برنامج مراقبة جودة الأداء المهني

uqn_gov_sa · · processed · 17 chunks

المقدمه:

في اطار جهود الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لتطوير مهنه التقييم ومواكبه المستجدات الدوليه، وفي ضوء ما نصت عليه الماده (الثالثه والعشرون) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433ه وتعديلاته من سعي الهييه الي تحسين وتطوير مزاوله المهنه والنهوض بها، ومراقبه جوده ادايها، وتنميه الوعي بقواعدها وسلوكياتها واعرافها واحترامها، وكل ما من شانه تطويرها وتنظيمها، وذلك لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في النظام والتي منها: «وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه، للتاكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق المعايير، والتقيد باحكام النظام ولايحته التنفيذيه»، وما تضمنته الماده (الثامنه والعشرون) من النظام من اختصاص مجلس اداره الهييه بمراجعه برنامج مراقبه جوده الاداء المهني، وتطويره واعتماده، ونظرا لما تشهده المهنه من تطور وتنام في جميع مجالاتها؛ باعتبار اتصال اعمال المهنه بالانشطه الاقتصاديه المختلفه، وتوسع منشات التقييم في ممارستها للمهنه، مما يتطلب اعتماد منهجيه واليه لاعمال الرقابه علي المهنه؛ بما يسهم في رفع جوده الاداء ويحد من المخالفات الماسه بالمهنه وممارسيها، وذلك في اطار تحقيق اهداف نظام المقيمين المعتمدين ولايحته التنفيذيه وقواعد سلوك المهنه وادابها.

ويهدف برنامج مراقبه جوده الاداء المهني الي رفع كفاءه المهنه في المملكه، وكفاءه اداء ممارسيها عبر التاكد من التزام المقيمين المعتمدين والعاملين في المهنه لدي منشات التقييم، باحكام نظام المقيمين المعتمدين ولايحته التنفيذيه والمعايير المعتمده، وقواعد سلوك المهنه وادابها، والقرارات ذات الصله.

وياتي اعتماد مجلس اداره الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين لبرنامج مراقبه جوده الاداء المهني، حرصا علي وضع الاسس والاطر العامه التي تمثل خط الاساس لاعمال الرقابه علي المهنه وممارسيها، وذلك تمشيا مع متطلبات النظام وبما يتوافق مع المتطلبات المهنيه ذات الصله.

التعريفات والنطاق

التعريفات:

1- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذا البرنامج المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 /7/ 1433ه وتعديلاته، والمعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه للنظام.

2- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا البرنامج- المعاني الموضحه امام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

ا- البرنامج: برنامج مراقبه جوده الاداء المهني.

ب- الاداره المختصه: اداره الرقابه بالهييه.

نطاق البرنامج:

نصت الماده (الثانيه) من النظام علي انه: «يهدف هذا النظام الي وضع الضوابط والمعايير اللازمه لاعمال تقييم العقارات، والمنشات الاقتصاديه، والمعدات، والممتلكات المنقوله ونحوها، وتطوير مهنه التقييم، ورفع مستوي العاملين فيها»، كما نصت الماده (الثالثه والعشرون) منه علي ان: «تسعي الهييه الي تحسين وتطوير مزاوله المهنه والنهوض بها، ومراقبه جوده ادايها، وتنميه الوعي بقواعدها وسلوكياتها واعرافها واحترامها، وكل ما من شانه تطويرها وتنظيمها، وتسعي الي تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها علي الاخص ما يلي: 5- وضع الاجراءات المناسبه للرقابه الميدانيه، للتاكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد باحكام النظام ولايحته التنفيذيه»، كما نصت الماده (الثامنه والعشرون) من النظام علي ان: «يمارس مجلس الاداره الصلاحيات اللازمه لتصريف شؤون الهييه وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله علي الاخص ما ياتي: 2- مراجعه معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبه جوده الاداء المهني، وتطويرها واعتمادها»، وعليه فان نطاق هذا البرنامج يشمل جميع المقيمين المعتمدين، والعاملين في المهنه لدي منشات التقييم، سواء من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين، كما يشمل نطاق البرنامج جميع من يرتكب –من غير المقيمين المعتمدين- احدي المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين/اولا) من النظام.

انواع الرقابه وتصنيف المخالفات

انواع الرقابه:

1- رقابه نظاميه: ويعني هذا النوع من الرقابه بالتحقق من تقيد المقيمين المعتمدين والاعضاء العاملين بمنشات التقييم، باحكام النظام واللايحه وقواعد سلوك مهنه التقييم وادابها.

2- رقابه مهنيه: ويعني هذا النوع من الرقابه بالتحقق من تقيد المقيمين المعتمدين والاعضاء العاملين بمنشات التقييم بالمعايير والدليل والقرارات والتعليمات الصادره عن الهييه المتعلقه بالمهنه.

تصنيف المخالفات لاغراض الرقابه:

1- تصنف المخالفات المتعلقه بمنشات التقييم لاغراض اعمال الرقابه وضبط المخالفات من حيث المخاطر المتصله بنوع المخالفات المرصوده، والتي تتطلب نوعي الرقابه النظاميه والمهنيه، وفيما يلي بيان لانواع تلك المخاطر وابرز المخالفات المتصله بها، وذلك وفق الاتي:

1.1 مخاطر عاليه:

1.1.1 مزاوله مهنه التقييم في غير الفرع المرخص للمنشاه فيه بمزاوله المهنه.

1.1.2 اصدار تقارير التقييم دون التوقيع عليها من قبل المقيم المعتمد.

1.1.3 تمكين غير اعضاء الهييه من مزاوله المهنه في منشاه التقييم.

1.1.4 مزاوله المهنه حال الايقاف.

1.1.5 وجود تعارض مصالح لدي المشاركين في اعداد تقرير التقييم.

1.1.6 افشاء اسرار العملاء.

1.1.7 عدم ايداع تقارير التقييم في انظمه الهييه الالكترونيه ووضع رمز الايداع عليها قبل تسليمها للعملاء.

1.1.8 مزاوله اعمال التقييم التي تتطلب توافر اشتراطات ومؤهلات وخبرات اضافيه محدده وفق الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، دون توافرها.

1.1.9 انتهاء عضويه المقيم المعتمد دون تجديدها لمده تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهايها.

1.1.10 تقديم بيانات غير صحيحه للهييه.

1.1.11 اصدار تقارير التقييم من غير منشاه التقييم المسجله لدي الهييه.

1.1.12 عدم تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه خلال المده المحدده.

1.1.13 عدم الاحتفاظ بجميع البيانات والمستندات المتعلقه بالتقييم.

1.1.14 قبول احد اعمال التقييم المحظوره، المحدده وفقا لقواعد سلوك مهنه التقييم وادابها.

1.1.15 اعاقه اعمال الرقابه والضبط التي تقوم بها الاداره المختصه، او عدم التعاون معها.

1.1.16 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبه (70%) فاعلي، وذلك في عينه التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبه لكل تقرير.

1.2 مخاطر متوسطه:

1.2.1 عدم وضع لوحه علي مقر منشاه التقييم وفروعها -ان وجدت-.

1.2.2 انتهاء عضويه المقيم المعتمد دون تجديدها لمده اقل من ثلاثين يوما من تاريخ انتهايها.

1.2.3 عدم وضع رقم الترخيص وتاريخه علي جميع مطبوعات منشاه التقييم والمراسلات والتقارير الصادره عن منشاه التقييم.

1.2.4 عدم تحديث معلومات وبيانات منشاه التقييم لدي الهييه.

1.2.5 وجود عاملين في منشاه التقييم بعضويات منتهيه.

1.2.6 عدم ابراز العضويه والترخيص لدي مباشره اي عمل من اعمال التقييم، بما في ذلك الاعمال الميدانيه كالمعاينه وغيرها.

1.2.7 فتح فرع للمنشاه قبل اخطار الهييه.

1.2.8 عدم الالتزام باستيفاء الحد الادني من الساعات المطلوبه في التعليم المهني المستمر.

1.2.9 عدم التقيد بالنسبه المحدده للموظفين المهنيين السعوديين في منشاه التقييم الحاصلين علي عضويه الهييه.

1.2.10 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبه اقل من (70%) واعلي من (30%)، وذلك في عينه التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبه لكل تقرير.

1.3 مخاطر منخفضه:

1.3.1 عدم تسجيل القايمين باعمال التقييم من اعضاء الهييه في حساب منشاه التقييم.

1.3.2 عدم بيان نوع الفرع الذي رخص للمقيم المعتمد بمزاوله المهنه فيه وفيه عضويته الاساسيه لدي توقيعه علي التقارير.

1.3.3 عدم كتابه اسم المقيم ورقم ترخيصه -في حال كون المقيم المعتمد شخصا ذا صفه طبيعيه- علي لوحه مقر منشاه التقييم وفروعها -ان وجدت-.

1.3.4 عدم التقيد بتطبيق المعايير والدليل بنسبه (30%) فاقل، وذلك في عينه التقارير التي تم فحصها، وذلك بالنسبه لكل تقرير.

2- تصنف المخالفات المتعلقه باحكام النظام، التي ترتكب من غير المقيمين المعتمدين، والمنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثين/اولا) من النظام، والتي تعد جميعها عاليه المخاطر، وتتطلب الرقابه النظاميه حيالها، وضبطها واحالتها الي النيابه العامه، وهي:

2.1 مزاوله مهنه التقييم دون الحصول علي ترخيص.

2.2 مزاوله مهنه التقييم بعد الغاء الترخيص او شطبه او انتهايه ولم يتبع الاجراءات اللازمه للتجديد.

2.3 فتح او انشاء او اداره مكتب لمزاوله التقييم دون ترخيص.

2.4 تقديم بيانات غير مطابقه للحقيقه او استعمال طرق غير مشروعه كان من نتيجتها منحه ترخيصا لمزاوله مهنه التقييم او ادت الي تجديد الترخيص.

2.5 استعمال وسيله من وسايل الدعايه يكون من شانها حمل الجمهور علي الاعتقاد باحقيته في مزاوله مهنه التقييم خلافا للحقيقه.

2.6 انتحال لقب من الالقاب التي تطلق عاده علي مزاولي مهنه التقييم.

الفحص الرقابي

انواع الفحص الرقابي:

1- فحص منشات التقييم مستنديا (الفحص المستندي):

يعني هذا النوع من الفحص بدراسه ومراجعه بيانات منشات التقييم في الانظمه الالكترونيه لدي الهييه.

2- فحص منشات التقييم ميدانيا (الفحص الميداني):

يعني هذا النوع من الفحص بزياره منشاه التقييم من قبل فريق الفحص للتاكد من تطبيق منشاه التقييم للاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، واعداد التقارير اللازمه حيال ذلك، وضبط المخالفات المرصوده، واتخاذ ما يلزم نظاما بشانها، ويحدد المجلس نسبه منشات التقييم المستهدفه بهذا النوع من انواع الفحص سنويا.

3- الفحص المبني علي بلاغ او معلومات (الفحص الخاص):

يعني هذا النوع من الفحص بالتحقق من صحه البلاغات والمعلومات المتوفره لدي الاداره المختصه عن عدم التقيد بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، ولها في سبيل ذلك زياره منشاه التقييم او استدعاؤها

او فحصها مستنديا -بحسب الاحوال- وضبط المخالفات المرصوده.

حدود الفحص الرقابي:

تضع الاداره المختصه خطتها السنويه لجميع انواع الفحص بما يشمل -ما امكن- كافه فروع التقييم، وكافه المناطق التي بها منشات تقييم تمارس المهنه، وبما يستوفي النسب المشار اليها اعلاه، وتراعي عند وضع الخطه السنويه للرقابه تصنيف منشات التقييم لاغراض الرقابه وضبط المخالفات المتعلق بنسبه المخاطر، الموضح في البند (ثانيا) من الفصل الثاني من البرنامج.

احكام ختاميه

ضبط المخالفات:

تطبق لاغراض الرقابه وضبط المخالفات، قواعد ضبط المخالفات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه، وتعد قواعد الضبط مكمله للبرنامج ومتممه له.

التوعيه السابقه واللاحقه:

1- تحرص الاداره المختصه علي اعمال مبدا التوعيه بالاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، ولها في سبيل ذلك تنفيذ جولات توعويه علي منشات التقييم، قبل تنفيذ الجولات الرقابيه المتخصصه.

2- تراعي الاداره المختصه اعمال مبدا التوعيه بالجزاءات والعقوبات المترتبه علي مخالفات الاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، ولها في سبيل ذلك بيان مضمون ما يصدر من عقوبات علي المخالفين، دون التشهير.

خطط الامتثال وتصحيح المخالفات:

للاداره المختصه -بحسب ما تقدره من مصلحه عامه- الاتفاق مع منشات التقييم الخاضعه للفحص علي وضع خطه للامتثال للاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم، وتصحيح المخالفات المرصوده خلال مده تحددها الاداره، علي ان يتم خلال تلك المده المتابعه من قبل الاداره المختصه مع تلك المنشات والتاكد من جديه وفاعليه تطبيق خطه التصحيح، وفي حال عدم الالتزام بالخطه خلال المده المحدده، يتم استكمال الاجراءات النظاميه لايقاع الجزاءات علي المنشات المخالفه.

الشراكه مع المستفيدين:

تنمي الاداره المختصه الشراكه بينها وبين المستفيدين من خدمات مهنه التقييم، في الابلاغ عن اي مخالفات للاحكام والقواعد المنظمه لمهنه التقييم.

القواعد والنماذج الاجراييه:

1- تضع الاداره المختصه القواعد والاحكام المنظمه لتلقي البلاغات ومعالجتها.

2- تضع الاداره المختصه الادله الاجراييه والنماذج والمحاضر اللازمه لتنفيذ البرنامج.

المراجعه الدوريه للبرنامج:

تتولي الهييه المراجعه الدوريه للبرنامج، واقتراح ما يلزم حيال تطويره وتجويده، ولها الاستعانه في ذلك بمن تراه من ذوي الخبره والاختصاص.