moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٩٢٥١لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه وعليه استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ قدره (٤,٢٠٦.٨٤) اربعه الاف وميتان وسته ريالات واربعه وثمانون هلله، والثابته بموجب فاتوره مذيله بختم المدعي عليها، ولما كان العقد ملزم للطرفين، واستنادا الي الماده رقم التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات وحيث ان موكلته حاولت مع المدعي عليها بكافه الحلول الوديه ولم تلتزم يالسداد و قد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلته من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلته للجوء به الي القضاء، وطالب بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (٤,٢٠٦.٨٤) اربعه الاف وميتان وسته ريالات واربعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها ونموذج فتح التسهيلات مختوم من قبل المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وقد جري افهام وكيل المدعيه بان عليه ان يرفق طلب اتعاب المحاماه في صحيه الدعوي لقبولها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت المحكمه وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٢٠٦.٨٤) اربعه الاف وميتان وسته ريالات واربعه وثمانون هلله، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات حيث قدم مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٦ /٢) من نظام الاثبات والماده (١/٢٩) من ذات النظام، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها مع تبلغها مما وهذه قرينه مقويه لجانب المدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤,٢٠٦.٨٤) اربعه الاف وميتان وسته ريالات و اربعه وثمانون هلله، وبالله التوفيق.