moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1335 لعام 1439 ه المقامه من/ ( ...)، صاحب/ه، مؤسسه (...) الدوليه للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تاريخ 29/2/1438ه، صادره من كتابه العدل بشمال جده، الي هذه المحكمه بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره. وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 22/4/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تاريخ 12/8/1438ه، صادره من كتابه عدل القطيف، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تاريخ 26/2/1439ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي صحيفه الدعوي، التي مفادها ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقدا، علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد المواد، وتنفيذ الاعمال المعماريه والميكانيكا والسباكه، واعمال الكهرباء لموقع المدعي (...)، وفق ما تم الاتفاق عليه. وتم سداد المبالغ للمدعي عليه، الا ان المدعي عليه تاخر في تسليم كامل الاعمال في مده اقصاها (180يوما)، وتوقف المدعي عليه عن العمل، وانتهت المده، ولم يلتزم بتسليم الموقع، وتم انذاره، ومع ذلك قام موكله بشراء المواد اللازمه لاكمال الاعمال، بمبلغ وقدره (891.000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، وختم وكيل المدعي بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (891.000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، وغرامه تاخير قدرها (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وتعويض موكله عما فاته من كسب، وما لحقه من خساره، نتيجه تاخره في افتتاح المشروع. زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل؛ لتقديم الاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 13/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه، مفادها: ان موكله قام بانجاز الاعمال حسب العقد، ولم يتسلم اي اموال لكل مرحله الا بعد انجاز الاعمال، والتزم موكله بالوقت المحدد، ولا يوجد دليل علي تاخره. اما بشان شراء المدعي لمواد بمبلغ قدره (891.000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، فلا يوجد اتفاق بهذا الشان، كما يوجد اتفاق لاحق علي العقد، وهو توريد عماله بدون مواد، ويستحق موكله مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، وقام موكله برفع دعوي ضد المدعي، ولا يوجد ما يثبت صحه ادعاء التاخير من قبل موكله، وختم وكيل المدعي عليه بطلب رد الدعوي؛ لعدم صحه بينه المدعي. زود وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه. ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، بتبادل الاطراف المذكرات، وبتمسك الاطراف بما قدموه. وعدل وكيل المدعي طلبه بشان غرامه التاخير، بان تكون محسوبه من تاريخ 17/10/2016م، حتي الحكم في الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين 7/1/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وافادت وكيله المدعي ان لديها شاهدان وتود سماع شهادتيهما، وبالمناداه علي الشاهد الاول، افاد بان: اسمه/ (...)، اقامه رقم (...)، (...) الجنسيه، وبسؤاله عن عمره، افاد بان عمره 54 عاما، وبسؤاله عن سكنه، اجاب يسكن في حي (...) في (...)، وبسؤاله عن عمله اجاب بانه كان مدير المشاريع في مؤسسه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي، اجاب بانه كان ياتي الي الموقع في (...)، واستعد للادلاء بشهادته قايلا: (ان (...) اوقف دفع المبالغ للمشروع، التابع لمركز (...) للملابس، وانه تواصل مع (...) للقيام بدفع المبالغ، الا انه اجل دفع المبالغ اكثر من مره، ثم اتي مدير مؤسسه (...)، (...)، وساله عن سبب تاخير المشروع، فاجاب بانه لا يوجد مبالغ لاكمال المشروع، ثم تواصل هو مع الاداره لمعرفه سبب تاخير المشروع، فاجابه بان يشتري اغراض المشروع، وياخذ قيمتها من مؤسسه (...)، مبلغا وقدره -تقريبا- (900.000) ريال، والفواتير تم تسليمها لمؤسسه (...)، وبهذا اشهد.) وبعرض شهاده الشاهد الاول علي وكيل المدعي عليه، سال ماهي الاغراض التي تم شراؤها، فاجاب الشاهد: بانها اغراض كهرباء، وجبس بورد، وابواب زجاج، وواجهه زجاجيه، ومحول مكيفات، وتم تسليمها كامله لمؤسسه (...)، واكتفي بذلك. وافادت وكيله المدعي، بان لديها شاهدا اخر، تود سماع شهادته، وبالمناداه علي الشاهد الثاني، افاد بان اسمه: (...)، اقامه رقم (...)، (...) الجنسيه، وبسؤاله عن عمره، افاد بان عمره 42 عاما، وبسؤاله عن سكنه، اجاب: بانه يسكن في (...)، وبسؤاله عن عمله، اجاب بانه يعمل في مؤسسه (...) للمقاولات في (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي، اجاب بانه كان يعمل في مشروع (...)، مركز (...)، للمكيفات والجبس بورد والزجاج، واستعد للادلاء بشهادته قايلا: (بان مؤسسه (...)، التي يعمل لديها الشاهد الاول، كان عليها مبالغ فوق ال (900.000) ريال لمؤسسه (...)، وانها اخذت مقدما منها، الا انها لم تكمل باقي اعمالها، التي تزيد بحوالي (620.000) ريال، وبهذا اشهد.) وبعرض شهاده الشاهد الثاني علي وكيل المدعي عليه، استمهل للاجابه علي الشهاده. ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي، حيث اجاب المدعي عليه علي شهاده الشهود بعدم صحتها؛ لعدم علمهم ببنود العقد، وعدم صله ما ذكروه بالدعوي، وتمسك كلا الطرفين بما قدماه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/4/1440ه، افاد الطرفان باكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه؛ للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 16/5/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه؛ وذلك لفحص الاعمال المنجزه، وغير المنجزه علي ضوء العقد، وفحص المبالغ التي استلمها المدعي، وفحص المستندات والفواتير والمستخلصات، وبيان المستحق لكل من الطرفين ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، وافقا علي ندب الخبره الهندسيه، وبسؤالهما: هل يتفقان علي خبير هندسي معين؟ طلبا تصدي الدايره لذلك؛ وعليه فان الدايره ستخاطب بيوت الخبره الهندسيه؛ لتقديم عروضها لدي الدايره، وعرض ذلك علي طرفي الدعوي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 7/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه, وتشير الدايره الي ورود عروض بيوت الخبره الهندسيه، حيث ورد للدايره عرض مكتب (...)، علي اتعاب قدرها خمسه عشر الف ريال، دون الضريبه المضافه, كما ورد للدايره عرض مكتب (...)، علي اتعاب قدرها سبعون الف ريال, كما ورد للدايره عرض مكتب (...)، علي اتعاب قدرها مايه وتسعه الاف ريال, كما ورد للدايره عرض مكتب (...)، علي اتعاب قدرها مايه وخمسون الف ريال مع الضريبه المضافه, وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، طلبا ندب الاقل اتعابا, وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...)، للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد، وفحص المبالغ التي استلمها المدعي، وفحص المستندات والفواتير والمستخلصات، وبيان المستحق لكل من الطرفين ان وجد، علي اتعاب قدرها خمسه عشر الف ريال (15.000) ريال، تدفع كامله مقدما من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم تقريره المبديي، المكون من اربع ورقات، وعددا من المرفقات، ارفق بها عددا من مستندات الطرفين، وانتهي الخبير من خلال المهام المحدده له انه بعد المعاينه والاعمال المنفذه، يتضح انه تم الانتهاء من جميع الاعمال والتشطيبات بالمركز بالدور الارضي والميزانين، والمركز جاري استخدامه، وبه جميع انواع البضاعه، والاغراض التي يتخصص بها مركز (...)، ومنطقه المواقف والاسفلت منتهيه بالفعل، وجميع الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه واعمال التكييف منتهيه، اما بشان تقدير الاعمال المنفذه، فقيمه الفواتير والاعمال التي تكلفها المدعي (مركز (...))، المقدمه بالملفين (891.435ريالا)، حيث انه بعد مراجعه الملفين، والاطلاع علي قيم الفواتير والايصالات التي تخص المشروع فقط، واحتساب ما تنص عليه مقاييس المشروع فقط، والبنود المكلف بها المقاول (...)، يتضح ان ما تم صرفه فعليا هو مبلغ قدره (510.921ريالا)، اما بشان تقدير غرامات التاخير، فان مده التاخير عن العقد تقارب 7 اشهر، في حال احتساب الغرامه طبقا للعقد، بمعدل (5000ريال/ لكل يوم)؛ وعليه تكون قيمه الغرامه تتجاوز (10%) من قيمه العقد، وهو اقصي قيمه من المفترض توقيعها علي اي عقد، طبقا لنظام المشتريات والمناقصات النظاميه، وبذلك تكون قيمه غرامه التاخير تقدر بمبلغ (940.215ريالا)، وفي الاخير، لم يتم احتساب اي مبالغ دون مستند رسمي، وايضا لم يتم احتساب اي مبالغ لا تخص بند من بنود العمل بالمشروع، وايضا لم يتم احتساب اي اعمال اضافيه زايده عن مقاييس المشروع، كما لم يتم تقديم اي فواتير او مستندات من طرف المدعي عليه (...)، توضح الاعمال الاضافيه التي قام بتنفيذها، وماقدمه فقط هو مقاييس المشروع، وبعض من ايصالات استلامه للمستخلصات ودفعاته، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها، استمهلا للاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/8/1440ه، قدمت وكيله المدعي مذكره، اجابت فيها عن تقرير الخبير، التي مفادها ان الخبير اغفل الاطلاع وفحص الفواتير المقدمه من موكلها، مما ادي الي انخفاض مبلغ استحقاقه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره، اجاب فيها علي تقرير الخبير، التي مفادها ان موكله قام بتنفيذ العقد علي الوجه المطلوب، وكما ان الخبير لم يقف علي المشروع وتحديد من قام بهذه الاعمال المنفذه، وان تقديم المستخلصات تكون بصوره مرحليه، ولو كانت الدعوي صحيحه لامتنع المدعي عن سداد الدفعه الاخيره حتي اكتمال المشروع؛ لكنه لم يفعل ذلك، كما ان المبلغ (400.000ريال) الذي ذكره موكله،كان بالاتفاق شفهيا مع المدعي بعد انتهاء العقد الاساسي، وليس صحيحا ان المدعي قام بتنفيذ باقي الاعمال، وانه لم يحصل تاخير ولا يوم واحد، واكبر دليل تسليم موكله الدفعه الاخيره دون اعتراض، وختم وكيل المدعي بطلب رد الدعوي. زود الموظف لدي الخبير الهندسي بنسخه من مذكرات الطرفين، وباطلاعه عليهما استمهل للاجابه عن الملحوظات، وتقديم تقريره النهايي. وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/10/1440ه، قدم الخبير الهندسي اجابته عن ملحوظات الطرفين، حيث اجاب الخبير عن ملاحظات وكيل المدعي، حيث افاد الخبير بان اجمالي القيم المقدمه بالتقرير ناتجه عن مراجعه الفواتير والملفات المقدمه من المدعي، وتم احتساب كل فاتوره ومستخلص يخص مركز (...)، وتم استبعاد اي فاتوره لا تخص اي بند من بنود العمل محل الدعوي؛ ولذلك اصبحت القيمه الاجماليه (510.921ريالا)، وفي حال وجود اي مستندات او فواتير تفيد الدعوي نرجو تقديمها؛ لدراستها وتقييمها. وبالنسبه للبند التاسع صفحه (6)، فان تصحيح البند هو: غرامه يطلبها المدعي بقيمه قدرها (940.215ريالا)، كما اجاب الخبير عن ملحوظات وكيل المدعي عليه، بان مبني مركز (...) بالفعل منته العمل فيه، وجاهز، وبه فرش وبضاعه خاصه بالمركز، وعمليه البيع والشراء فيه جاريه؛ ولذلك كان من الصعب دراسه الاعمال المتوقفه، او الاعمال محل الخلاف بين الطرفين، وهذا تم ذكره بالفعل في تقرير الخبير السابق، ومرفقه الصور التي تؤكد هذا الامر. اما بخصوص الاعمال التي تم الانتهاء منها وتسليمها من طرف المقاول المنفذ (مؤسسه (...))، فلا يوجد مستندات توضح تاريخ التسليم، وانتهاء العمل به، اما بخصوص الفواتير المقدمه للخبير من مؤسسه (...)، فلا يجوز للخبير الطعن فيها، او التحقق من مدي صدقها، فهي ايصالات سداد وفواتير باسم مركز (...) فقط من محلات تجاريه مختلفه، واي ايصال ليس عليه شعار المحل، او فاتوره رسميه باسم المحل لم تؤخذ في الاعتبار؛ لذلك فان قيمه الفواتير المقدمه انخفضت، وهذا ما اقره المدعي علي الخبير، كما تم احتساب غرامه التاخير من تاريخ نهايه مده العقد وحتي تاريخ الافتتاح، حيث لا يتوفر للخبير اي بيانات تخص تاريخ تسليم موقع المشروع او تاريخ تسليم نهايه الاعمال، سوي تاريخ توقيع العقد، وتاريخ افتتاح المركز، حيث تبين للخبير ان مده التاخير تجاوزت قيمه (10%) من قيمه العقد، وبذلك تم احتساب اقصي غرامه تاخير يتم توقيعها نظاميا، طبقا لنظام المشتريات والمناقصات الماليه، وتقدر ب (940.215ريالا)، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها، اكتفت وكيله المدعي بما قدمته، فيما استمهل وكيل المدعي عليه، لتقديم اجابته. وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده، تتضمن اجابته عن التقرير المحاسبي، وتمسك بما ذكره مسبقا, زود الخبير بنسخه منها، وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدم, كما اكتفي طرفا الدعوي بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه؛ للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، فيما لم يتبين حضور الموظف لدي الخبير المحاسبي؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه؛ لوجود ملاحظات علي تقرير الخبير، وهي ان الدايره تود ان تحصل من الخبير الاجابه عن عدد من الاستفسارات، وهي بيان الاعمال التي تم تنفيذها من قبل الطرفين، والاعمال التي لم يتم تنفيذها، بالاضافه الي تعلق العقد بها، واحتساب ما يستحقه كلا الطرفين، بالاضافه الي ان غرامه التاخير غير موضحه من حيث بدايه وانتهاء احتسابها، كذلك ماهي الاسس التي بني عليها غرامه التاخير، وكيفيه تقديرها اياها، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره ستتواصل مع الخبير، بشان اعلامه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/1/1441ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وافهمت الدايره الموظف بوجود ملاحظات علي تقرير الخبير، وهي ان الدايره تود ان تحصل من الخبير الاجابه عن عدد من الاستفسارات، وهي بيان الاعمال التي تم تنفيذها من قبل الطرفين، والاعمال التي لم يتم تنفيذها، بالاضافه الي تعلق العقد بها، واحتساب ما يستحقه كلا الطرفين، بالاضافه الي ان غرامه التاخير غير موضحه من حيث بدايه وانتهاء احتسابها، كذلك ماهي الاسس التي بني عليها غرامه التاخير، وكيفيه تقديرها اياها، وزود الموظف لدي الخبير بهذه الملحوظات، واستعد بتقديم الاجابه عليها. كما ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام (ابشر) بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/2/1441ه، قدم الموظف لدي الخبير الهندسي اجابته عن استفسارات الدايره، التي عرضت عليه في الجلسه السابقه، المؤرخه في 11/1/1441ه، حيث قدم مذكره مكونه من ورقتين، التي مفادها: بخصوص الاستفسار عن الاعمال التي تم تنفيذها من قبل الطرفين: بوقوف الخبير علي الموقع محل الخلاف، يتضح ان الموقع هو مركز (...) للتجاره، وان المركز مشغل، وبه الاغراض، والبضاعه الخاصه بالمبيعات، ومنته تماما من جميع الاعمال الخارجيه والداخليه، وان التحقق من الاعمال التي تم تنفيذها سواء من طرف شركه (...) بصفتها مالكا للمركز، او من طرف مؤسسه (...) للمقاولات، وهي المقاول المنفذ للمشروع، يصعب التحقق منه، كما ويتضح من المستندات المقدمه للخبير، ان مؤسسه (...)، استلمت کامل قيمه تعاقدها، مبلغا قدره (9.402.150) ريالا، كما يوجد بعض الاعمال الاضافيه التي كان لابد من تنفيذها حتي يكتمل المبني، ويصبح قابلا للتشغيل، وهذه هي الاعمال لم تنفذ كامله، وهي محل الخلاف، حيث اضطرت شركه (...) للتجاره لاستكمال هذه الاعمال علي نفقتها، وقامت بتقديم ملفين كاملين من الفواتير التي تم صرفها علي هذه الاعمال، كما وتم الطلب من مؤسسه (...) بتقديم ما يفيد من اي فواتير او مستندات توضح ما قامت بتنفيذه من هذه الاعمال الاضافيه، وافادت المؤسسه ان المهندس المسؤول عن هذه الاعمال قد غادر المؤسسه، ولا يوجد ما يثبت او يوثق اي من هذه الاعمال، اما بخصوص كيفيه احتساب الاعمال المنفذه، فقدمت شركه (...) ملفين كاملين من الفواتير، والمستندات بقيمه ( 891.435ريالا)، تم التحقق من هذه الفواتير والمستندات من طرف الخبير، ومابها من اعمال تخص مركز (...) المنفذ، من حيث مواد تم توريدها لاستكمال اعمال التشطيبات، وتم اعتماد مبلغ من طرف الخبير بقيمه قدرها ( 510.921ريالا)، من وجهه نظر الخبير، وهو ماتم صرفه علي الاعمال الاضافيه، كما يؤكد الخبير علي ان مبني مركز (...) بالفعل منته العمل به، وجاهز وبه فرش وبضاعه خاصه بالمركز، وعمليه البيع والشراء جاريه فيه؛ ولذلك كان من الصعب دراسه الاعمال المتوقفه او الاعمال محل الخلاف بين الطرفين، وهذا تم ذكره بالفعل في تقرير الخبير السابق، ومرفقه الصور التي تؤكد هذا الامر. اما بخصوص كيفيه احتساب غرامه التاخير، فان تاريخ توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ 14/4/2016م، وان مده تنفيذ العقد (180 يوما) اي ما يقارب سته اشهر، ولا يوجد لدي الخبير اي مستندات توضح تاريخ نهايه الاعمال المنفذه او نهايه الاعمال الاضافيه؛ وعليه فتم اعتماد تاريخ الافتتاح بصفته تاريخا لنهايه الاعمال، حيث انه من المفترض ان المركز التجاري يرغب في انهاء الاعمال باسرع وقت ممكن، وليس من مصلحته اي تاخير؛ لذلك كان حريصا علي ان يتكلف قيمه الاعمال الاضافيه ويقوم بتنفيذها، كما انه بزياره الخبير للفرع، ومقابلته لمدير الفرع ب(...)، افاد مدير الفرع بان المشروع افتتح بتاريخ 23/3/2017م، اي بعد مايقارب 13 شهرا من تاريخ توقيع العقد، ويخصم من مده الثلاثه عشر شهرا مده تنفيذ العقد (180 يوما)، فيكون افتتاح المركز بعد مايقارب (7 اشهر)، ومده التاخير عن العقد ما يقارب (7 اشهر) في حال احتساب الغرامه؛ طبقا للعقد بمعدل (5000ريال/ لكل يوم)؛ وعليه تكون قيمه الغرامه تتجاوز (%10) من قيمه العقد، وهو اقصي قيمه من المفترض توقيعها علي اي عقد؛ طبقا لنظام المشتريات والمناقصات النظاميه، وبذلك تكون قيمه غرامه التاخير تقدر ب (100/10*9.402.150=940.215ريالا). زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي الطرفان بما قدماه، كما اكتفي الموظف لدي الخبير بما قدمه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/3/1441ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه، وسؤال وكيله المدعي: ما هو مستند المطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه؟ وهل يوجد تعاقد مع المدعي عليه بشان المواد المورده؟ فاستعدت وكيله المدعي لتقديم اجابتها. كما افهمت طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسات القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 6/4/1441ه، قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده، التي مفادها ان المطالبه تتعلق بقيمه الاعمال الاساسيه، التي اشتري موكلها المواد الخاصه لاتمامها من قبل المدعي عليه، وليست مقابل اعمال اضافيه، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها. زودت وكيل المدعي عليه والموظف لدي الخبير بنسخه منها، وباطلاعهما عليها، اكتفي الموظف لدي الخبير بما قدمه في التقرير المرفق في ملف القضيه, واستمهل وكيل المدعي عليها، لتقديم اجابته، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتمسك الاطراف بما قدموه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 5/5/1441ه، اكتفي الطرفان بما تم تقديمه، كما اكتفي الخبير بما تم تقديمه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/6/1441ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (891.000 ) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، تمثل قيمه المواد التي اشتراها للمدعي عليها حتي تكمل تنفيذ الاعمال المعماريه والميكانيكا والسباكه واعمال الكهرباء لموقع المدعي (...)، حيث ان المدعي عليه ملزم بشراء المواد؛ ولكن المدعي اشتراها لتاخر المدعي عليه عن ذلك، والزام المدعي عليه غرامه تاخير تحسب من تاريخ 17/10/2016م وحتي الحكم في الدعوي، وتعويض موكله عما فاته من كسب، وما لحقه من خساره، نتيجه تاخره في افتتاح المشروع، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكله علي عدد من صور العقد والفواتير وسندات القبض والصرف، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان موكلته قامت بانجاز الاعمال حسب العقد، ولم يتسلم اي اموال لكل مرحله الا بعد انجاز الاعمال، والتزم موكله بالوقت المحدد، ولا يوجد دليل علي تاخره، اما بشان شراء المدعي لمواد بقيمه (891.000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، فلا يوجد اتفاق بهذا الشان، كما يوجد اتفاق لاحق علي العقد، وهو توريد عماله بدون مواد، ويستحق موكله مبلغا قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، وقام موكله برفع دعوي ضد المدعي، ولا يوجد ما يثبت صحه ادعاء التاخير من قبل موكله، وختم وكيل المدعي عليه بطلب رد الدعوي؛ لعدم صحه بينه المدعي؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه؛ لفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه علي ضوء العقد، وفحص المبالغ التي استلمها المدعي وفحص المستندات والفواتير والمستخلصات، وبيان المستحق لكل من الطرفين ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت في الاشكال الهندسي بينهما؛ ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره المبديي الذي لم يعدل عليه، وبه يصبح نهاييا، الذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (510.921) خمسمايه وعشره الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا. كما قام الخبير باحتساب غرامه التاخير وقدرها ( 940.215 ) تسعمايه واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا، وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي؛ لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكا عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي، بوجود مبلغ مستحق في ذمه المدعي عليه، وهو مبلغ قدره (510.921) خمسمايه وعشره الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، واما بشان طلب المدعي بغرامه التاخير من تاريخ 17/10/2016م وحتي الحكم بالدعوي، فتري الدايره رفض طلب غرامه التاخير؛ وذلك لعدم وجود مبررات اعتمد عليها المدعي، كما ان المبلغ الذي توصل اليه الخبير لم يقم علي مبررات من شانها يصح الحكم للمدعي، وهي غير مقبوله، واما بشان طلب وكيل المدعي بتعويض موكله عما فاته من كسب، وما لحقه من خساره نتيجه تاخره في افتتاح المشروع ، فتري الدايره رفض طلب التعويض؛ وذلك لعدم اكتمال اركان التعويض (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه). اما فيما يتعلق باتعاب الخبره الهندسيه، وحيث انه لما كانت اتعاب الخبير الهندسي قدرها (15.000) ريال، تدفع كامله مقدما من المدعي، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث حكم بجزء من مطالبه المدعي، فتحكم له الدايره بمبلغ قدره (6900)ريال؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم ( ...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (517.821) خمسمايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1029 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) الدوليه التجاريه، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه؛ درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (891.000) ثمانمايه وواحد وتسعون الف ريال، قيمه مواد وتنفيذ اعمال معماريه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض، المنتهي الي رفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/06/1441ه، القاضي: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.