moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 449039683 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: مكتب (...) للعقارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكلته مؤسسه تعمل في مجال تاجير السيارات بتاريخ 1440/08/26ه وبموجب امر تاجير، وقامت موكلته بتاجير السياره برقم اللوحه ((...)) مع السايق للمدعي عليها. و تم الاتفاق علي ان تكون المده الزمنيه لايجار السياره المذكوره اعلاه اربعه اشهر وبمقابل مالي قدره (46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا. و تم الاتفاق علي سدد قيمه الاجره علي اربعه دفعات قيمه كل دفعه (11,592) احدي عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال وتم تحديد تاريخ سداد كل دفعه كالاتي (ا) بتاريخ 1440/10/23 ه يسدد المدعي عليه مبلغ قدره (11,592) احدي عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال. (ب) بتاريخ 1440/11/21 ه يسدد المدعي عليه مبلغ قدره (11,592) احدي عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، وعليه تصبح جمله قيمه الدفعات مبلغ قدره (46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. (ج) بتاريخ 1440/12/26 ه يسدد المدعي عليه مبلغ قدره (11,592) احدي عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال. (د) بتاريخ 1441/01/19 ه يسدد المدعي عليه مبلغ قدره (11,592) احدي عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- مصادقه رصيد مترجمه مبلغ قدره (46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. فواتير مترجمه مبلغ اجمالي(46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/07 ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/26 ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، وطلبت منه الدايره ارفاق السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه، والفواتير المتعلقه بهذه الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم الفواتير عن طريق النظام فامهلته الدايره لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 28/7/1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبن حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مرفقات عن طريق النظام تتمثل في مجموعه فواتير بمبلغ 46.368 ريال ممهوره بختم المدعي عليه (مكتب (...) للعقارات) وسالت الدايره وكيل المدعي عن مالك المؤسسه الحالي فاجاب بان تعامل موكله مع مؤسسه (...) وارفق سجلها التجاري وفيه ان مالكه المؤسسه (...) هويه وطنيه رقم (...) وتشير الدايره الي ان حسب البيانات الظاهره في النظام ان مالك مؤسسه مكتب (...) للعقارات هو (...) هويه وطنيه رقم (...) وطلب وكيل المدعي الزام مالك المؤسسه الحالي بالمبلغ محل الدعوي، وقبل قفل محضر الجلسه تبين للدايره ان رقم السجل التجاري المقدم من وكيل المدعي يختلف عن رقم السجل المرفق في بيانات المدعي عليه، وعليه تطلب الدايره توضيح سبب الفرق بين هذه البيانات، وعليه تم تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 20/08/1444ه وملخصها:فيها حضر وكيل المدعي ولم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه؛ وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (46,368) سته واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، تمثل قيمه اجره سياره حسب التفصيل الوارد في الوقايع، ولما كان بحث الصفه مساله اوليه يتعين تحققها ويتوجب علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي حيث ان رقم السجل التجاري المقدم من وكيل المدعي يختلف عن رقم السجل المرفق في بيانات المدعي عليها، وكل سجل له مالك مختلف وذمه ماليه مستقله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق.