moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470355514 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للطاقه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعواه الموضحه بياناتها اعلاه متضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهرباء لمده (12) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (191,115.00) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (191,115.00) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(191,115.00) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي بتاريخ 1439/04/24ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (191,115.00) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م حتي 1439/04/24ه الموافق 2018/01/11م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (191,115.00) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسه عشر ريال سعودي، عن الفتره من 1437/10/27ه الموافق 2016/08/01م الي 1439/04/24ه الموافق 2018/01/11م، هذه دعواي.) ا.ه. وارفق سندا لمطالبته عقدا محررا في 1 / 8 / 2016 م متضمنا ان الاجره الشهريه (17000) سبعه عشر الف ريال، كما ارفق محضر تسليم معده مؤرخ في ذات تاريخ العقد مذيلا بتوقيع منسوب للمدعي عليها كما ارفق عده فواتير، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/19 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بقوله: (بتاريخ: 01 /08/ 2016م استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولدا كهرباييا، بلغ اجمالي الاجره المستحقه من تاريخ: 01 /08/ 2016م حتي تاريخ 30 /01/ 2018م، مبلغ: (301,115) ثلاثميه والف وميه وخمسه عشر ريال، سددت المدعي عليها منها (110,000) ميه وعشره الاف ريال، وتبقي مبلغ: (191,115) ميه وواحد وتسعون الف وميه وخمسه عشر ريال لم تسددها حتي تاريخه. حاولت المدعيه تحصيل المبلغ اكثر من مره، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد دون اي سبب شرعي او نظامي. ثانيا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه لتحصيل دينها بمبلغ: (30,000) ثلاثون الف ريال). فجري من الدايره افهامه بعدم جواز اضافه طلب اتعاب المحاماه استنادا للماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤاله عن تاريخ تسليم واستلام المولد اجاب بقوله: ان المدعي عليها استلمته بتاريخ: 2016/08/01 م ولم تسلمه الا بتاريخ: 30 / 1 / 2018م. وبسؤاله البينه اجاب بقوله: احيل علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها وجدتها: العقد ومحضر استلام المولد بالتاريخ المذكور، ومذيلان بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولان الاصل بعد الاستلام بقاء ما كان علي ما كان حتي التاريخ الذي اقرت المدعيه باستعاده المولد فيه، وبما ان الاصل عدم سداد ما زاد عما اقرت المدعيه به، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق وبما ان المدعي يحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (191,115) ميه وواحد وتسعون الف وميه وخمسه عشر ريال يذكر انها باقي اجره مولد كهربايي استاجرتها المدعي عليها اعتبارا من تاريخ 1 / 8 / 2016 م ولم تعده الا في 30 / 1 / 2018 م وانه باجره شهريه قدرها (17000) سبعه عشر الف ريال وان الاجمالي لتلك المده (301,115) ثلاثميه والف وميه وخمسه عشر ريال، وانها لم تسدد منها سوي (110,000) ميه وعشره الاف ريال، وطلب الباقي، ولكون المدعي عليها تخلفت عن الحضور والدفاع عن نفسها رغم تبلغها بمواعيد هذه القضيه، الامر الذي يعد قرينه تضعف جانبها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المثبت لها ومحضر التسليم المذيلان بالتواقيع المنسوبه للمدعي عليها، ولما كان الاصل صحه ما نسبته الي المدعي عليها مالم تعارض او تنكر ذلك استنادا للماده (29) من نظام الاثبات، وبما انه ثبت العقد والتسليم، وبما ان الاصل بقاء المولد لدي المدعي عليها حتي التاريخ الذي اقرت به المدعيه، وبما ان الاصل عدم سداد اي شيء يزيد عما اقرت المدعيه به، فقد انتهت الدايره الي ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (191.115) مايه وواحد وتسعون الف ومايه وخمسه عشر ريال، وبالله التوفيق.