moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470404899 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل في لايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 11 / 5 / 1444 ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليها المتمثل في/ اجره معدات، تم تحرير السند لامر رقم (49246) بمبلغ وقدره (140,000.00) مايه واربعون الفا ريال، مستحق بتاريخ 1440/04/18ه الموافق 2018/12/25م، المستحق منه (59,660.00) تسعه وخمسون الفا وست ميه وستون ريال سعودي، للسبب التالي: (تعاقدي)، و غير المستحق منها (86,741.00) سته وثمانون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال سعودي للسبب التالي: (الموقع علي السند غير مخول بالتوقيع)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه. علما بانه تم تسديد مبلغ وقدره 53.259 ريال سعودي ولم يتبق سوي 3.731 ريال وختم طلبه في اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للورقه التجاريه والتي قيمتها (140,000.00) مايه واربعون الفا ريال، والمستحق هو مبلغ وقدره (56,990.00) سته وخمسون الفا وتسع ميه وتسعون ريال تم سداد منه مبلغ وقدره 53.259 ريال سعودي ولم يتبق سوي 3.731 ريال وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 19 / 5 / 1444 ه والمنعقده عن بعد وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها وطلبها احالت الي صحيفه الدعوي والطلبات المرفقه عبر النظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني لكون المقر الرييسي لشركه مدينه (...)، ثم عقبت وكيله المدعي بانه مكتوب علي مطبوعات المدعي عليها بان المقر الرييسي مدينه (...). ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم عقد التاسيس اضافه الي فروع الشركه فاستعدت بذلك وفي جلسه 18 /6 / 1444 ه والمنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قد ارفقت ما طلب منها في الجلسه الماضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: بنا ء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب مراعاتها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وكانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:"في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، ولما كان دفع وكيله المدعي عليها الاولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي السجل التجاري وعقد التاسيس وفروع الشركه المرفقه من وكيله المدعي عليها عبر النظام وكذلك قامت بالاستعلام بالبوابه الداخليه للقضاء التجاري وتبين ان مقر الشركه المدعي عليها في مدينه الدمام بمنطقه الشرقيه، مما تنتهي الدايره معه الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمحافظه جده مكانيا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.