moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470029568 لعام 1444ه المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعي عليه: شركه الواجهه الاماميه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه 18/2/1444ه، حضر فيها طرفا الدعوي، ضر المشار اليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فابرز صحيفته المعدله ونصها: (تتحصل دعوي موكلي في انه شريك بالشركه المدعي عليها شركه الواجهه الاماميه المحدوده وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده –سجل تجاري (...)بنسبه ١٠% والشريك الاخر ماجد فهد الغسلان نسبه (90%) وهو مدير الشركه وذلك بموجب عقد التاسيس المعدل لشركه الواجهه الاماميه المحدوده بتاريخ 26/8/1443ه، وحيث انه لم يتم تسليم موكلي نسخه من ميزانيه الشركه والقوايم الماليه عن عام (2019م) ولم يتم تمكين موكلي من الاطلاع علي كشوف الحسابات او القوايم الماليه او تقرير مدير الشركه او تقرير مراجع الحسابات او تقارير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظاما لاي شريك بالشركه، وحيث انه بالنظر الي نظام الشركات نجد انه قد نص في ماده الزاميه علي وجوب تزويد الشركه كل شريك بالقوايم الماليه للشركه وغير ذلك وفقا لما نصت عليه الماده (١٧٥) من نظام الشركات التي نصت علي (١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه)، (٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده....) وحيث ان الماده المذكوره لم تنص علي تقييد الشريك بان اطلاعه او تزويده بالمستندات يكون في وقت او مكان محدد واذا مضي فلا يحق له ذلك بل نصت علي وجوب ارسال صوره من المستندات المذكوره لكل شريك والزمت بان يتم ارسالها للشريك خلال ثلاثه اشهر في الفقره الاولي وشهر واحد في الفقره الثانيه، وحيث انه لم يتم تسليم موكلي اي من هذه المستندات وترفض المدعي عليها اطلاع موكلي عليها، مما دفع موكلي الي رفع هذه الدعوي لاجل الحصول علي صوره رسميه من ميزانيه الشركه والقوايم الماليه بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها شركه الواجهه الاماميه المحدوده – سجل تجاري (...)بان تسلم موكلي نسخه من ميزانيه الشركه عن عام (2019م)، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ابرزت جوابها ونصه: (ندفع بوجود دعوي بين الطرفين للعامين 2016مقيده لدي الدايره التجاريه السادسه لهذه المحكمه برقم: (449048219)، ودعوي اخري للعام 2017 مقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه برقم: (4470029561). وحيث ان تلك الدعوتين لا تزال قيد النظر، وحيث ان محل هذه الدعوي العام 2019م، وهي مبنيه علي ما ستخلص له نتايج الدعوتين المشار لها اعلاه للعامين 2016 و2017 والتي لا تزال قيد النظر. وحيث حكمت الدايره الثالثه لهذه المحكمه في الدعوي رقم: (4470029563) المقامه من المدعي علي المدعي عليها وموضوع الدعوي العام المالي 2018م، بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها)، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب توجيه سؤال لوكيله المدعي عليها وهو هل ميزانيه 2019م موجوده ام لا؟ فاجابت بانها لم يتم اعداد بسبب القضايا القايمه لاعوام 2016م و2017، بالاضافه الي امتناع المدعي من ترشيح وتعيين محاسب قانوني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان نظام الشركات يحتم اعداد القوايم في موعدها، واما القضايا المتعلقه بالاعوام 2016 و2017م فهي منفصله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/03/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه تسليم موكله نسخه من ميزانيه الشركه من ميزانيه الشركه عن عام (2019م)، وبما ان المدعي عليه يدفع بانه لم يتم اعداد القوايم بسبب القضايا القايمه لمطالبه موكله بالقوايم الماليه لاعوام 2016م و2017، بالاضافه الي امتناع المدعي من ترشيح وتعيين محاسب قانوني، وبتامل الدايره لما قدم وما تم التدافع به بين الطرفي، ولما كانت الشركه ملزمه نظاما باصدار القوايم الماليه وبيان مركزها المالي، كما ان النظام اتاح لجميع الشركاء الحق في الاطلاع علي هذه المستندات، وبما ان المدعي شريك بالشركه المدعي عليها شركه الواجهه الاماميه المحدوده وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده –سجل تجاري (...) بنسبه ١٠% حسب عقد الشراكه، وبما ان المدير (المدعي عليه) هو المخول باصدار هذه القوايم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع علي وضع الشركه ومركزها المالي، ولمعرفه حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكه، وبما ان المدعي عليه جاءت دفوعه مرسله، كما انه لا يحول من ذلك اصداره للقوايم الماليه حسب مركز الشركه الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فاصدار القوايم الماليه متطلب نظامي ولو لم يطلبه احد الاطراف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تعلق هذه القوايم بالاعوام التي قبلها فلكل عام قوايمه الماليه والشركه ملزمه باصدارها، ولا يعني تخلفها في اصدار اعوام قبلها تمنعها عن اصدار القوايم للاعوام التي بعدها، مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه الواجهه الاماميه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، مزانيه الشركه للعام المالي 2019م، والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470029568 لعام 1444ه المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعي عليه: شركه الواجهه الاماميه المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه تسليم موكله نسخه من ميزانيه الشركه من ميزانيه الشركه عن عام (2019م)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ في 16/03/1444ه والقاضي بالزام/ شركه الواجهه الاماميه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، ميزانيه الشركه للعام المالي 2019م. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض انعدام صفه الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي، والخطا في تطبيق نظام الشركات ومخالفه احكامه، وتناقض منطوق الحكم مع الاسباب، وان الحكم محل الاعتراض فصل في هذا النزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الاطراف، وان المانع من قبول دعوي المدعي بموجب الحكم القطعي الصادر في القضيه رقم (926) وتاريخ 14/02/1441ه لا يزال قايما، وانتفاء المصلحه من اقامه المدعي لهذه الدعوي، وبيان ذلك ان المصلحه شرط من شروط قبول الدعوي، وهذا الشرط ليس متحققا في هذه الدعوي، واختتمت بطلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، عدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها المحدد في صك الحكم القطعي الصادر في القضيه برقم 926 وتاريخ 14/02/1441ه من الدايره التجاريه الثامنه بالدمام. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 12/05/1444ه، وبحضور طرفي الدعوي واحالت وكيله المستانفه علي الاعتراض المرفق بملف القضيه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها اكتفي بما سبق ان قدمه لدي الدايره الابتداييه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 16/03/1444ه فيه نظر، ذلك ان المستقر نظاما اقامه الدعوي للمطالبه بتسليم الميزانيات في مواجهه المدير , حيث انه هو المسؤول نظاما عن اعدادها وفق الماده (175) من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه والمؤرخ في 16/03/1444ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالدمام المؤرخ في 1444/03/16ه والمنتهي الي الزام / شركه الواجهه الاماميه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي ميزانيه الشركه للعام المالي 2019م، ثانيا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.