moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ(٢٠٢٠/٠٧/٢٠) م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره(٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه رساله بريد الكتروني مرسله للمدعي عليها متضمنه مطالبه بسداد المبلغ، وقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وطالب في جوابه بالتالي: ١- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره وقدم سندا لجوابه تقارير صادره من مكاتب محاسبيه تثبت خساره المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في (٠٥-٠٩-١٤٤٣)ه وفيها حضرا طرفا الدعوي وكاله، ثم حصر المدعي طلبه في اعاده راس المال واتعاب المحاماه مبلغ قدره ثمانيه الاف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي طلباته في:الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المقضيه للغرر والجهاله، وبما ان المدعي طلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، ولما كانت المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: ١-الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره: (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال لقاء راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه في عقد توريد الفواكه، ٢-الزام شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم(...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره: (٢,٠٠٠) الفي ريال لقاء اتعاب المحاماه ورد ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.