moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570221367 لعام 1445 ه المدعي : علي سعيد ناصر القحطاني المدعي عليه : شركه الرافدين العربيه المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (بتاريخ 12/4/1444ه تم عقد شراكه بين موكلي والمدعي عليه علي انشاء شركه الرافدين العربيه المحدوده ( ذات مسيوليه محدوده مختلطه ) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 13/4/1444ه، نصيب موكلي في الشركه ما نسبته خمسون بالميه من حصص الشركه. ثانيا - قام موكلي بارسال عده خطابات للمدعي عليه بتواريخ ( 27/10/1444ه ، 16/11/1444ه ، 8/1/1445ه ) لطلب انعقاد جمعيه عامه غير عاديه لشركه الرافدين العربيه المحدوده وذلك بناء علي ما يخوله عقد التاسيس من الصلاحيات الموضحه في الماده الثانيه عشر من العقد ونصها ( تعقد الجمعيه العامه بدعوه من المديرين ، علي ان تعقد مره علي الاقل بناء علي طلب رييس مجلس الاداره او مراجع الحسابات او عدد من الشركاء يمثل 10 % من راس المال علي الاقل ) وتتضمن الخطابات المرسله الي المدعي عليه الاتي :- 1- الافصاح عن الحسابات البنكيه لشركه الرافدين العربيه المحدوده ومعرفه التعاملات من سحب والايداعات منذ تاسيس الشركه. 2- طلب الافصاح عن العقود والمشاريع المقامه من قبل شركه الرافدين العربيه المحدوده . 3- معرفه الالتزامات علي الشركه ان وجدت. 4- معرفه وضع العماله التي تم استقدامهم او تم نقل كفالتهم علي الشركه، الا ان المدعي عليه لم يستجب للخطابات المرسله ولم يقم بالرد بما هو مطلوب . ثالثا :- قام المدعي عليه بقفل مركز الشركه الرييسي والمذكور في الماده الرابعه ( المركز الرييسي للشركه ) والذي ينص علي( يكون المركز الرييسي للشركه في مدينه جده وللشركه الحق في افتتاح فروع لها داخل وخارج المملكه متي ما اقتضت مصلحه الشركه وذلك بموافقه الاداره وبعد موافقه جهات الاختصاص ) مخالفا بذلك ما نصت عليه الماده الرابعه عقد التاسيس والماده التاسعه والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص علي ( يحظر علي المدير ان يباشر الاعمال التي تتجاوز غرض الشركه الا بقرار من الشركاء او بنص صريح في عقد التاسيس ويسري هذا الحظر بصفه خاصه علي الاعمال التاليه :- (ا- انشاء فروع الشركه او اغلاقها ). رابعا - تم الاتفاق من قبل الشريك بصفته رييس مجلس اداره الشركه بموجب عقد التاسيس مع عده شركات باسم شركه الرافدين العربيه المحدوده بموجب عقود دون الرجوع لموكلي المدعي بصفته مدير شريك بموجب عقد التاسيس والمعلوم منها فقط لموكلي هي عقد شركه الفهاد بتاريخ 9/11/2022م ، عقد شركه المشروعات بتاريخ 26/11/2022م ، عقد شركه جيمس بتاريخ 29/11/2022م ، عقد شركه بروسكيب بتاريخ 27/12/2022م ، عقد شركه مفاهيم بتاريخ 14/2/2023م ويوجد عقود اخري تم العمل بها لا علم لموكلي بها .خامسا :- قام المدعي عليه باستغلال منصبه بعقد التاسيس كرييس مجلس اداره الشركه باصدار عده خطابات موثقه من الغرفه التجاريه ومضمونها كالاتي :-1- بتاريخ 5/1/1445ه تم اصدار خطاب موثق من الغرفه التجاريه ومضمونه الرجاء عدم اعطاء اي معلومات من جميع الاعمال سواء وثايق تخص شركتنا او عقود او خطابات لاي شخص مهما كانت صفته القانونيه حتي الشريك الا بخطاب موثق من الغرفه التجاريه ). سادسا :- قام المدعي عليه ببيع اصول الشركه من معدات واصول اخري بدون الرجوع لموكلي بصفته مدير شريك في الشركه . صاحب الفضيله، قام المدعي عليه بانتهاك احكام عقد تاسيس الشركه واتخاذ اجراءات لا علاقه لها بغرض الشركه او بالترخيص الصادر لها من وزاره التجاره هذه الاجراءات والقرارات الغير صايبه هو الاضرار بمصلحه الشركه والشركاء مما ادي بوقوع الشركه بديون وهميه وغير صحيحه واستناد علي الفقره(1) من الماده الثامنه والعشرين والفقره (2،3،4) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الشركات ، وعليه ولما يراه فضيلتكم من اسباب اتم واكمل نطلب من فضيلتكم الاتي: - سابعا /الطلبات محاسبه المدير العام علي تصرفاته منفردا . ادخال المدعي عليه المثني عبدالكريم شهاب هويه مقيم (...) في الدعوي . احاله المدعي عليه المثني عبدالكريم شهاب للنيابه العامه لمخالفه لنظام الشركات . الزام المدعي بالافصاح عن جميع العقود المبرمه من قبل شركه الرافدين العربيه المحدوده (ذات مسيوليه محدوده مختلطه). الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها 80,000 ريال (ثمانون الف ريال). وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض دعوي المدعي علي ممثل المدعي عليها ذكر ان دعوي المدعي مقدمه قبل اوانها فالشركه لم تكمل سنه، ويطلب رد الدعوي. وذكر وكيل المدعي انه يتمسك بما قدمه في دعواه. وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بمحاسبه مدير المدعي عليه وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي؛ ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها, اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر الي هذه الدعوي فان المدعيه تخاصم المدعي عليه بدعوي المحاسبه, ولما كان من البين ان الشركه نشات بين الشركاء في 12/4/1444ه وتضمن البند اولا من الماده الرابعه عشره من عقد التاسيس ما نصه: (السنه الماليه: 1- تبدا السنه الماليه الاولي للشركه من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وتنتهي في 31/12/2023م الموافق 18/6/1445ه وتكون كل سنه ماليه بعد ذلك اثني عشر شهرا ميلاديه)، ولما كانت دعوي المدعي يستقيم بحثها بعد نهايه السنه الماليه، ولما كان ذلك لم يتحقق؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان المدعي قد استعجل في اقامه دعواه, وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الدعوي رقم (4570221367) المقامه من/ علي سعيد ناصر القحطاني سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه الرافدين العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...).