moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٦١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) لصناعه الحاويات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد خام بلاستيك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٨٩٣٢٠٨) ثمانمايه وثلاثه وتسعون الف وميتان وثمانيه ريال سدد منه (٨٢٣٣٧٩) ثمانمايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (بارسال المواد عن طريق الشحن البحري)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٩٨٢٩) تسعه وستون الفا وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الصادره من دوله (...) بموجب رقم التصديق (...) بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٧ م والمصادق عليها من القنصليه السعوديه بدوله (...) والمصادق عليها من فرع وزاره العدل بمنطقه الرياض كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بتعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ذكر انه لم يستطع ارفاق رده بسبب خلل فني فافهمته الدايره بضروره ارفاق جوابه وانها المهله الاخيره وجري احاله طرفي الدعوي لخانه تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المستندات لم تظهر لدي موكلته لذلك لم تستطع موكلته اعداد رد شامل علي الدعوي ولم يقم وكيل المدعيه بارفاق المذكره المتضمنه المستندات الا بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه في خانه الطلبات ونطلب مهله للجواب عليها هكذا ذكر. وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لارفاق مذكرته الجوابيه في خانه الطلبات فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه جاء فيها: ان ما تدعي به المدعيه من التعامل فصحيح، حيث ان المدعيه تكفلت بتوريد مواد خام عباره عن اغطيه توضع في الاجهزه لاتمام عمليه الكبس لاغلاق العبوه، وبعد وصول بعض الدفعات الاخيره تفاجات موكلتي بوجود عيب مصنعي لمواد الخام حيث ان الاغطيه بعد كبسها علي العبوات تتكسر، وسبق ان موكلتي ابلغت المدعيه بهذا العيب ولكن دون جدوي، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن جوابه عن دفع وكيل المدعي عليها بوجود العيب طلب مهله لتقديم جواب تفصيلي عن ذلك. وفي جلسه /٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما طلب مهله لاجله ذكر بانه ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس ٢٧/ ٣/ ١٤٤٤ه جاء فيها: اولا: المدعي عليها اقرت بصحه التعامل بينها وبين موكلتي. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عيب في المواد الخام فغير صحيح، حيث ان المدعي عليها دفعت بوجود العيب من دون مستند، فموكلتي تورد للمدعي عليها باستمرار والمبالغ المطالب بها هي فواتير واوامر شراء علي تواريخ متفرقه بين عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ وعام ٢٠١٧ ومما يؤكد صحه دعوي موكلتي ان المدعي عليها استلمت البضاعه في تواريخ متفرقه علي مدار ثلاثه سنوات من دون ان توضح رقم الفاتوره وتاريخها وحجم البضاعه التي وجدت بها عيب، الجدير بالذكر ان المدعي عليها صادقت في الفواتير علي سلامه البضاعه المستلمه. ثالثا: المدعي عليها صادقت علي مطابقه الرصيد التي بين موكلتي وشركه(...) والمدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م، اي بعد استلام البضاعه علي اقل تقدير بثمانيه اشهر. فعقب وكيل المدعي عليها بطلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي ففهما ذلك. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما طلب مهله لاجله اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانها تكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٩٨٢٩) تسعه وستون الف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، وبعد عرض الصور المرفقه من المدعي عليها والمدرجه في خانه الطلبات علي وكيل المدعيه اجاب بانها غير واضحه والمدعي عليها لم تدفع بالعيب الا بعد مضي مده طويله والتوقيع علي المطابقه هو بعد ثلاث اشهر من التوريد وعند جلسه المصالحه لم يدفعوا بالعيب بل طلبوا تقسيط المبلغ علي مدار سنتين ورفضنا، وحيث ان طرفا الدعوي قررا الاكتفاء؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٦٩٨٢٩) تسعه وستون الف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، يمثل قيمه توريد مواد خام بلاستيك علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفواتير ومطابقه الرصيد؛ واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله بينته التي تثبت صحه مطالبته من مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها وحيث لم تنكر المدعي عليها المطالبه مما يعد اقرارا منها بصحه المطالبه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليها لم تحدد مقدار العيب ومدي كميته ولم تدفع بالعيب الا بعد مضي مده والتوقيع علي المطابقه هو بعد ثلاث اشهر من التوريد ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لصناعه الحاويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٩٨٢٩) تسعه وستون الف وثمان ميه وتسعه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.