حكم رقم 94 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 94 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها: انه بموجب عقد الاستثمار المحرر بين المدعي والمدعي عليه والمؤرخ في 20 / 06/ 1437ه، شارك المدعي المدعي عليه براس مال، بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ المذكور في نشاط البيع بالتقسيط تحديدا ولمده سنه واحده مقابل نسبه 30 % من صافي الارباح، لذا طالب المدعي المدعي عليه باعاده راس المال والارباح الناتجه عن تشغيله لكن المدعي عليه امتنع عن سداد ما في ذمته، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع مبلغ خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ( 50،000 ) خمسون الف ريال، وسداد المبالغ الناتجه عن الارباح من العقد منذ بدايه العقد حتي تاريخه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه الثلاثاء 11 / 01 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وافاد النظام بانه لا توجد هويه لمدير او صاحب الشركه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم بيانات صحيحه لابلاغ المدعي عليه بواسطه النظام، وفي جلسه الاحد 14 / 02 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 20 / 03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: بان المدعي لم يقم بتحرير دعواه، وذلك اعمالا لنص الماده ( 66 ) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث انه لم يقدم ما يفيد سداده للمبالغ التي يطالب بها، كما انه لم يبين هذه المبالغ التي ذكرها في دعواه، ولم يقدم الدليل والبينه علي تحقق الربح من وراء الاستثمار، كما طلب وكيل المدعي عليه الحكم بعدم قبول الدعوي وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه، لكون اقامه الدعوي علي موكله مخالف لنص الماده ( 3 / 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه، فالمدعي اقام الدعوي ضد مؤسسه المدعي عليه، وهذه ليست لها صفه في الدعوي كون المبالغ التي يطالب بها المدعي لم يتم تحويلها علي الحساب البنكي للمؤسسه ولا للحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه، وانما تم التحويل للمدعو/ (...)، لذا تكون الدعوي غير مقبوله من الناحيه الشكليه لاقامتها علي غير ذي صفه، وعليه كان يتعين علي المدعي اقامه الدعوي علي المذكور/ (...)، او في اقل الحالات يدخله المدعي في الدعوي اظهارا للحق وابراء للذمه، واعمالا لنص الماده ( 80 ) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ناحيه اخري؛ فان هذا الدفع يتعين التعرض له اولا قبل التعرض لموضوع الدعوي كونه من المسايل الاوليه التي ينبغي التعرض لها اولا وذلك وفقا لنص الماده ( 76 / 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه، واما من الناحيه الموضوعيه فالرد علي ذلك بان المبالغ التي يدعيها المدعي وقدرها (500،000) خمسمايه الف ريال، علي فرض صحتها فانه قام بسدادها للمدعو/ (...)، والتعامل كان معه، كما ان المدعي قام بسحب مبلغ ( 548،370 ) خمسمايه وثمانيه واربعون الف وثلاثمايه وسبعون ريال، عن طريق المدعو/ (...)، اي ان المدعي قد سحب مبالغ تفوق المبالغ التي يطالب بها، وتفصيل هذه المبالغ كالتالي: 1- قام المدعي بسحب مبلغ ( 488،501 ) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال، عن طريق التحويل الي حسابه، وقد تم ارفاق كشف حساب يثبت ذلك، 2- قامت احدي العملاء وتدعي/ (...)بتحويل مبلغ ( 8000 ) ثمانيه الاف ريال، الي المدعي وقد تم ارفاق صوره من التحويل، 3- قام احد العملاء ويدعي/ (...) بتحويل مبلغ ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال، الي المدعي، وقد تم ارفاق صوره من التحويل، وقد استلم المدعي من المدعو/ (...)، مبلغ ( 48،869 ) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال نقدا، وبالنسبه للمبالغ التي يطالب بها المدعي علي فرض صحتها فهي ليست علي سبيل القرض حتي يطالب بردها في الوقت الذي يريده، وانما هذه المبالغ تم استثمارها في البيع بالتقسيط، والمؤسسه (مؤسسه المدعي عليه)، قامت بذلك فاستثمرت امواله في البيع بالتقسيط وبقي له عقد واحد باسم عميله تدعي/ (...)، بمبلغ ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وهذه معاملتها متداوله بمحكمه التنفيذ تحت رقم ( 3900088113 )، ولم تنتهي بعد، وبالنسبه لعقد الاستثمار في البيع بالتقسيط ينحصر دور المؤسسه (مؤسسه المدعي عليه) وفق ما جاء بالعقد في البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ ومتابعه وملاحقه المتاخرين عن السداد لدي الجهات القضاييه المختصه، والمؤسسه (مؤسسه المدعي عليه) قامت بهذا الدور، ومن ناحيه اخري يوجد شرط بالعقد محل الدعوي المتعلق بالبيع بالتقسيط جاء فيه: (وفي حال رغب الطرف في التوقف وسحب رصيده عليه الانتظار حتي يتم استيفاء اخر قسط من العملاء لديه)، وبناء عليه ينبغي علي المدعي الانتظار حتي يتم السداد من قبل المتاخره المدعوه/ (...)، وبعدها تتم المحاسبه، ومن ناحيه ثانيه: تم ارفاق الحكم الصادر في القضيه رقم 4512 لعام 1439ه، من الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه والتي تكاد تنطبق وقايعها علي وقايع الدعوي المنظوره، وتم تاييده من محكمه الاستيناف في قضيه الاستيناف رقم 1145/ ق لعام 1440ه، وقد تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها لكون ان المطالبه لا تصح الا بعد استيفاء الاقساط بموجب الشرط الذي تم ذكره المتفق عليه في العقد، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لاستلام المدعي للمبالغ التي يطالب بها وزياده، فضلا عن وجود عقد له طرف المدعوه/ (...)، به مطالبه بالمحكمه لم تنته بعد، وزود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 10 / 05 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: بان المدعي عليه اورد العديد من المغالطات والتناقضات في مذكرته والتي لا صحه لها، كما ان المدعي قام بتوضيح دعواه للدايره وحدد طلباته فيها بشكل محدد، اذ ان المدعي عليه تحجج بان المدعي لم يقدم ما يفيد سداده للمبالغ المطالب بها، في حين انه وبذات المذكره اقر المدعي عليه اقرارا قضاييا بانه استلم راس المال ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال من المدعي، حيث قال في مذكرته ما نصه: ( وانما هذه المبالغ تم استثمارها في البيع بالتقسيط، والمؤسسه (مؤسسه المدعي عليه) قامت بذلك فاستثمرت امواله (اموال المدعي) في البيع بالتقسيط وبقي له عقد واحد)، فالمدعي عليه يقر باستلامه للمبلغ ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال من المدعي، فلا يمكنه بعد ذلك التذرع بغير ذلك كون الاقرار القضايي هو اقوي الادله، كما ان المدعي عليه يحاول التنصل والتهرب من مسؤوليته بمواجهه المدعي، بعدم صفته في الدعوي وهذا غير صحيح فالعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه جاء موضحا لاطراف العلاقه التعاقديه، كما ان العقد مكتوب علي الورق الرسمي لمؤسسه المدعي عليه وممهور بتوقيعه وختمه، حتي ان المدعي عليه في جوابه المقدم للدايره وبالفقره (رابعا) اقر بالعقد وتمسك بشروطه، كما ان المدعو/ (...)، الذي يحاول المدعي عليه ادخاله بالدعوي غير ذي صفه، حتي انه كان الشاهد من قبل المدعي عليه علي العقد المبرم بين الطرفين وليس طرفا فيه، ولا يمكن قبول ادخاله بالدعوي كطرف فيها حيث ان طلب الادخال الذي تقدم به المدعي عليه جاء مخالفا للماده ( 79 ) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان مبلغ ( 488،501 ) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال، التي استلمها المدعي من المدعي عليه هي ارباح ونماء راس المال المقدم من قبله فقد كان المدعي يطلب من المدعي عليه بيان الارباح ونسبته منها الا ان المدعي عليه اخذ يتحجج ويتعذر ولم يبين للمدعي مقدار الارباح التي يحققها راس المال خصوصا ان المدعي له نسبه 70% من الارباح، الا ان مع اصرار المدعي ومطالبته المتكرره للمدعي عليه باسترجاع راس ماله بدا المدعي عليه بالتهرب من المدعي، ولقد تم افهام المدعي بانه سيتم تحويل ارباحه عن راس المال من العملاء مباشره وانه يجب عليه (المدعي) بمشاركه موظفي المدعي عليه التواصل مع العملاء لتحصيل الارباح، علي الرغم من ان هذا مخالف لشروط العقد وان هذا دور المدعي عليه ومن التزاماته الاصليه، وبعد ان حول العملاء مبلغ ( 11،378 ) احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، وعند مطالبه المدعي براس المال المقدم من قبله وعدم رضاه باليه متابعه العملاء والتحصيل، حيث انه يريد استرجاع كامل راس المال، لذا طلب المدعي من الدايره الزام المدعي عليه بتقديم بيان بكامل الاعمال المنفذه من قبله ونسبه الارباح المحققه بالاضافه لارجاع راس المال المقدم منه مبلغ ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال، كما ان المدعي عليه دفع بان دوره ينحصر في البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ ومتابعه وملاحقه المتاخرين، والرد علي ذلك بان التحصيل والمتابعه لم يقم بها بل حاول ان يجعل المدعي هو من يقوم بهذا الدور، كما دفع المدعي عليه بالفقره (رابعا) بالشرط الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين ويتمسك به وهو(وفي حال رغب الطرف الثاني في التوقف وسحب رصيده عليه الانتظار حتي يتم استيفاء اخر قسط من العملاء لديه)، كما اردف ما نصه (وبناء عليه ينبغي علي المدعي الانتظار حتي يتم السداد من قبل المتاخره المدعوه/ (...)، وبعدها تتم المحاسبه)، وهنا يجب توضيح بعض النقاط المهمه وهي ما يلي: 1- تمسك المدعي عليه بالشرط الوارد بالعقد، اقرار منه بصفته بالدعوي، 2- اقر المدعي عليه باستلامه مبلغ ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال، والتي حاول التنصل منها ابتداء، واستثماره لهذا المبلغ، 3- اقر المدعي عليه بان هناك عقد اخير للعميله/ (...)، وبعدها ينتهي العقد بين الطرفين ويتم المحاسبه بين الاطراف، بمعني ارجاع راس المال للمدعي، ومن هذا المنطلق يتضح ان الشرط الذي يتمسك به المدعي عليه ويدفع به لعدم ارجاع راس المال مجحفا بحق المدعي، خصوصا مع اقرار المدعي عليه بانه اخر عميل لراس المال المطالب به من المدعي (500،000) خمسمايه الف ريال، وان عقد العميله ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وبالنظر للفارق بين المبلغين يتضح ان المدعي عليه انما يتمسك بهذا الشرط ليس لمصلحه له انما للاضرار بالمدعي، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع مبلغ خمسمايه الف ريال، والزامه بسداد الاموال الناتجه عن تشغيل راس المال طوال فتره التعاقد، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه الاحد 06 / 07 /1441 ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي اتمام عمليه المسح الضويي لملف القضيه وارفاق ذلك في النظام التجاري، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تكون الاجابه ابتداء لدي وكيل المدعي عليه، وبتاريخ 15 / 07 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: بانه لم يقم المدعي عليه بايداع رده بحسب جدوله مواعيد تبادل المذكرات للدعوي وان هذا يعتبر اقرار منه بصحه المطالبه، كما ان المدعي يتمسك بما جاء في المذكرات السابق تقديمها، وختم وكيل المدعي مذكرته بتمسك بطلباته السابقه، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، وبتاريخ 18 / 10 / 1441ه سالت الدايره هل لدي الطرفان ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 22 / 10 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بانه بعد تخلف المدعي عليه عن الجواب عما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 10 / 05 / 1441ه دون عذر مشروع، وبعد اقراره القضايي باستلامه للمبلغ موضوع المطالبه في مذكرته بتاريخ 20 / 03 / 1441ه، ينكر المدعي ما دفع به المدعي عليه جمله وتفصيلا، اذ ان المدعي عليه اورد في جوابه ما نصه: (والمؤسسه قامت بذلك فاستثمرت امواله في البيع بالتقسيط وبقي له عقد واحد باسم عميله تدعي/ (...) بمبلغ ( 32.000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وهذه معاملتها متداوله بمحكمه التنفيذ تحت رقم (3900088113 ) ولم تنته بعد)، وهذا الدفع مرسل وغير صحيح كون المدعي عليه ارفق رقم المعامله دون بيان حالتها والاجراءات التي تمت بها، وبعد التواصل مع العميله/ (...)، اكدت عدم مديونتها للمدعي عليه وانها قامت بالسداد وانهاء المعامله التنفيذيه بالرقم ( 3900088113 ) لدي الدايره التنفيذ الرابعه بمحكمه التنفيذ بالدمام وتم انهاء الطلب بالكامل كما ان المعامله المذكوره والتي يتحجج بها المدعي عليه ويتخذها ذريعه للتنصل من مسؤوليته منتهيه بتاريخ 10 / 04 / 1439ه، وهذا يناقض ما دفع به المدعي عليه بان المعامله لا تزال متداوله ويدل علي تفريطه وتعديه، كما ان المدعي عليه لم يبرز للدايره العقد الذي يجمعه مع المدعوه/ (...)، ولم يثبت كذلك ان العقد ممول من قبل راس مال المدعي، ولم يقدم للدايره حركه المال موضوع المطالبه مما يبين تحايل المدعي عليه وسوء نيته وتدليسه بتزويره للحقايق بما هو مخالف للواقع حيث ان المعامله التي يدفع بها المدعي عليه منتهيه والاقساط تم سدادها بالكامل، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع مبلغ (500،000) خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبتاريخ 22 / 10 / 1441ه خاطبت الدايره المدعي عليه هل لديه ما يود اضافته ام يقرر الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 26 / 10 / 1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: ان ما ذكره المدعي في دفاعه الاخير بقوله: ( بعد تخلف المدعي عليه عن الجواب عما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ 10 / 05 / 1441ه، دون عذر مشروع)، غير صحيح فعدم الرد لا يرجع لعدم القدره علي الرد، ... كما انه ليس للمدعي الحق في اقامه هذه الدعوي لاستلامه ماله الذي يطالب به بالكامل وبالزياده، حيث اقر باستلامه لمبلغ ( 488،501 ) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال، وفق الثابت بالفقره الاولي في (رابعا) من دفاعه بمذكرته المقدمه في جلسه 10 / 05 / 1441ه، كما ان المدعي اقر باستلامه لمبلغ ( 11،378 ) احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، وفق الثابت بالفقره الثانيه في (رابعا) من ذات المذكره وهذا اقرار قضايي معول عليه وفقا لنص الماده ( 108 ) من نظام المرافعات الشرعيه، كما تم تقديم ما يفيد تحويل مبلغ ( 8000 ) ثمانيه الاف ريال من العميله/ (...)، لصالح المدعي، ومبلغ اخر ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال، استلمها المدعي من السيد/ (...)، وقد تم ارفاق ما يفيد تحويل هذه المبالغ، ليكون جمله المبالغ التي استلمها المدعي (510،879) خمسمايه وعشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي يدعيه ويطالب به، وهذا فضلا عن المبالغ التي استلمها المدعي من المدعو/ (...)، وعليه يكون المدعي قد استوفي كامل راس ماله وزياده، ولا يحق له بعد ذلك المطالبه بشيء، والقول بغير ذلك يجعل المدعي يستوفي حقه مرتين وهذا مخالف لاحكام الشرع، كما ان ما ذكره المدعي في دفاعه بان هذه المبالغ التي وصلته مجرد ارباح تشغيل ماله، فهذا كلام مرسل ليس عليه دليل اذ لا يعقل ان تتجاوز الارباح راس المال، كما ان ما ذكره المدعي بشان قضيه ومديونيه العميله/ (...)، فكله غير صحيح اذ ان المديونيه لا زالت في ذمه المذكوره ولم تسدد الا جزءا يسيرا والقضيه في محكمه التنفيذ لم تنته بعد، والطلب غير منتهي وطلبت مهله للسداد سته اشهر ولكن لم تلتزم بالسداد ولم تسدد باقي المبلغ، وقد تم ارفاق صوره الطلب المقدم ضدها وكذلك قرار التنفيذ الصادر في حقها، كما ان المدعي ذكر ان المدعي عليه لم يثبت ان ماله توجه للعميله/ (...)، والرد علي ذلك وهذا علي فرض صحه العقد المبرم معه فليس فيه ما يفيد اشتراط المدعي توجيه ماله لعميل معين، وانما هذا دور المؤسسه (مؤسسه المدعي عليه)، كما ان المدعي عليه يؤكد بانه لم يقر باستلام المبالغ التي يدعيها المدعي في دفاعه، وانما ما دفع به المدعي عليه بان هذه المبالغ تم تحويلها للمدعو/ (...)، وان تعامل المدعي كان مع المذكور وليس مع المدعي عليه او مؤسسته، والعقد لم يوقعه المدعي عليه وهو في حد ذاته لا يثبت استلام اي مبالغ، والعبره في اثبات ذلك هو قيام المدعي بتقديم ما يفيد تحويل المبالغ التي يطالب بها، كما ان كل المعلومات التي تم ذكرها بالمذكرات السابقه تم معرفتها من خلال المدعو/ (...)، لذا لا بد من ادخاله في الدعوي، واما بالنسبه للدفع بعدم قبول الدعوي فان تاسيسه ينصب علي ان تعامل المدعي كان مع المدعو/ (...)، فهو من تعامل مع المدعي وهو من وقع معه العقد وتحولت المبالغ علي حسابه الشخصي وليس علي حساب المدعي عليه او مؤسسته، وادخاله في الدعوي يكشف الحقيقه وفيه مصلحه للعداله واعمالا للماده ( 80 ) من نظام المرافعات الشرعيه، وبخصوص تمسك المدعي عليه بالشرط الوارد بالعقد والذي جاء فيه: (وفي حال رغب الطرف الثاني في التوقف وسحب رصيده عليه الانتظار حتي يتم استيفاء اخر قسط من العملاء لديه)، ليس معناه اقرار من المدعي عليه باستلام مبالغ المدعي، حيث ان التمسك بهذا الشرط يتم ذكره في جميع العقود التي يتم ابرامها مع جميع المساهمين، وعليه ينبغي علي المدعي التقيد بما جاء فيه طالما انه يستند ويتمسك بهذا العقد، ومن ناحيه اخري: فان التمسك بهذا الشرط اصبح غير ذي جدوي بعد ثبوت استلام المدعي لمبالغه وبالزياده، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لاستلام المدعي للمبالغ التي يطالب بها وبالزياده، وبتاريخ 03 / 11 / 1441ه سالت الدايره هل لدي الطرفان ما يودان اضافته علي ما قدماه ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وبتاريخ 03 / 11 / 1441ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا: انه لا صحه لما دفع به المدعي عليه جمله وتفصيلا، وان ما اورده في مذكرته يتضمن العديد من التناقضات والمغالطات والكلام المرسل الذي لا بينه عليه، والذي يؤكد سوء نيه المدعي عليه تجاه المدعي، ثانيا: ان ما ساقه المدعي عليه من تبريرات عن تخلفه ونكوله عن ايداع جوابه في الجلسات السابقه غير مقبول ما لم يقدم عذر تقبله الدايره، ثالثا: زعم المدعي عليه ان المدعي استرد المبلغ موضوع المطالبه راس المال (500.000) خمسمايه الف ريال، وهذا غير صحيح اذ انه يحاول الخلط بين راس المال موضوع المطالبه والارباح، لذا لابد ان يقدم للدايره بينه علي ان المدعي استرد المبلغ موضوع المطالبه، فالمدعي عليه يحاول ان يجعل من الارباح المستحقه للمدعي ونماء راس ماله هي محل استحقاق المدعي فقط وهذا مخالف لمقتضي عقد المضاربه كون نماء المال لا يعفي المضارب من رد راس المال لرب المال، كما ان المدعي عليه يستنكر ان الارباح التشغيليه للمبلغ موضوع المطالبه لمده تقارب الاربع سنوات تفوق راس المال مع العلم انه هو من استثمر هذا المال وهو الذي اقر بالارباح وان كان المبلغ الذي زعمه غير صحيح، والرد علي ذلك ان الاغرب من هذا ان مبلغ ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال، بعد تشغيله لمده اربع سنوات يحقق ربح ( 10.879) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، كما انه تم ارفاق في المذكره السابقه مرفق يفيد ان المعامله التي يتحجج بها المدعي عليه منهيه بطلب من مالك المؤسسه (المدعي عليه نفسه) منذ تاريخ 10 / 04 / 1439ه، لاجل السداد وهو ما تم فعلا بدليل ان المدعي عليه لم يحرك ذلك الطلب من حينها ولمده تفوق السنتين، وهذا يؤكد عدم صحه ادعاء المدعي عليه وتبييته النيه للاستيثار بالمبلغ موضوع المطالبه دون وجه حق ولا مبرر مشروع، ولا زال المدعي عليه يتهرب من تقديم ما يثبت حركه المال موضوع المطالبه، حيث دفع المدعي عليه بان اختيار العملاء هو دوره ولا يوجد شرط يقيد المدعي عليه بعملاء معينين وهو بذلك يستند للعقد المبرم بين الطرفين، رابعا: سبق ان اقر المدعي عليه باستلامه للمبلغ موضوع المطالبه، كما انه اقر بالعقد المبرم بين الطرفين والذي ينكره في مذكرته السابقه حيث ذكر المدعي عليه في الفقره (رابعا) من مذكرته بتاريخ 20 / 03 / 1441ه ما نصه: (وبالنسبه لعقد الاستثمار في البيع بالتقسيط ينحصر دور مؤسستي (مؤسسه المدعي عليه) وفق ما جاء بالعقد في البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ ومتابعه وملاحقه المتاخرين عن السداد لدي الجهات القضاييه المختصه) فهذا اقرار صريح من المدعي عليه بصفته التعاقديه وانه تسلم المبلغ موضوع المطالبه، حتي انه اخذ يتمسك بشروط العقد ويدفع به وهو ما ذكره وكيل المدعي عليه بذات المذكره وبذات الفقره (رابعا) والذي نصه: (وبناء علي هذا الشرط ينبغي علي المدعي الانتظار حتي يتم السداد من قبل المتاخره المدعوه/ (...)، وبعدها تتم المحاسبه)، والمحاسبه التي هي استرداد راس المال تكون بعد استلام راس المال وتشغيله، ولا يقبل انكار المدعي عليه علي ابرامه للعقد باعتبار ان العقد مكتوب علي ورق المدعي عليه الرسمي وممهور بختمه، وتوقيع مالك المؤسسه (المدعي عليه) نفسه السيد/ (...) وشاهدين، خامسا: كما ان ما زعمه المدعي عليه وتبريه من المدعو/ (...)، ودفعه ان الحوالات كانت تتم عن طريقه فان المدعو/ (...) تابع للمدعي عليه وهو من يدير مؤسسته، وهذا باقرار مالك المؤسسه (المدعي عليه)، في الحكم بالقضيه رقم ( 4512 لعام 1439ه )، لدي الدايره التجاريه السابعه بالدمام والمحكوم بها بتاريخ 04 / 08 / 1440ه، والتي اشار اليها وكيل المدعي عليه في مذكرته بتاريخ 20 / 03 / 1441ه حيث ورد بالصفحه الثانيه من الحكم اقرار مالك المؤسسه (المدعي عليه)، والذي حضر الجلسه اصاله، كما طلب مهله لمراجعه من يدير المؤسسه وهو/ (...)، كما اقر وكيل المدعي عليه بذات الدعوي وبمذكرته الجوابيه في الصفحه الاولي من الحكم المشار اليه اعلاه بما يلي: (كما ان السحب والتحويل والاستلام تتم عن طريق شريكه (اي شريك المدعي عليه) في المؤسسه وهو/(...))، فهو من يحاول المدعي عليه ادخاله وهو تابع له، وختم وكيل المدعي مذكرته بتمسك بطلباته السابقه، وبتاريخ 05 / 11 / 1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا انه رد علي ما ذكره المدعي في (ثالثا) من دفاعه بقوله: ( زعم المدعي عليه ان المدعي استرد المبلغ موضوع المطالبه راس المال ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال، وهذا غير صحيح) فالجواب علي ذلك بالاتي: من اين اتي المدعي بان مبلغ ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال، بعد تشغيله لمده اربع سنوات يحقق ربح ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال، كما زعم فهذا قول يخالف احكام المضاربه الاسلاميه حيث انها تكون علي المكسب والخساره فمن الممكن ان يخسر راس المال كله او بعضه خلال تلك السنوات فكيف افترض المدعي المكسب علي مدار الاربع سنوات وما هي بينته علي تحقق الربح الذي ذكره واين اقرار المدعي عليه بالارباح التي يدعيها، كما ان احتجاج المدعي بما اذكره في عقود المؤسسه (مؤسسه المدعي عليه) بعباره: (وبالنسبه لعقد الاستثمار في البيع بالتقسيط ينحصر دور مؤسستي (مؤسسه المدعي عليه) وفق ما جاء بالعقد في البيع بالتقسيط وتحصيل المبالغ ومتابعه وملاحقه المتاخرين عن السداد لدي الجهات القضاييه المختصه)، فهذا شرط يتم كتابته في كل العقود، وكون المدعي يحتج به علي اقرار المدعي عليه بالعقد فغير صحيح فالمدعي عليه لم يقر علي ذلك ولازال (المدعي عليه) يؤكد علي ان العقد المبرم مع المدعي لم يوقع عليه ولم يوقع عليه احد له صفه في التوقيع نيابه عن المؤسسه، فالتوقيع المذيل به العقد ليس توقيع المدعي عليه كما ذكر من بدايه القضيه، كما ان استشهاد المدعي بما جاء في المغني ( 5 / 56 )، (وان ادعي العامل رد راس المال، وانكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه)، فهذا الاستشهاد في غير محله لانه تم تقديم ما يفيد استلام المدعي للمال باقراره وبالحوالات علي استلامها، وبالتالي قول ابن قدامه لا يستشهد به في هذا المقام، كما ان المدعي عليه لا ينكر ان المدعو/ (...)، يعمل في اداره المؤسسه فرع (...)، لكن الاعتراض الذي لم يتفهمه المدعي هو ان المدعو/ (...) تعامل معه بصفته الشخصيه وليست بصفته مديرا لفرع المؤسسه حيث ان المبالغ التي حولت من المدعي للمدعو/ (...) حولت له لشخصه و ليس بصفته مديرا لفرع المؤسسه، كما ان الاخير لم يدخل هذه المبالغ لا في حساب المؤسسه ولا في حساب المدعي عليه، ولم يقدم المدعي اي مستند رسمي يفيد دخول هذه المبالغ في حساب المدعي عليه او في حساب مؤسسته فكيف يطالب المدعي من المدعي عليه ولا يطالب من دخلت هذه الاموال في حسابه، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لاستلام المدعي للمبالغ التي يطالب بها وبالزياده، وبتاريخ 07 / 11 / 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا الا انه اضاف ان الاقرار الصادر من المدعي عليه ورد في مذكرته الجوابيه وليس في العقد بخلاف ما يحاول المدعي عليه تصويره، واما من حيث انكاره للعقد المبرم فسبق ان تم الاشاره لهذا وانه يحاول التهرب من التزاماته، كما ان مالك المؤسسه (المدعي عليه)، لم ينكر توقيعه علي العقد الا بعد ان تم تقديم ما يثبت عدم صدق المدعي عليه بجوابه، بعد ان انكر المدعي عليه علاقته بالمدعو/ (...)، وبعد ان تم تقديم ما يثبت انه تابع له عاد ليقر بصفته مديرا له، وهذا يؤكد سوء نيه المدعي عليه، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، وبتاريخ 15 / 11 / 1441ه، استفسرت الدايره من الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه الاحد 21 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت المدعي عليه بالاجابه علي مطالبه المدعي بالارباح فاستمهل لذلك، كما افهمته الدايره بتقديم اجابته في الجلسه القادمه عبر المحادثه في الاتصال المريي فاستعد بذلك، وفي جلسه الاحد 04 / 06 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه اجابته عبر المحادثه ونصها: " الموضوع: الرد علي استفسار الدايره حول مساله مزاعم المدعي المتعلقه بان ما تحصل عليه عباره عن ارباح، اشاره الي استفسار الدايره الموقره حول ما ذكره المدعي في دفاعه بان هذه المبالغ التي وصلته مجرد ارباح تشغيل ماله، فالجواب عن ذلك ان هذا مجرد كلام مرسل ليس عليه دليل، حيث ان المبالغ التي استلمها المدعي تمثل راس ماله وارباحه ولم يتبقي له سوي مبلغ العميله/ (...)، وبامكانه المطالبه به حال استيفايه منها او يتم عمل وكاله له لمتابعه معاملتها وتحصيل مبالغها لصالحه، وبشان ما ذكره المدعي من ان طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليه علي/ (...) تم تنفيذه وانهاؤه فالجواب بان هذا الطلب تم انهاؤه بسبب طلب/ (...) مهله سته اشهر للسداد وليس بسبب سدادها لهذا المبلغ، وختم بطلب رد الدعوي وصرف النظر عنها لاستلام المدعي للمبالغ التي يطالب بها بالزياده."، وبعرض اجابه المدعي عليه علي وكيل المدعي احال الي اجاباته السابقه، وتمسك بها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء 27 / 06 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت من المدعي عليه هل حققت الشراكه محل الدعوي ارباحا فاجاب المدعي عليه بان الشراكه حققت ارباحا وهو المبلغ الذي استلمه (المدعي) الزايد علي راس المال وقدره (10،879) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، والذي اقر المدعي في مذكراته باستلامه والزايد علي راس المال، وكذلك الربح الذي حققته الشراكه وهو المبلغ الذي لازال متبقيا عند العميله/ (...)، ولم يتم استلامه وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، هذه هي الارباح التي حققتها الشراكه فقط ولم تحقق اي ارباح اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المبلغ الذي استلمه المدعي هو ارباح وليست من راس المال، وهذا ما افاد به المدعي عليه حين تواصل المدعي معه، حيث افاد المدعي عليه المدعي بانه بموجب العقد لا يمكن اصلا استيفاء راس المال بموجب الشرط المتفق عليه في العقد، وان راس المال لا يمكن استلامه الا بعد استيفاء كامل الاقساط من العملاء بموجب الشرط المحرر في العقد، وكان المدعي عليه يسلم هذا المبلغ الذي سلمه كاقساط شهريه، فعقب المدعي عليه بان الشرط المتفق عليه في العقد وهو انه لا يمكن استيفاء راس المال الا بعد استيفاء اخر قسط من العملاء، فهذا الشرط انما يعمل به في الظروف العاديه، واما الان فقد جد ما يستوجب عدم العمل بهذا الشرط حيث ان نشاط التقسيط تم ايقافه من قبل الجهات المسؤوله بالدوله ولذا فان المدعي عليه يريد انهاء الاستثمار والشراكه، ولذا فكل من يطلب راس ماله من المدعي عليه اصبح يعيد له راس ماله، وايضا فان نشاط البيع بالتقسيط هو عباره عن تدوير راس المال مع الربح المتحقق وعندما يتم تقسيط عميل اخر فاننا نقسط ايضا راس المال مع الربح البسيط حين التقسيط علي عميل اخر، ولذا فلا صحه لما ذكره وكيل المدعي من ان ما استلمه هو ارباح فقط وذلك لانه من غير المنطقي ان الشراكه تحقق هذا القدر من الارباح خلال هذه الفتره اليسيره، ولا دليل بيد المدعي علي صحه كلامه، فالارباح التي يحققها الاستثمار بالتقسيط محدوده، وايضا فان المدعي وبقيه من دخل مع المدعي عليه في شراكه مثل المدعي عندما طالبوا برد راس المال تم رد المال لهم مباشره وتم التنازل عن النسبه المتفق عليها بسبب القرار الذي صدر من الجهات المسؤوله وهو ايقاف العمل بالاستثمار في التقسيط، واكد المدعي علي ان المبلغ المستحق لدي/ (...)، لم يتم استلامه حيث انها طلبت مهله للسداد سته اشهر فتم امهالها، لذلك لم يتم انهاء المطالبه وانما تم امهالها للسداد، وحين طلب المدعي مستخرجا عن حاله الطلب من النظام يفيد النظام بانه تم انهاء الطلب، وهذا ما اشكل علي المدعي، بينما هي في الحقيقه لم تسدد حتي الان، فعقب وكيل المدعي بان موكله متمسك بمطالبته، فعقب المدعي عليه بان المدعي بمطالبته رد راس المال فهو بهذا يطلب ايقاف النشاط، وبناء علي هذا لا يمكن تحقيق ارباح، ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء 25 / 07 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) السابق حضوره، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت المدعي عليه انها توجه له اليمين علي ان الشراكه محل الدعوي لم تحقق من الارباح سوي المبلغ الذي استلمه المدعي الزايد علي راس المال وقدره ( 10،879 ) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، والذي اقر المدعي في مذكراته باستلامه له، والزايد علي راس المال، وكذلك الربح الثاني الذي حققته الشركه هو المبلغ الذي لازال متبقيا عند العميله/ (...)، ولم يستلمه المدعي عليه وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وان هذه هي الارباح التي حققتها الشراكه مع المدعي فقط ولم تحقق اي ارباح اخري، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل لذلك ولمراجعه حساباته، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه الثلاثاء 03 / 08 /1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بتاريخ 29 / 10 / 1440ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وافهمت المدعي عليه انها توجه له اليمين علي ان الشراكه محل الدعوي لم تحقق من الارباح سوي المبلغ الذي استلمه المدعي الزايد علي راس المال وقدره (10،879) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، والذي اقر المدعي في مذكراته باستلامه له، والزايد علي راس المال، وكذلك الربح الثاني الذي حققته الشركه هو المبلغ الذي لا زال متبقيا عند العميله/ (...)، ولم يستلمه المدعي عليه وقدره (32،000) اثنان وثلاثون الف ريال، وان هذه هي الارباح التي حققتها الشراكه مع المدعي فقط ولم تحقق اي ارباح اخري، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وافق علي اداء اليمين وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قايلا: " وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الذي يعلم السر واخفي انني انا/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفتي مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان الشراكه محل الدعوي والتي تمت بيني وبين المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، لم تحقق من الارباح سوي المبلغ الذي استلمه المدعي الزايد علي راس المال وقدره 10،879) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، والزايد علي راس المال، وكذلك الربح الثاني الذي حققته الشراكه وهو المبلغ الذي لازال متبقيا عند العميله/ (...)، ولم استلمه وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وان هذه هي الارباح التي حققتها الشراكه مع المدعي فقط ولم تحقق اي ارباح اخري وﷲ العظيم"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر الاكتفاء، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع اليه وقدره خمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ( 50،000 ) خمسون الف ريال، وسداد المبالغ الناتجه عن الارباح من العقد منذ بدايه العقد حتي تاريخه، وافاد وكيل المدعي ان مطالبه موكله هذه كانت تاسيسا علي انه ابرم عقد استثمار محرر بينه وبين والمدعي عليه مؤرخ في 20 / 06/ 1437ه، شارك المدعي المدعي عليه براس مال، بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المبلغ المذكور في نشاط البيع بالتقسيط تحديدا ولمده سنه واحده مقابل نسبه 30 % من صافي الارباح، وقد حضر وكيل المدعي عليه وتمثلت اجابته الاولي في طلب الحكم بعدم قبول الدعوي وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه، لكون ان المدعي اقام الدعوي ضد مؤسسه المدعي عليه، وهي ليست لها صفه في الدعوي كون المبالغ التي يطالب بها المدعي لم يتم تحويلها علي الحساب البنكي للمؤسسه ولا للحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه، وانما تم التحويل للمدعو/ (...)، لذا تكون الدعوي غير مقبوله لاقامتها علي غير ذي صفه، وكان يتعين علي المدعي اقامه الدعوي علي المدعو/ (...)، او في اقل الحالات ان يدخله المدعي في الدعوي اظهارا للحق وابراء للذمه، وبدراسه الدايره لهذا الدفع تبين لها ان العقد مبرم بين المدعي ومؤسسه المدعي عليه علي مطبوعاتها الرسميه وموقع من قبل المدعي عليه بصفته الطرف الاول، وعليه يكون المدعي عليه/ (...) بصفته مالك المؤسسه المدعي عليها هو صاحب الصفه في الدعوي، وتكون الدعوي الماثله مقامه علي ذي صفه، كما ان المدعو/ (...) هو مدير المؤسسه المدعي عليها، وقد وقع علي العقد بصفته شاهدا عليه وليس بصفته المتعاقد معه، كما ان الثابت ان المدعي عليه هو من قام باستثمار المال بعد تحويل المبالغ اليه، بموجب ما تقدم به من اجابات اثناء مرافعته وبموجب تاديته اليمين في ختام الدعوي، وعليه يسقط ما دفع به المدعي عليه من عدم صفته في الدعوي، وعن موضوع الدعوي فبشان مطالبه المدعي برد راس المال فان المدعي عليه اجاب في اثناء مرافعته بانه بشان المبالغ التي يدعيها المدعي وقدرها ( 500،000 ) خمسمايه الف ريال، فان المدعي قام بسحب مالغ من المدعي عليه، وتفصيل هذه المبالغ كالتالي: 1- قام المدعي بسحب مبلغ ( 488،501 ) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال، عن طريق التحويل الي حسابه. 2- قامت احدي العملاء وتدعي/ (...)، بتحويل مبلغ ( 8000 ) ثمانيه الاف ريال، الي المدعي. 3- قام احد العملاء ويدعي/ (...) بتحويل مبلغ ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال، الي المدعي، وقد استلم المدعي من المدعو/ (...)، مبلغ ( 48،869 ) ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وتسعه وستون ريال نقدا، وقد اقر وكيل المدعي في مذكرته المقدمه في جلسه 10 / 5 / 1441ه باستلام موكله من المدعي عليه لمبلغ ( 488،501 ) اربعمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد ريال، وفق الثابت بالفقره الاولي في (رابعا) من دفاعه بمذكرته المقدمه في جلسه 10 / 05 / 1441ه،كما ان المدعي اقر باستلامه لمبلغ ( 11،378 ) احد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، وفق الثابت بالفقره الثانيه في (رابعا) من ذات المذكره وهذا اقرار قضايي معول عليه، كما ان المدعي عليه قدم ما يفيد تحويل مبلغ ( 8000 ) ثمانيه الاف ريال للمدعي من العميله/ (...)، وكذلك قدم المدعي عليه ما يفيد تحويل مبلغ اخر للمدعي قدره ( 3000 ) ثلاثه الاف ريال، استلمها من المدعو/ (...) وقد اطلعت الدايره علي هذه الحوالات وثبتت عندها، وعليه يكون جمله المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليه بموجب ما ثبت للدايره باقرار وكيل المدعي وبموجب مستندات الحوالات هو مبلغ قدره ( 510،879 ) خمسمايه وعشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال، وهو مبلغ يفوق مبلغ راس المال المسلم من المدعي للمدعي عليه، وتري الدايره بذلك ثبوت استلام المدعي لراس ماله كاملا، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي من ان ما استلمه يمثل ارباحا وليس من راس المال، اذ ان واقع مثل شراكه الطرفين يتعذر معه تحقيق ارباح بهذا القدر وبهذا المبلغ الذي يدعي المدعي انه ارباح، ولذا فدعوي المدعي تندفع بواقع حال مثل هذه الشراكه، وهذا ما دفع به المدعي عليه في اجابته المقدم بجلسه 27 / 6 / 1442ه، كما ان طلب المدعي في الدعوي الماثله في حقيقته هو مطالبه بانهاء الاستثمار وفسخ التعاقد مع المدعي عليه، ويظهر ايضا ان هذا هو حقيقه طلبه السابق للمدعي عليه شخصيا قبل قيد الدعوي، وحقيقه طلبه هذا تعني فسخ الشراكه وانهاء الاستثمار وتسليمه راس المال واعاده الامر علي ما كان عليه من قبل، وهو ما قام به المدعي عليه، بتسليم المدعي راس ماله كاملا، ولذا فان الدايره تري وتعتبر ان ما استلمه المدعي انما هو من راس المال وليس ارباحا باستثناء المبلغ الزايد علي راس المال والذي يمثل الارباح، وهذا ما دفع به المدعي عليه في اجابته المقدمه بجلسه 27 / 06 / 1442ه. وبشان مطالبه المدعي بالارباح فان المدعي عليه اثبت تسليم المدعي لمبلغ يفوق راس المال ودفع المدعي عليه بان الشراكه محل الدعوي لم تحقق من الارباح سوي المبلغ الذي استلمه المدعي الزايد علي راس المال وقدره ( 10،879 ) عشره الاف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريالا، والذي اقر المدعي في مذكراته باستلامه له، وكذلك اقر المدعي عليه بان الربح الثاني الذي حققته الشركه هو المبلغ الذي لازال متبقيا عند العميله/ (...)، ولم يستلمه المدعي عليه وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، وان هذه هي الارباح التي حققتها الشراكه مع المدعي فقط ولم تحقق اي ارباح اخري، وحيث ان المقرر فقها في هذه الشراكه ان القول قول المضارب مع يمينه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت تحقيق الشراكه لارباح تفوق ما ذكره المدعي عليه، لذا وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه علي نفي تحقيق الشراكه لاي ارباح غير ما ذكره، وعلي انه لم يستلم المبلغ المسلم للعميله (...) حتي الان، وقد ادي هذه اليمين وفق ما تم تحريره تفصيلا في جلسه 03 / 08 / 1442ه، وعليه وحيث ادي المدعي عليه اليمين فان الدايره ترفض طلب المدعي الحكم له باي ارباح يدعيها غير ما اقر به المدعي عليه، وبشان المبلغ الذي لا زال لدي العميله/ (...) وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال، فان المدعي عليه دفع بان معاملتها متداوله بمحكمه التنفيذ تحت رقم ( 3900088113 )، ولم تنته بعد، كما انه ادي اليمين علي انه لم يستلم هذا المبلغ من العميله/ (...) حتي الان ولم يقدم المدعي اي بينه علي استلام المدعي عليه لهذا المبلغ، وقد تم الاتفاق في العقد محل الدعوي المتعلق بالبيع بالتقسيط علي شرط: (وفي حال رغب الطرف في التوقف وسحب رصيده عليه الانتظار حتي يتم استيفاء اخر قسط من العملاء لديه)، وقد استند المدعي عليه علي هذا الشرط في انه ينبغي علي المدعي الانتظار حتي يتم السداد من قبل المتاخره المدعوه/ (...)، وعليه تري الدايره بانه بشان هذا المبلغ والذي اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي له، وانه من ارباحه، فان علي المدعي الانتظار لحين سداد المذكوره/ (...) لهذا المبلغ واستلام المدعي عليه له، ثم يكون للمدعي الحق للمطالبه به، ولا يحق له المطالبه به الان، وبشان مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان الدايره رفضت دعوي المدعي، وهو ما يترتب عليه رفض مطالبته باتعاب المحاماه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي باستثناء مطالبته بالمبلغ الذي لدي/ (...) وقدره ( 32،000 ) اثنان وثلاثون الف ريال فله ان يقيم بالمطالبه به دعوي مستقله بعد استلام المدعي عليه هذا المبلغ من المذكوره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.