moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4325 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، حيث ان المدعي عليه قد ابرم عقد في تاريخ: 1/ 9/ 2016م علي استيجار موقع (كساره) مع معداتها في منطقه (...) في (...)، وتم الاتفاق علي ان يكون الايجار شهري وقدره (40,000) اربعون الف ريال، تدفع بدايه كل شهر ميلادي، لكن المدعي عليه لم يلتزم بالسداد، حيث بلغ اجمالي السداد من تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخ رفع الدعوي (66,000) سته وستون الف ريال فقط. وعليه يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من تاريخ ابرام العقد وحتي تاريخ رفع الدعوي والبالغ (714.000) سبعمايه واربعه عشر الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فقرر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر انه يطلب اجره الكساره الموصوفه في العقد محل الدعوي من تاريخ 1/ 9/ 2016م الي نهايه شهر 9/ 2017م وعددها 24 شهرا وذكر بان اجمالي قيمه الاجره للاثني عشر شهرا الاولي بقيمه 480.000 الف ريال وذلك لان اجره الشهر الواحد 40.000 ريال وانه حصل اتفاق شفهي مع المدعي عليه علي ان تكون الاجره بعد السنه الاولي 25.000 ريال وبالتالي فاجره الاثني عشر شهرا الاخيره قدرها 300.000 ريال وقد سدد المدعي عليه قيمه 66.000 ريال فيبقي في ذمته للسنتين الاولي من العقد مبلغا قدره 714.000 ريال، وطلب السير في الدعوي حضوريا والحكم بمبلغ المطالبه، ثم سالته الدايره عن بينته فقدم اصل العقد المبرم مع المدعي عليه وكذلك اصل محضر الاستلام للكساره طابقت الدايره الاصول مع صورها واعادت الاصول اليه في الحال، كما قدم كشف حساب مختوم يظهر حواله من المدعي عليها للمدعي وقرر اكتفاءه بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. وحكمت الدايره بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ قدره (704,000) سبعمايه واربعه عشر الف ريال. وحدد يوم الاحد 7/ 5/ 1440ه موعدا الاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبتاريخ 16/ 5/ 1442ه عقدت الدايره جلسه مرييه لنظر طلب التماس اعاده نظر في هذه القضيه حيث تشير الدايره الي ان المدعي عليها اصاله تقدم بطلب التماس اعاده نظر برقم 247 وتاريخ: 15/ 04/ 1442ه وتمت احالته الي الدايره بتاريخ: 06/ 05/ 1442ه وسالت الدايره المدعي عليه عن طلبه فذكر بانه صدر عليه حكم في هذه القضيه دون وجه حق حيث ان الاصلاح والاعطال علي المدعي وفيما ذكره المدعي من انه استلم مبلغ 66 الف والصحيح 199.850 ريال واطلب تعويض عن ايام التعطل بقيمه 4000 ريال عن كل يوم كما ان المدعي لا يملك الكساره وليس لديه تراخيص عليها. وتشير الدايره الي ان المدعي لم يحضر رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وسالت الدايره المدعي عليه عن ملكيه مؤسسه (...) العالميه للتجاره فذكر انها مملوكه له وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المرفق بملف الدعوي كما جاء في هذه الجلسه رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره القاضي بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغ قدره (704,000) سبعمايه واربعه عشر الف ريال، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وتاسيسا علي ما ورد في هذه الماده: فان الدايره وبعد عقدها لجلسه النظر في طلب الالتماس لم تجد الدايره فيما قدمه المدعي عليه من اسباب ما يدعو لقبول طلبه، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء بعدم قبول هذا الطلب شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه اصاله برقم 247 وتاريخ 15/ 04/ 1441ه. وبالله التوفيق.