moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470116035 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التضامنيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 21/ 03/ 1444ه، حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من تنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تخزين وحفظ مواد بالثلاجه) مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، بموجب رساله من المدعي عليه، كما يطالب المدعي عليه كما يطالب باتعاب المحاماه (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي يوم الاثنين الموافق 13/04/1444ه حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليه لمذكرته الجوابيه المتضمنه انكاره للعلاقه التعاقديه جمله وتفصيلا، كما تبين ارفاق وكيل المدعيه لمذكرته الجوابيه وبالاطلاع عليها لم تجد الدايره مزيد بينه، وعليه وبعد الاطلاع علي كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد اجره بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي ؛ يمثل قيمه اجرز تخزين حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، حيث جل ما قدمه عباره عن رساله (واتساب) ولا يوجد بها اي دليل علي العلاقه مع الشركه المدعي عليها، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من شركه (...) التضامنيه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.