moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢١٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن شركه (...) المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذكر فيها: "ابرمت موكلتي عقد العمل المرفق بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م، مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده في مشروع (...) في (...) في (...) وموضوع العقد هو توريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الالي وقد كانت قيمه هذا المشروع مبلغ اجمالي (٧٨٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال وقد التزمت المدعي عليها بالدفعات المقرره في العقد الا انه بقي لموكلتي شركه (...) المحدوده القابضه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال وقد تم اخطارهم بخطا بنا رقم (١٠٦/٣٧٣٧) وتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ولكن المدعي عليها لم تتجاوب معنا في هذا الشان"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي و حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) تاريخ ميلاد (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١١/٣/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، وفي جلسه٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره واضحه للفاتوره المقدمه و ترجمتها فاستعدا بذلك و افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (٢٠) يوم من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه، وفي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان تبين عدم تقديم المدعي عليها الاجابه وطلبت منه الدايره ارفاقها عن طريق نظام ناجز ايداع مذكره فاستعدا بذلك وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه علي (...) وكاله (...) وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...)، وبناء علي المبدا القضايي (١٦٣٣)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره تاجيل القضيه، لمزيد الدراسه والتامل. وفي جلسه ١٤/١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم اجابته التي جاءت علي النحو التالي (ردنا علي دعوي شركه (...) علي شركتنا شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده والمطالبه بمبلغ (۹۰,٢٧٥) تسعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال ويمثل بالاتي: ١- لم يتم تسليم الانظمه المتعاقد عليها والمحدده بالعقد حتي تاريخه حسب شروط العقد، ٢- لم يلتزم المدعي في بنود العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامهم باصلاح الملاحظات والاعطال وبند رقم (٤) لم يلتزم المدعي باحضار المستندات المطلوبه من الشركات المصنعه ولم يحضر الضمان المصدق من الغرفه التجاريه ولم يلتزم بالصيانه حيث قمنا بعمل الصيانه علي حسابه وتغيير البطاريات التي هي مسيوليته وداخله من ضمن الضمان بمبلغ (١٦,٥٦٠) ريال والبند (٥) + (٦) تم تطبيق الغرامه المحدده بالعقد وهي(١٠%) من اجمالي العقد نظرا لعد التزام المدعي بانهاء جميع الاعمال بالمده المحدده بالعقد مبلغ وقدره (٧٨,٥٠٠) ريال وباطلاع وكيل المدعيه علي ما تم تقديم في هذه الجلسه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال، تمثل قيمه اعمال تنفيذ وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الالي في مشروع (...) في (...) في (...). هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه). وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي، ولا يقر به، ودفع وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تسليم الانظمه المتعاقد عليها والمحدده بالعقد حتي تاريخه حسب شروط العقد، وان المدعيه لم تلتزم في بند العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامها باصلاح الملاحظات والاعطال وبند رقم (٤) لم تلتزم المدعيه باحضار المستندات المطلوبه من الشركات المصنعه ولم تحضر الضمان المصدق من الغرفه التجاريه ولم تلتزم بالصيانه. وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، كما انها لم تقدم اجابه علي دفع المدعي عليها وما اوردته المدعي عليها من ملاحظات علي المشروع؛ لانه دفع جوهري في الدعوي ومتعلق بتنفيذ العقد. ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢١٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤٣ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن شركه (...) المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذكر فيها: "ابرمت موكلتي عقد العمل المرفق بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م، مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده في مشروع (...) في (...) في (...) وموضوع العقد هو توريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الالي وقد كانت قيمه هذا المشروع مبلغ اجمالي (٧٨٥,٠٠٠) سبعمايه وخمسه وثمانون الف ريال وقد التزمت المدعي عليها بالدفعات المقرره في العقد الا انه بقي لموكلتي شركه (...) المحدوده القابضه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال وقد تم اخطارهم بخطابنا رقم (١٠٦/٣٧٣٧) وتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ ولكن المدعي عليها لم تتجاوب معنا في هذا الشان"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي و حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) تاريخ ميلاد (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١١/٣/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢١/٣/١٤٤٣ه، وفي جلسه٢٠/ ٤/ ١٤٤٣ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم صوره واضحه للفاتوره المقدمه و ترجمتها فاستعدا بذلك و افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (٢٠) يوم من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٣ه، وفي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان تبين عدم تقديم المدعي عليها الاجابه وطلبت منه الدايره ارفاقها عن طريق نظام ناجز ايداع مذكره فاستعدا بذلك وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٩/٧/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ٢٩/٧/١٤٤٣ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢١/ ٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) وكاله (...) وحضر مدير الشركه المدعي عليها (...)، وبناء علي المبدا القضايي (١٦٣٣)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره تاجيل القضيه، لمزيد الدراسه والتامل. وفي جلسه ١٤/١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها قدم اجابته التي جاءت علي النحو التالي (ردنا علي دعوي شركه (...) علي شركتنا شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده والمطالبه بمبلغ (۹۰,٢٧٥) تسعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال ويمثل بالاتي: ١- لم يتم تسليم الانظمه المتعاقد عليها والمحدده بالعقد حتي تاريخه حسب شروط العقد، ٢- لم يلتزم المدعي في بنود العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامهم باصلاح الملاحظات والاعطال وبند رقم (٤) لم يلتزم المدعي باحضار المستندات المطلوبه من الشركات المصنعه ولم يحضر الضمان المصدق من الغرفه التجاريه ولم يلتزم بالصيانه حيث قمنا بعمل الصيانه علي حسابه وتغيير البطاريات التي هي مسيوليته وداخله من ضمن الضمان بمبلغ (١٦,٥٦٠) ريال والبند (٥) + (٦) تم تطبيق الغرامه المحدده بالعقد وهي(١٠%) من اجمالي العقد نظرا لعد التزام المدعي بانهاء جميع الاعمال بالمده المحدده بالعقد مبلغ وقدره (٧٨,٥٠٠) ريال وباطلاع وكيل المدعيه علي ما تم تقديم في هذه الجلسه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٢٧٥) تسعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال، تمثل قيمه اعمال تنفيذ وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الهاتف والحاسب الالي في مشروع (...) في (...) في (...). هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/٠٨/١٤٤١ه). وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي، ولا يقر به، ودفع وكيل المدعي عليها بانه لم يتم تسليم الانظمه المتعاقد عليها والمحدده بالعقد حتي تاريخه حسب شروط العقد، وان المدعيه لم تلتزم في بند العقد رقم (۲) ولم يتم التشغيل الكامل للنظام وعدم قيامها باصلاح الملاحظات والاعطال وبند رقم (٤) لم تلتزم المدعيه باحضار المستندات المطلوبه من الشركات المصنعه ولم تحضر الضمان المصدق من الغرفه التجاريه ولم تلتزم بالصيانه. وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، كما انها لم تقدم اجابه علي دفع المدعي عليها وما اوردته المدعي عليها من ملاحظات علي المشروع؛ لانه دفع جوهري في الدعوي ومتعلق بتنفيذ العقد. ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.