moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٢٣٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات عامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- (١٠) سيارات (...) (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٧,٨٢٥) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا. ٢- (١٠) سيارات (...) (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢١,٢٧٥) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا. ٣- (٥) سيارات (...) (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣١,٦٢٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا. ٤- (١) سياره (...) (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال. ٥- (٥) سيارات (...) (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٧,٧٦٢.٥) سبعه الاف وسبعمايه واثنان وستون ريالا وخمسه هللات. بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠٤,٧٠٠) مليونان وخمسمايه واربعه الاف وسبعمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم (٥٧٥) خمسمايه وخمسه وسبعون قيمتها (٦٧,٨٢١.٥) سبعه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، والدفعه رقم (٦١٦) ستمايه وسته عشر قيمتها (٦٨,٢٥٢.٥) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، والدفعه رقم (٦٧٣) ستمايه وثلاثه وسبعون قيمتها (٦٨,٢٥٢.٥) ثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسه هللات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، والدفعه رقم (٧٤٥) سبعمايه وخمسه واربعون قيمتها (٦٩,٥٧٥) تسعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٣,٩٠١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢- الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٣,٩٠١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٦,١٧٥) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار طويل المدي علي مطبوعات المدعيه برقم (٢٠٢١/٦) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٢م والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- عدد (٨) ملاحق للعقد رقم (٢٠٢١/٦) علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. ٣- عدد (٤) فاتوره علي مطبوعات المدعيه. ٤- اقرار علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها. ٥- محضر استلام عدد (٣) سيارات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لما جاء في صحيفتها كما اضاف قايلا: لقد تم الصلح بين الطرفين قبل موعد هذه الجلسه واطلب اثبات الصلح المرفق لكم في المذكره الالكترونيه، ثم جري الاطلاع علي المذكره فوجدت في مرفقها اتفاقيه سداد مديونيه محرره علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في ١٤ / ٨ / ٢٠٢٢م مضمونها ان الطرف الاول المدعيه والطرف الثاني المدعي عليها اتفقا علي ما يلي: البند الاول: ١- يقر الطرف الثاني بان قيمه الايجار المستحق عليه عن عقد الايجار رقم (٦ / ٢٠٢١) والغير مسدد حتي ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٤٩٤,٢٧١.٥٣) اربعمايه واربعه وتسعون الفا وميتان وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله فقط. ٢- يقر الطرف الثاني باستحقاق شرط جزايي عليه لفسخ التعاقد بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال تخفض الي (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال في حال التزام الطرف الثاني بسداد المبالغ المستحقه عليه في مواعيد سدادها المذكوره في البند الثاني، وفي حاله عدم الالتزام بالسداد فيحق للطرف الاول المطالبه بسداد الشرط الجزايي بقيمه (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كاملا. ٣- يقر الطرف الثاني انه قد سلم الطرف الاول عدد (٢٩) تسعه وعشرون سياره ومتبقي لديه عدد (٢) سياره لم يسلمهم حتي الان وبياناتهم كالاتي: سياره (...) (...) موديل عام ٢٠٢٠ تحمل اللوحه رقم (...) وسياره (...) (...) موديل عام ٢٠٢٠ تحمل لوحه رقم (...)، ويلتزم بسداد ايجارهم الي ان يسلمهم للطرف الاول، وفي حاله فشله في تسليم السيارات خلال شهر من تاريخ هذه الاتفاقيه فيتحمل قيمه هذه السيارات والبالغ قدره (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال. البند الثاني: يلتزم الطرف الثاني المدعي عليها بسداد مبلغ اجمالي قدره (٥٩٤,٢٧١.٥٣) خمسمايه واربعه وتسعون الفا ومايتين وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله علي دفعات شهريه وفق الاتي: ١- الدفعه الاولي بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م. ٢- الدفعه الثانيه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م. ٣- الدفعه الثالثه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م. ٤- الدفعه الرابعه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م. ٥- الدفعه الخامسه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م. ٦- الدفعه السادسه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م. ٧- الدفعه السابعه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م. ٨- الدفعه الثامنه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م. ٩- الدفعه التاسعه بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠١م. ١٠- الدفعه العاشره بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. ١١- الدفعه الحاديه عشر بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م. ١٢- الدفعه الثانيه عشر بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م. ١٣- الدفعه الثالثه عشر بقيمه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م. ١٤- الدفعه الرابعه عشر بقيمه (٦٤,٢٧١.٥٣) اربعه وستون الفا وميتان وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وخمسون هلله في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠١م في حاله عدم التزام المدعي عليها بسداد اي دفعه في موعدها يحل المبلغ المتبقي عليها كاملا ويضاف له مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال باقي قيمه الشرط الجزايي. توقيع الطرف الاول (...) وتوقيع الطرف الثاني (...) ومذيله بختم منسوب للمدعيه واخر للمدعي عليها ا.ه. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي اسبابه. الاسباب: - وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ. ٢- الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٣,٩٠١) ميتان وثلاثه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد ريال. ٣- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٢٦,١٧٥) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريالا، ولما كان المدعي ادعي اتفاقا متعلقا بالعقد محل الدعوي علي النحو الوارد اعلاه، وبما ان الاتفاق المدعي به موقع ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها، ولان الاصل صحه التوقيع والختم، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه مثله مالم ينكر المنسوب اليه ذلك صراحه، ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها وهذه قرينه تقوي جانب المدعيه، خصوصا وقد قدم المدعي دعوي الاتفاق علي الصلح وصورته بمذكره قيدت قبل موعد الجلسه، فلم يظهر من المدعي عليها معارضه علي نسبه مافيها اليها، لذا حكمت الدايره بحكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين علي ما دون اعلاه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، وبالله التوفيق.