حكم رقم 362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحكم في القضيه رقم 362 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/02/19ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) - بلايحه دعوي ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – تضمنت: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ الهيكل الانشايي لاعمال النجاره والحداده باخشاب المدعي، في مشروع مدرسه (...) بمحافظه الدرعيه، وقد فسخ المدعي العقد بعد ان انهي جزءا كبيرا من المشروع لتاخر المدعي عليها عن تسليمه المستخلصات، واتفقوا علي المخالصه واستلم المدعي كامل حقوقه الماليه، ثم طالب المدعي عليها بتسليمه العدد والالواح الخشبيه الموجوده في محل المشروع فامتنعت عن تسليمه، وطلبت منه اثبات ملكيته لها، لذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه المعدات، وتعويضه عن الضرر الذي لحقه. فقيدت الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو المشار اليه في الضبط، حيث حضر في جلسه يوم الاحد 20/04/1439ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لم يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته طلب صوره من لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 25/05/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب المدعي وكاله الحكم في الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم بينته فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/06/1439ه حضر المدعي وكاله السابق حضوره كما حضر ممثل المدعي عليها (...)، وقدم ممثل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعي استلم جميع مستحقاته ووقع علي مخالصه نهاييه بذلك، ولا يوجد له اي ادوات او اخشاب لدي المدعي عليها، وما ذكره من انه يوجد للمدعي اخشاب وقمط وكلابسات ومناشير كهرباييه خشبيه فغير صحيح، ثم ابرز صوره من اقرار المخالصه النهاييه بين الطرفين، وجاء فيها ما نصه: "اقر انا مؤسسه (...) للمقاولات اقرارا نافيا للجهاله وبياناتي السابق ذكرها بانني استلمت كافه مستحقاتي من شركه (...) للتجاره والمقاولات حسب العقد المبرم بيننا واخلي مسؤوليه الشركه عن اي مستحقات قد تكون طرفهم، ولا يحق لي رفع اي مطالبه ماليه لدي الجهات المعنيه بهذا الخصوص واخلاء الموقع فورا ..."، كما قدم صوره شيك يتضمن المخالصه بين الطرفين. وفي جلسه 29/07/1439ه قدم المدعي مذكره مضمونها: انه بعد انهاء العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، وبعد التوقيع علي المخالصه، حضر المدعي للموقع بشاحنه؛ لاخلاء الموقع من المعدات، فلم تمكنه المدعي عليها من نقل معداته، وانكرت المدعي عليها وجود معدات للمدعي في الموقع، ونتيجه لامتناع المدعي عليها عن تسليم المدعي المعدات، تلفت عندهم لبقايها مده سبعه اشهر، وحيث ان قيمتها قبل التلف تساوي مبلغ (180.595) ريالا، فهو يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه قيمه المعدات، اما ما جاء في المخالصه بين الطرفين فقد ذكر فيها ان علي موكله اخلاء الموقع فورا من المعدات، ومعني ذلك ان المعدات لازلت موجوده، ثم قدم المدعي بيانا بالمعدات الموجوده في الموقع وقيمتها، وزود المدعي عليه بنسخه من المذكره ومرفقاتها، وباطلاع المدعي عليه عليها طلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بان علي المدعي عليه الحضور في يوم الثلاثاء الموافق 08/08/1439ه ليقدم رده، علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم علي المدعي الحضور في يوم الثلاثاء الموافق 22/08/1439ه لتقديم رده، علي ان يحضر المدعي عليه في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي 08/08/1439ه قدم المدعي عليه مذكره مضمونها: ان المدعي لم يقدم اي بينه علي وجود المعدات في الموقع، كما انه لا يوجد اي محاضر للمدعي عليها باستلام معدات من المدعي، حيث ان المدعي يعمل في الموقع ويحضر ما يلزمه من معدات، كما قدم المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون ما ورد في مذكراته السابقه. وفي جلسه 23/11/1439ه طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه علي البيان الذي قدمه المدعي وضمنه تفصيلا للاخشاب والمعدات التي يدعي انها بقيت في موقع المشروع بحيث يبين المدعي عليه هل دخلت هذه الاخشاب والمعدات او جزء منها موقع المشروع؟ فاجاب المدعي عليه بان موكلته لا تعلم عن ذلك؛ لان المدعي هو الذي يتولي ادخال المعدات التي يحتاجها ولا تكون في عهده موكلته حتي يمكنها ان يعلم ما هي، لكن الذي تعلمه موكلته انه ليس للمدعي اي معدات في الموقع، فافهمت الدايره المدعي ان لموكله يمين المدعي عليها علي نفي وجود معدات له في الموقع وعلي نفي ان تكون المدعي عليها منعته من اخراج اي معدات له، فطلب المدعي وكاله مهله لعرض ذلك علي موكله. وفي جلسه 22/12/1439ه طلب المدعي وكاله يمين (...) نايب رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها فطلب المدعي عليه مهله لذلك. وفي جلسه 09/01/1440ه ذكر المدعي عليه وكاله ان مدير الشركه هو (...) وقدم قرار مجلس الاداره بتعيين (...) كما قدم نسخه من السجل التجاري تتضمن ان (...) مدير الشركه، وذكر ان اليمين تتوجه علي مدير الشركه، اما (...) فهو نايب رييس مجلس الاداره، فعقب المدعي ان (...) مجرد موظف واجير لدي الشركه ولا يقبل يمينه. وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره الفصل في الدعوي.

(الاسباب)
الذي قام المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله فيه للمدعي عليها، لان المدعي عليها منعته من اخذها، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك، وبما ان المدعي لم يقم البينه علي دعواه؛ فقد افهمت الدايره المدعي ان له يمين المدعي عليها، لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنه، عن النبي ﷺ قال: «البينه علي المدعي واليمين علي من انكر»، وحيث لم يطلب المدعي يمين ممثل المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعواه، اما طلب المدعي يمين نايب رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها (...) فليس مقبولا؛ لان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، ومن ثم فان اليمين تتوجه علي مديرها وهو (...).بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه (180,595) ريالا قيمه اخشاب وقمط وكلابسات ومناشير كهرباييه يدعي انها بقيت في موقع مشروع مدرسه (...).

(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحكم في القضيه رقم 1225 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله تنفيذ الهيكل الانشايي لاعمال النجاره والحداده في مشروع مدرسه (...) بمحافظه الدرعيه، والمطالبه برد العدد والاخشاب التي في الموقع وقيمتها 180,595 ريال، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان الدايره قد عقدت عده جلسات للقضيه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر (...) وقدم مذكره بتاريخ اليوم مكونه من صفحتين وصوره شيك منصوص فيه علي ان المبلغ هو اجمالي المتبقي للمدعي من اعمال النجاره والحداده وصوره مستند معنونا بانه مخالصه نهاييه واخلاء طرف، جري ايداعه بملف القضيه وتزويد المدعي وكاله بنسخه منها ، وذكر (...) والطرفان ان الحاضر (...) بانه هو الذي يمثل مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها وامام الغير وطلب المدعي اصاله والمدعي وكاله توجيه اليمين للمذكور بالصيغه الاتي ذكرها، فوجهت دايره الاستيناف اليمين الي المذكور (...) فاداها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان التسعه عشر فقره من كشف المعدات والادوات والاخشاب المقدم من المدعي والتي يذكر ان اجمالي قيمتها 180959 ريالا لم تدخل في حسابات الشركه المدعي عليها ولا في مستودعاتها، ولم تستحوذ الشركه علي شيء من ذلك باي طريق عدا مجموعه اخشاب لازالت موجوده في مستودعات الشركه المدعي عليها، لا نعلم في الشركه المدعي عليها من هي له وسبق للشركه المدعي عليها ان طلبت من المدعي ان يثبت انها له وياخذها، ولا مانع لدي الشركه المدعي عليها الان من ان ياخذها المدعي دون اثبات وهو يتحمل في هذه الحاله المسؤوليه اذا كانت ليست له، والله علي ما اقول شهيد)، وعقب ذلك قرر المدعي اصاله ووكاله انه قد رضي باليمين انفه الذكر ويفوض امره الي ﷲ، ويعتبر القضيه منتهيه بذلك. والتزم المدعي بالحضور الي مستودع الشركه المدعي عليها خلال 30 يوما من تاريخ اليوم واستلام الاخشاب التي اشارت اليها اليمين وذلك مهما كانت عليه من حاله ومهما كانت كميتها وسواء اكانت ناقصه او تالفه ويعتبر النزاع منتهيا بذلك، بعد ذلك قرر الطرفان ختم اقوالهم في القضيه وطلبا صدور الحكم بانقضاء الدعوي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بنقض حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/2/1440ه في القضيه رقم 362 لعام 1439ه. ثانيا: انقضاء الدعوي علي النحو المبين بالاسباب.