moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5187 لعام 1442 ه المقامه من/ انور علي محمد باجعمان هويه وطنيه (...) ضد/ حمد بن عبدالرحمن هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيله المدعي اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (187005) وتاريخ 1442/8/17ه ادعت بموجها: ان مؤسسه موكلها (مؤسسه نجم رياش للتجاره سجل تجاري رقم: (...)) وردت لمؤسسه المدعي عليه (مؤسسه حمد عبدالرحمن التويجري للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)) بضاعه عباره عن (سجاد سميك صناعه تركيه) مقابل مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال سلم المدعي عليه موكلها سندا لامر كضمان للمبلغ ثم لم يلتزم لاحقا بسداد المبلغ لموكلها رغم امهاله لسنوات انتهت خلالها مده تنفيذ السند لامر، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لموكلها مع اتعاب المحاماه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/8/25ه بحضور وكيله المدعي: فهده بنت محمد بن فهد بن شلهوب سجل مدني رقم: (...) وحضور المدعي عليه الاصيل: حمد بن عبدالرحمن بن حمد التويجري سجل مدني رقم: (...) وبعد سؤال وكيله المدعيه عن دعواها، والاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالتها الدايره عن صفه المدعي عليه في التعامل المدعي به فاكدت بانه بصفته مالك المؤسسه المذكوره. هكذا اجابت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم الاختصاص المكاني؛ نظرا لكون مقر اقامتي ومقر مؤسستي كان في منطقه القصيم. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان السند لامر محل الدعوي حرر في مدينه الرياض وقررت انها بناء علي ذلك تتمسك بكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض. هكذا قررت، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي عليه دفع مباشره بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر اقامته ومقر مؤسسته في منطقه القصيم، وبما ان البين من صوره شهاده شطب السجل التجاري لمؤسسته المرفقه مع صحيفه الدعوي هو ان مصدر السجل هو (بريده)، وبما ان وكيله المدعي لم تنازع بشيء في ذلك وتمسكت بان السند لامر حرر في مدينه الرياض معتبره ذلك سببا لانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض، وبما ان الامر كذلك وان المقرر ان الاختصاص المكاني ينعقد في المحكمه الواقع في نطاقها مقر المدعي عليه، طبقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان تحرير السند لامر في مدينه الرياض لا ينال بشيء من ذلك؛ اذ ان النزاع الماثل نزاع في موضوع المبلغ المتعلق به السند وليس في تنفيذ السند؛ فلذلك كله؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب