moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570131140 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعي عليه: مجموعه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2019/06/30م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقدم موكلتها للمدعي عليها خدمات حجوزات التذاكر وخدمات السفر والسياحه وعلي ان تقوم موكلته بفتح حساب للمدعي عليها للبيع بالاجل، وقد قامت موكلته بتنفيذ التزاماتها واوامر المدعي عليها فور صدورها علي الرغم من ان المدعي عليها كانت تماطل في السداد، واذا سددت فانها تسدد مبالغ صغيره لا تتناسب مع المديونيه التي عليها، وقد قامت موكلته بحساب المتاخر علي المدعي عليها وارسال صور من كامل الفواتير المتعلقه بالمدعي عليها واصل كشف حساب يوضح قيمه المديونيه ولكن المدعي عليها لم ترد ولم تتجاوب مع موكلته، مما اضطر موكلته للجوء للقضاء لالزامها بسداد ما في ذمتها من مستحقات، وطالب بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) اربعه واربعون الف وسبعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) اربعه الاف واربعمايه ريال مقابل اتعاب تقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه البيع الاجل لخدمات السفر والسياحه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب لغرفه الرياض. 2- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2019/01/01م حتي تاريخ 2023/06/11م المتضمن مبلغ قدره (44,027) اربعه واربعون الف وسبعه وعشرون ريال. 3- مجموعه فواتير عددها (15) علي مطبوعات المدعيه من الفتره 2019/06/30م حتي الفتره 2019/08/26م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/18ه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وبيناتها وطلباتها احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، ولامهال المدعي عليها لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/09ه وفيها انه بسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا من اجله قرر المدعي وكاله انه تعذر الصلح وان موكلته تحصر طلبها بما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت بصحه تعذر الصلح، وان موكلتها تقر بالتعامل مع المدعيه وبمبلغ المطالبه وترفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته فيما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) اربعه واربعون الف وسبعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) اربعه الاف واربعمايه ريال مقابل اتعاب تقاضي. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في اقرار موكلتها بصحه التعامل مع المدعيه وبمبلغ المطالبه ورفضت طلب المدعيه بدفع اتعاب التقاضي، وبما ان محل الدعوي عقد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (44,027) اربعه واربعون الف وسبعه وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليها اقرت بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المطالب به وانه حال عليها مستحق السداد، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (14) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، وما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (4,400) اربعه الاف واربعمايه ريال مقابل اتعاب تقاضي، وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه للجوء للقضاء لاستيفاء حقها، حيث ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق المدعيه التعويض عن اتعاب الترافع واستنادا الي ما نصت عليه الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر في 1441/08/15ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض عده معايير شرعيه وقانونيه ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (44.027) اربعه واربعون الف وسبعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام مجموعه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4.400) اربعه الاف واربعمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي.