moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٥١٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد ١٦ سياره بثمن اجمالي قدره (٢٩٨٥٦٢٠) مليونان وتسع ميه وخمسه وثمانون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٨٨٩٤٢٠) ثمان ميه وتسعه وثمانون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٣٥) خمسه وثلاثون اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع) وبعد قيدها واحالتها للدايره حددت لها جلسه في ١٣-٣-١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه الالكترونيه المقدمه منه طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٠٩٦,٢٠٠) ريال لقاء توريد ١٦ سياره للمدعي عليه وبسؤاله عن البينه ذكر بان بينته العقد وسندات لامر وفي جلسه ١٧-٤-١٤٤٣ه المرييه وبحضور المدعي وكاله المثبته بياناته اعلاه مع تخلف المدعي عليها او من يمثلها ثم افهمت الدايره المدعي عن تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للسيارات بمذكره ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه وارفاقها عن طريق النظام وارسال نسخه عبر ايميل الدايره وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين انها صالحه للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي، تطالب الزام المدعي عليها مبلغ (٢,٠٩٦,٢٠٠) ريال لقاء توريد ١٦ سياره للمدعي عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه وفق لايحه الدعوي المرفقه بالمعامله، ووفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبما ان المدعي وكاله قدم مستندا علي صحه الدعوي، من العقد المؤرخ بتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٣٨ه المتضمن لمبلغ المطالبه والسيارات المشار اليها اعلاه، والموقع من قبل المدعي عليه والممهور بخاتمه، كما قدم الاقرار بمبلغ المطالبه والتعهد بالسداد والمختوم بختم المدعي عليه، وطلبات الشراء الصادره من المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور، وبناء علي الماده ١/٣٠ من نظام المحاكم التجاريه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه , او قدم مذكره بدفاعه , عدت الخصومه حضوريه , ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي رات معه صحه دعوي المدعيه والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، ، وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره، وحيث رات الدايره مناسبه طلب المدعيه لمبلغ (٢٠٠,٠٠٠)ريال، فان الدايره تري مناسبته وبه تقضي، هو ما تخلص اليه الدايره من الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)) مبلغ قدره (٢,٠٩٦,٢٠٠) مليونان وسته وتسعون الف ومايتي ريال ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)) مبلغ قدره (٢,٠٩٦,٢٠٠) مليونان وسته وتسعون الف ومايتي ريال ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)