tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530964301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-20 date_hijri=1445-10-11 document_type=ruling entity=document_number:ec18e037-9d85-4151-a3fb-3780f6c2b92e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٤٠٤١٩لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بتاريخ: ٩/١٠/٢٠١٨م تعاقدت موكلي مع المدعي عليها بتاجير معدات ثقيله –قلابات-، بمقابل وقدره (٢٤٦٠.٥٩٠ريال)، وقد سددت المدعي عليه مبلغ وقدره (١٥٩٦٥٦٠ريال) وتبقي لموكلي مبلغ وقدره (٨٦٤٠٣٠ريال) اما عن تفاصيل الفواتير فهي كالتالي: (فاتوره) رقم (...) في ٠٢/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٦٢٥٠١) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٣/٢٠١٨ بمبلغ قدره (٩٩١٩٤) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٤/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١١٤٠٢٠) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٥/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٦٨٩٩٧) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٦/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٤٩٤٧٠) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٧/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٩٦٩٨١) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٨/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٥٩٤٩٩) ريال سعودي. (فاتوره) رقم (...) في ٠٩/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٧١٦١٩) ريال سعودي.(فاتوره) رقم (...) في ١٠/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٩٤٧٦٣) ريال سعودي. ١٠. (فاتوره) رقم (...) في ١١/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٤٠٩٤٦) ريال سعودي. ١١. (فاتوره) رقم (...) في ١٢/٢٠١٨ بمبلغ قدره (١٧٨٨٧٨) ريال سعودي. ١٢. (فاتوره) رقم (...) في ٠١/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٣٤١٩٩) ريال سعودي. ١٣. (فاتوره) رقم (...) في ٠٢/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١١٤٨٠١) ريال سعودي. ١٤. (فاتوره) رقم (...) في ٠٣/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٣٣٣٥٨) ريال سعودي.١٥. (فاتوره) رقم (...) في ٠٤/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٠٨٨٩٣) ريال سعودي.١٦. (فاتوره) رقم (...) في ٠٥/٢٠١٩ بمبلغ قدره (١٠٥٦٠٤) ريال سعودي.١٧. (فاتوره) رقم (...) في ٠٦/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٧٤٧٨٦) ريال سعودي.١٨. (فاتوره) رقم (...) في ٠٧/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٥٨٥١٤) ريال سعودي. ١٩. (فاتوره) رقم (...) في ٠٨/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٧٨٧٠) ريال سعودي.٢٠. (فاتوره) رقم (...) في ٠٩/٢٠١٩ بمبلغ قدره (٤٥٦٩٧) ريال سعودي. وعليه وبناء علي مطابقه كشف الحساب المختومه من المدعي عليها مجموع ما تستحقه موكلي: (٨٦٤٠٣٠ريال) ثمانمايه واربعه وستون الفا وثلاثون ريالا سعودي. اطلب الزام المدعي عليها بسداد الاتي: سداد مستحقات موكلتي وقدره:(٨٦٤٠٣٠ريال) ثمانمايه واربعه وستون الفا وثلاثون ريالا سعودي.، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ارسل عبر محادثه برنامج الاتصال المريي مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جواب موكلتها عن الدعوي؟ اجابت بان موكلتها تقر بصحه المبلغ الذي تطالب به المدعيه، هكذا قررت، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغا قدره (٨٦٤,٠٣٠) ثمانمايه واربعه وستون الفا وثلاثون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختم مؤسسه المدعي وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم (٢٠) عشرون فاتوره موصوفه في الوقايع صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيل بختم مؤسسه المدعي وختم استلام المدعي عليها، كما قدم مطابقه رصيد مؤرخه في ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ومذيله بختم-حي- المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه ولها حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، وهو كاف لاثبات الاستحقاق، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٨٦٤,٠٣٠) ثمانمايه واربعه وستون الفا وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.