moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للصناعه والصيانه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سقالات لمده (٣٤) اربعه وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه حتي ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/١٠/٢١ه الي ١٤٤٤/٠٩/١٠ه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٤٦٢) سبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعقد اتعاب بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٦م والمبرم بين (مكتب (...) للمحاماه، وشركه مصنع (...) للمواد العازله المحدوده) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل بامر شراء الصادر من المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- محررات عاديه متمثله بمجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٧٠,٤٦٢.٧٥) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وخمسه وسبعون هلله من الفتره ٢٠٢٣/٠٢/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٤/١٣ه ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتقرر المحكمه حضوريا حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات واذونات التسليم والاستلام ومستندات الحضور والانصراف وكافه مستندات التعامل والسدادات في حال وجودها وبيان المستحق للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ندب الخبره فافهمت المحكمه وكيل المدعيه ان اتعاب الخبره تدفع مقدما من قبل المدعيه ويتحملها خاسر الدعوي، وعليه تقرر المحكمه احاله القضيه لمنصه خبره لاجراء الخبره بين الطرفين. وورد تقرير الخبير (...) في ١٤٤٦/٠١/١٨ه وفيه: توصل الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٧٠,٤٦٢) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال استنادا الي الفواتير وكشوف الحضور المرفقه بالفواتير والمعتمده من المدعي عليها والمرفق بها كشوف معتمده من المدعي عليها توضح عدد الساعات المنفذه من قبل المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٩ -١-١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم ١٠٨٤١٠١١٥، وفي هذه الجلسه اشارت الدايره للحاضر بصدور (....)، وبسؤال وكيل المدعي هل يحيل علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما قدم من مذكرات؟ فاحال عليه ، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه ؟ قرر ان المدعي عليها سددت كامل مبلغ المطالبه بتاريخ ٩-٧-٢٠٢٤م، وقدم في اثناء الجلسه مستندا غير مترجم ذكر انه مستند الحواله وطلبت منه الدايره اضافته لملف القضيه، وتشير الدايره الي ان الخبير قد اودع تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا ، وتمسك المدعي وحصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وعند ذلك قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧٠,٤٦٢) ميتان وسبعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه، ثم حصر مطالبته بالمطالبه عن التعويض عن اتعاب الخبير واتعاب المحاماه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي الفواتير والفواتير ولم تحضر المدعي عليها في هذه الدعوي مع تبلغها ، وقد رات الدايره في الجلسه الثانيه حاجه الي ندب خبره بحسب ما نصت عليه الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات وعليه قررت الدايره ندب خبره للوقوف علي النزاع بين الطرفين ومدي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقايع الدعوي والمرفق كاملا في ملف القضيه الالكتروني فقد اخذت الدايره براي الخبير وتمضي علي تقريره وتضفي عليه الاعتبار، ولما كان المدعي في اخر جلسه قرر ان المدعي عليها سددت بعد الجلسه الرابعه مبلغ المطالبه كاملا ولان تقرير الخبير كان صادرا ، وحصر مطالبته بالتعويض عن اتعاب الخبير والمحاماه، ولما كانت المدعي عليها تكفلت بدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وقد ثبت استحقاق المدعيه لكامل مطالبتها وقد سددتها المدعي عليها قبل انعقاد هذه الجلسه ولان الضر يزال ولا ضرر ولا ضرار؛ فان الدايره تنتهي الي تعويضها عن اتعاب الخبره كامله ؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي ومماطله المدعي عليه ولتقديمه عقد الاتعاب ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادا الي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره للحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بما يلي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه والصيانه ذات السجل التجاري ذي الرقم(...) اولا: مبلغا قدره (١٦٣٣٠) سته عشر الفا وثلاثميه وثلاثون ريالا عن اتعاب الخبير، وثانيا: مبلغا قدره (٢٠٢٨٤) عشرون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب ، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.