moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٥١٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: " فضيله القاضي اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلي وفيها افيد فضيلتكم بانه وتم بدء الشراكه بتاريخ١٤٤٠/ ٠٤/ ١٢ه عرض المدعي عليه علي موكلي تقسيط جوالات ويكون الموضوع شراكه في نسبه الربح من غير راس المال واخذ مبلغ من موكلي ٤١٤٠٠ عباره عن حواله بنكيه تم الاتفاق شفهي بينهم واشتغل المدعي عليه بالمبلغ وبعدها افاد المدعي عليه موكلي بالارباح بانها ٨٦٠٠ ولم يسدد ما عليه وبقي لموكلي في ذمه المدعي عليه راس المال وهو٤١٤٠٠ مثبت بحوالات بنكيه ومبلغ ٨٦٠٠ من الارباح بحيث يكون المبلغ الاجمالي ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته من مبلغ ونوع الشراكه هي مضاربه وتاريخ نشوء الحق ١٤٤١/ ٠٤/ ١٢ه وحاله الشراكه منتهيه، هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٨/ ١/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله المثبته هوياتهما اعلاه، وفيها ذكر المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وان لا يوجد بيني وبين المدعي اي علاقه تجاريه، وانما انا موظف لديه في احدي منشاته التجاريه وان المبالغ المحوله علي حسابي انما هي رواتب، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه عن ذلك عبر تبادل المذكرات وان عليه تقديم البينه علي الدعوي كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ارفاق ما يثبت ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه عمل وليس تجاريه مع بيان مستحقات الرواتب المسجله وفق عقد العمل. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٤/٤/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور طرفي النزاع وكاله وفيها ذكرت وكيله المدعي عليه ... وذكرت بان جوابها جاهز لديها ونصه (اولا:موكلي ینكر الشراكه التي یدعي بها المدعي جمله وتفصیلا، ونوكد لفضیلتكم بانه لا یوجد شراكه بین المدعي وموكلي، كما ان المدعي لم یقدم ما یثبت الشراكه من عقد او اتفاقیه شراكه، حیث انه لا یخفي علي فضیلتكم بان الشراكه التي تتم بین الشركاء والتجار لا بد من توثيقها وكتابه الشروط والاحكام والبنود التي یتفق عليها الشركاء وذلك من حیث مده الشراكه ومبلغ الشراكه وكیفیه توزیع الارباح وشروط والتزامات الطرفین، حیث انه لا یمكن ان تتم شراكه بین شركاء دون ان یكون هناك اتفاق بينهم مكتوب وموثق بین الطرفین.ثانیا: نفید فضیلتكم بان العلاقه بین المدعي وموكلي هي علاقه عمل، حیث ان الحوالات التي قام بتحويلها المدعي الي حساب موكلي هي رواتب مقابل عمل موكلي لدي المدعي، حیث ان موكلي یعمل لدي المدعي في احدي منشاته التجاریه وما یثبت ذلك قید موكلي بالتامینات الاجتماعیه لدي منشاه المدعي، حیث ان موكلي مقید لدي المدعي بالمنشاه.) فافهمتها الدايره بان هذا لا يعفيها من الالتزام بطلبات الدايره من تقديم جوابها قبل الجلسه وان عليها مخاطبه الدايره او مراجعه المحكمه في حال الخلل النظامي وتنبه الدايره الي عدم تكرار ذلك ففهمت ذلك، وتشير الدايره الي ان علي المدعي وكاله تقديم جوابه الختامي خلال اسبوع وان علي المدعي عليها نقديم مذكرتها الختاميه قبل موعد الجلسه القادمه. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي بانه اضاف حوالات تخص رواتب المدعي عليه عبر البريد قبل موعد الجلسه بقليل فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الاطلاع والرد وان علي موكلها الحضور للجلسه القادمه فاستعد بها. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي ارفاق كشف الرواتب وبيان الاشهر التي عملها المدعي عليه والرواتب المسلمه له وذكر وكيل المدعي بان مبلغ الشراكه حول للمدعي عليه من حساب المدعي الشخصي وان الرواتب من حساب المؤسسه فطلبت منه الدايره ارفاق كشف الرواتب وكشف بالمبلغ المطالب به ففهم ذلك. كما عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها تبين حضور المدعي اصاله ووكاله، والمدعي عليه اصاله، هذا وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ المطالب به وقدره: (٤١٤٠٠) الواصله لحسابه -وفق كشف الحساب المرفق في النظام-، اجاب بقوله: هذه هي رواتبي لما كنت اعمل عند المدعي، هكذا اجاب، وبسؤاله عن مقدار راتبه انذاك؟ افاد بانه: (٤,٠٠٠) ريال شهريا، هكذا قرر، وبسؤاله عن الحوالات المرفقه عبر النظام واختلاف القيمه بينها، فتاره حواله ب(٥٠) ريال، وتاره ب(٥٠٠) ريال، وتاره ب (٣٥٠٠) ريال، وغير ذلك، افاد بانها رواتبه والمدعي لم يكن منضبط في تحويل الراتب، هكذا قرر، وبسؤاله عما يدعيه المدعي فيما يخص ما قم بارفاقه لمسير الرواتب لمده ١١ شهر، بما مجموعه (٣٣,٠٠٠) ريال، (٣,٠٠٠) عن كل شهر، كراتب له؟، نفي ذلك جمله وتفصيلا، هذا وقد قررت الدايره الكتابه للتامينات الاجتماعيه للافاده عن علاقه العمل بين الطرفين، ١- متي بدات ومتي انتهت؟، ٢- وعن المده؟، ٣- وعن مقدار الراتب، ومقدار المستلم من الرواتب، وغير المستلم؟، علي وجه التفصيل. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا،، وفيها تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله، هذا وبسؤال المدعي عليه هل قمت باعاده شيء من مبلغ المطالبه للمدعي؟ اجاب بقوله: "لا اتوقع انه رجع له شيء"، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله هل تقرر الاكتفاء؟ اجاب بقوله: نعم اكتفي، وبسؤال المدعي عليه هل ترغب بتوجيه اليمين علي المدعي اصاله علي نفي كون سبب مبلغ المطالبه يخص العلاقه العماليه بين الطرفين، وانما يخص العلاقه التجاريه ام لا؟ اجاب بقوله: لا، لا ارغب هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٤١,٤٠٠) واحد واربعون الفا واربعمايه ريال، وسداد الارباح من الشراكه بينهما بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠) ثمانيه الاف وستمايه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار العلاقه التجاريه بينه وبين المدعي والتقرير بان العلاقه بين الطرفين هي علاقه عمل فقط، مع اقراره باستلامه للمبلغ، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه صوره من الحوالات البنكيه من مصرف (...) من حساب المدعي الشخصي الي حساب المدعي عليه بما مجموعه (٤١,٤٠٠) ريال، كما قدم صوره اخري من كشف حساب بنكي لمؤسسه المدعي من مصرف (...) والموضح فيها صوره من حوالات الراتب الشهري لحساب المدعي عليه بما مجموعه (٣٣,٠٠٠)، ممايدل علي وجد الفارق المؤثر بين الحوالات المذكوره، ولما انكر المدعي عليه العلاقه التجاريه بينه وبين المدعي، وقرر بانه يعمل لدي مؤسسه المدعي وبان المبالغ المحوله له كلها كانت رواتب، وبان راتبه كان (٤,٠٠٠) ريال شهريا، وحيث ان هذا الدفع غير سليم من جهه ان عمل المدعي عليه مع المدعي كانت لمده ١١ شهر فقط، واستلم المدعي عليه علي عمل تلك الفتره اجمالي مبلغ وقدره: (٣٣,٠٠٠) ريال، ممايدل علي ان راتبه كان (٣,٠٠٠) ريال فقط، ومن وجه اخر فالحوالات الواصله له من غير الرواتب بلغت (٤١,٤٠٠) ريال، ممايدل علي تناقض المدعي عليه في دفعه، اذ انه لو كان راتبه (٤,٠٠٠) ريال، ولم يستلم غيرها لكان مجموع الواصل له مبلغ وقدره: (٤٤,٠٠٠) ريال فقط، ولكن الواصل له فعلا اجمالي مبلغ وقدره (٧٤,٤٠٠) ريال، تفصيلها كالتالي: (٣٣,٠٠٠ كرواتب) + (٤١,٤٠٠ كزياده)، وهذا يدل علي ضعف دفعه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (شاهداك او يمينه)، لذا واستكمالا لاجراءات العداله الشرعيه، فقد سالت الدايره المدعي عليه هل يرغب في توجيه اليمين علي المدعي اصاله علي نفي كون سبب مبلغ المطالبه يخص العلاقه العماليه بين الطرفين، وحيث رفض المدعي عليه توجيه تلك اليمين علي المدعي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاصلي، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بسداد الارباح القايمه من الشراكه بينهما، وبما ان المدعي ليس لديه بينه تثبت وجود الارباح؛ ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وفيما يخص عدول الدايره عن طلب الاستفسار من مؤسسه التامينات عن مقدار الراتب، فالدايره تؤكد بان تناقض المدعي عليه قد ظهر جليا، وراته كافيا عن الاستفسار - بحسب المشار اليه من الاسباب-، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بهذه الدعوي، وفق مايرد في المنطوق، كما انها تشير الي ان هذا الحكم نهايي، وغير قابل للاستيناف، استنادا علي الماده السادسه من لايحه نظام المحاكم التجاريه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: واحد واربعون الفا واربعمايه (٤١,٤٠٠) ريال فقط، تمثل راس المال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.