بمبلغ المديونيه وهو موافق عليه، وانكر المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله، ولكون المدعي عليه قد اقر بهذا المبلغ، والمرء مؤاخذ باقراره، والاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا لما نصت عليه الماده (١٦) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، واستنادا للفقره (١) في الماده (١٨) من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبه المدعي وكاله الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال، ولان المطالبه بمصاريف التقاضي من قبيل دعاوي التعويض التي تنظر ببحث اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولان خطا المدعي عليه ثابت بثبوت اقراره بالمديونيه، كما ان الضرر الواقع علي المدعي في مدافعه تلك الدعوي ثابت، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه خطا المدعي عليه، ما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولما تنص عليه الماده (١١٨) والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤ه، وفي تقدير التعويض وبناء علي الماده (١٣٦) من ذات النظام، ولان المحكمه تعد الخبير الاول في تقدير ذلك، لتناثر وقايع الدعوي امامها ولانها شهدت جميع مجريات الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، ورفض ما عداه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، الاتي: اولا: مبلغا قدره (٣٠,٣٠٢.٧٨) ثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان ريال وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: مبلغا مقداره (١,٥١٥) الف وخمس ميه وخمسه عشر ريال لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك.