moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٠٣٦٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ ٢٨ /٠٥ /١٤٤٥ه ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقدا لتنفيذ اعمال الالمونيوم والزجاج، وذلك في عدد (٣) شاليهات مملوكه لموكلته، والكاينه في مدينه (...)، حي (...)، وتم الاتفاق علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين وفقا لمجموع عدد الامتار المنفذه من قبل المدعي عليها بموجب محضر تسليم، وقامت موكلته بسداد مبلغ اجمالي للمدعي عليها قدره (٨٦,٢٢٦) سته وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا، ولم تقم المدعي عليها باستكمال الاعمال المناطه بها، كما انها قامت بتركيب اعمال غير مستكمله ومعيبه ومخالفه للمواصفات، وقد تم الاتفاق في العقد علي ان يتم تنفيذ الاعمال خلال ٢١ يوما لكل ثلاثه شاليهات، حسب ما ورد في الفقره (٤) من الماده (رابعا) ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك، وقامت بتنفيذ بعض الاعمال المخالفه من حيث المواد والتنفيذ، كما انها لم تقم بتنفيذ بقيه الاعمال، وماطلت في ذلك بالرغم من متابعه موكلته المستمره، وبما ان المدعي عليها قامت بتركيب الاعمال بالمخالفه للمواصفات المطلوبه، وصدر تقرير الخبير الهندسي في قضيه اثبات الحاله مثبتا عدم استكمال الاعمال، بالاضافه لاثبات طبيعتها، وحيث ان المدعي عليها قامت بتنفيذ الاعمال بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه، كما انها لم تنفذ بقيه الاعمال المتفق عليها، وحيث انها قد استلمت كامل قيمه العقد، ولم توف بما تم التعاقد عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٢٢٦.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه تتضمن العقد والحوالات وتقرير اثبات الحاله والمراسلات بين الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، ثم قررت المحكمه ندب خبره هندسيه تكون مهمتها حساب قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بناء علي العقد والاستعانه بتقرير اثبات الحاله، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبعد اطلاع المحكمه علي تقرير الخبير والذي نص فيه علي ما يلي: (بعد دراسه المستندات الوارده في المنصه الاساسيه منها عبر المنصه والمرفقه بتقريرنا وبعد الاستعانه بتقرير الخبير السابق وبعد الشخوص علي العقار نود الافاده بما يلي:- - قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه الزجاج واضافه قيمه الزجاج المنفذ بالاكسسوارات ال١٥% وخصم عدم الالتزام بالمواصفات تساوي (٣٩,٣٦٢.٢٦) تسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وست وعشرون هلله غير شامل قيمه الضريبه المضافه. - قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم قيمه الزجاج واضافه قيمه الزجاج المنفذ بالاكسسوارات ال١٥% وخصم عدم الالتزام بالمواصفات تساوي (٤٥,٢٦٦.٦٠) خمسه واربعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وستون هلله شامل قيمه الضريبه المضافه. - نسبه الاعمال المنجزه تساوي ٥٢.٥%)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٦,٢٢٦.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها وفي انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن مطالبته بفسخ العقد والتعويض عنه وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه ، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان المحكمه والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن اتعاب الخبره ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعيه بجزء من المبلغ المطالب به في بدايه الدعوي، فان المحكمه تمضي في الزام الشركه المدعي عليها بدفع جزء من اتعاب الخبره التي تكبدتها المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم وكيل المدعيه دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠,٩٥٩.٤٠) اربعون الف وتسع ميه وتسعه وخمسون ريالا واربعون هلله. ثالثا: الزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٤٩.٩٠) تسع ميه وتسعه واربعون ريالا وتسعون هلله لقاء اتعاب الخبير. رابعا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.