moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عباره عن مشروبات طبيعيه مثال النعناع والقرفه والكركديه معباه بعلب باكت بثمن اجمالي قدره (١٥,٥٤٤) خمسه عشر الف وخمس ميه واربعه واربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه الموافق ٠٢٢/١٠/٠٢م بمبلغ قدره(١١,٩٢٢.٥٣) احد عشر الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) احد عشر الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ (١٣,٤٠٦) ثلاثه عشر الف واربعمايه وسته ريالات برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢١ ٢- مطابقه رصيد المتضمن مبلغ (١٥,٥٤٤) خمسه عشر الف وخمس ميه واربعه واربعون ريال برقم (١) تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١ وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله: ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انه يحيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبتحقق الدايره من النظام لم تجد المدعي عليها قدمت جوابا عن الدعوي. عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠١ وفيها: وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ورود جواب المدعي عليها علي الدعوي وبمجمله مقرين بكامل مبلغ المطالبه وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) احد عشر الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله وطلب امهالهم للسداد في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ ، وبعرض ذلك علي المدعي رفض الصلح علي ما طلبه المدعي عليه وطلب الحكم بالمبلغ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) احد عشر الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله قيمه مبيع ؛ وحيث كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، واستند المدعي في سبيل اثبات دعواه فاتوره ومطابقه رصيد ، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بكامل مبلغ المطالبه وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) احد عشر الف وتسع ميه واثنان وعشرون ريال و ثلاثه وخمسون هلله وطلب مهله للسداد في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م، وبعرض ذلك علي المدعي رفض الصلح علي ما طلبه المدعي عليه وطلب الحكم بالمبلغ واستنادا الي ما قدمه من فواتير ومطابقه رصيد وبناء علي الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه الفقره (١) يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك ، كما ان المصادقه علي الرصيد بمثابه الاقرار بمضمونها ممن صادق عليها ، والاقرار حجه قايمه بذاتها ، كما ان المدعي عليها لم تنكر استحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه واقرت به ،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع مبلغ وقدره (١١,٩٢٢.٥٣) الف ريال لمصنع (...)للصناعه سجل تجاري رقم ( ... ) . لما هو وارد بالاسباب وبالله التوفيق وصلي اله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم